صحيفة الوطن - العدد 3131
الأثنين 7 يوليو 2014
«العمل»: تباطؤ
التوظيف بالحكومة وفرص بالمنشآت الصغيرة قريباً
أكد وزير العمل جميل حميدان، أن سوق العمل البحريني
يشهد في المرحلة المقبلة تحولاً كبيراً في القطاعات والمهن الجاذبة للخريجين، حيث
يتباطأ التوظيف في الحكومة وفي الشركات والبنوك المختلفة، بينما تتركز الفرص
الوظيفية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، شأن مختلف أسواق العالم.
وأوضح حميدان في تصريح لوكالة أنباء البحرين أمس، أن سوق العمل في المملكة يشهد
أيضاً توفر مخزون من فرص العمل في قطاع البيع بالتجزئة، وقطاع الفندقة والضيافة.
ونفى صحة ما يشاع عن مستوى الرواتب الضئيلة في قطاع الفندقة، لافتاً إلى أن القطاع
تتدرج وظائفه من الإدارة التنفيذية إلى المحاسبة والصيانة، وأن كل مهنة يخصص لها
الراتب المناسب لطبيعتها.
وقال الوزير إن 85% من الوظائف المتاحة في أسواق العمل في دول العالم خلال الفترة
المقبلة، تكون من نصيب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن سوق العمل في
البحرين يحذو حذو أسواق العمل في دول العالم الأخرى.
وأضاف أن هذا التحول يغزو أسواق العمل في العالم، ولابد أن يجد قبولاً واستيعاباً
من قبل الخريجين الباحثين عن فرص وظيفية في المجالات المختلفة، مشيراً إلى أن العمل
في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يعني العمل في وظيفة غير لائقة.
وأكد حميدان أن فرص العمل في هذه المنشآت تمتاز بذات الامتيازات اللائقة من أجر
وظروف عمل، مطالباً الشباب بعدم وضع اعتبار لحجم المنشأة عند اختيار المهنة. وذكر
أن القطاع الحرفي في البحرين من القطاعات التي توفر فرص عمل كثيرة وجاذبة
للمواطنين، لكونها مهناً ذات رواتب عالية ومناسبة للشاب البحريني، ويشغلها الكثير
من الأجانب.
وأردف «مهمتنا كشف الكثير من التصورات للشباب ليتحكموا في مسيرتهم المهنية، ويدركوا
أين تنتظرهم فرص العمل الحقيقية».
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (25) لسنة
2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم
(155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
وزراء العمل بدول التعاون يبحثون معالجة مشكلة البطالة وتوظيف العمالة الوطنية