جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٥٩ - السبت ١٢ يوليو ٢٠١٤ م، الموافق ١٤ رمضان ١٤٣٥ ه
مكاتب استقدام
الخادمات يشكون من ضمان الـ 10 آلاف دينار
القرار سيؤدي بالكثير من المكاتب إلى وقف نشاطها
يتطلع أصحاب مكاتب استقدام الخادمات الأجنبيات إلى
قرار من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء فيما يتعلق
بالقرار الصادر حول إلزام مكاتب استقدام الخادمات 10 آلاف دينار كضمان لهيئة سوق
العمل.
كشف ذلك أعضاء المجلس الإداري لجمعية البحرين لمكاتب الاستخدام عن همومهم الثقيلة
والمتعددة التي تتفاقم عليهم يوما وراء آخر، وفي مقدمتها إلزامهم دفع 10 آلاف دينار
إلى هيئة تنظيم سوق العمل كضمان من مكتب يستقدم الخادمات من خارج البحرين، واصفين
قرار دفع هذا المبلغ بالنسبة إليهم ولإمكانيات مكاتبهم في الوقت الراهن أشبه بعملية
كسر ظهورهم وشل حركة مكاتبهم، ما سوف يؤدي بكل بساطة إلى هجرهم أعمالهم وأرزاقهم
التي عاشوا فيها سنين طويلة يعرفون سرها من مكشوفها وباطنها من ظاهرها.
جاء ذلك في لقاء، أجرته «أخبار الخليج» مع كل من فريد المحميد وحبيب مرهون وعقيل
المحاري من جمعية البحرين لمستقدمي الخادمات ليلة أمس الأول بمبنى الجريدة حيث
حضروا للتعبير عن رؤياهم والبوح بما يجول في خاطرهم جراء إصدار إلزامهم دفع 10 آلاف
دينارعن كل مكتب.
وقال فريد المحميد (رئيس الجمعية): هذا القرار جاء في ظروف غير اقتصادية ومالية
مناسبة، وتابع، كنا زمان نتعامل مع سوق المملكة العربية السعودية، وهو سوق واسع،
وكنا على استعداد لدفع 20 ألف دينار، وكان المواطن السعودي الذي يريد خادمة يأتي
إلى البحرين، وكان العمل جيدا وموفقا بالإضافة إلى أن العديد من الوزارات والمؤسسات
الرسمية تتعاون معنا كمكاتب لجلب الخادمات وتنظيم العمل بل تعداها إلى حل المشاكل
التي تنشأ من جلب الخدم. وكان هناك تعاون ملحوظ من الهجرة والجوازات والطيران
المدني بالإضافة إلى وجود مكتب لنا في مطار البحرين، أما الآن، فيفرض علينا دفع 10
آلاف دينار إلى هيئة سوق العمل في وقت لا نربح فيه عملا جيدا، فهذا شيء ثقيل علينا
كرجال أعمال، ومكلف لمكاتب لها باع طويل في هذه المهنة، والخوف أن هذا سوف يؤدي إلى
تجميد مكاتبنا وخروجنا من ساحة هذا القطاع.
كما أعرب حبيب مرهون (نائب رئيس الجمعية) عن أنهم ليسوا ضد قرار الـ(10 آلاف دينار)
بقدر أنهم ضد توقيتها خاصة في ظروف التراجع في عمل مكاتب الاستقدام في البحرين،
واستدرك، أنهم ضدها لأنه ليس لديهم هذا المبلغ، وبالتالي، فإن أي تشريع جديد يضفي
مزيدا من الرسوم عليهم «يزيد الطين بلة» مثلما يقول المثل، وقد رفعنا خطابا إلى
وزير العمل (رئيس هيئة سوق العمل) للحوار معه بهذا الشأن، وجلسنا مع المدير
التنفيذي ولكن من دون جدوى، وعليه، نرى حالنا يتفاقم تعقيدا وصعوبة وتدهورا، ونعتقد
أنه بالحوار بين الجانبين، وتبادل الأفكار بينهما يمكن أن نوجد حلا لهذه المعضلة.
وفي هذا السياق من الحوار والتعبير عن معاناة مكاتب استقدام الخادمات من خارج
البحرين، أوضح عقيل المحاري (عضو إداري بالجمعية)، قائلا: «الـ 10 آلاف دينار كضمان
لحماية المواطن في حال هروب الخادمة، لكن سؤالنا هنا: من يأخذ الضمان، وما هو مردود
ذلك علينا مع العلم أننا كرجال أعمال وأصحاب مكاتب استقدام نقر ونؤمن بحماية
المواطن ولكن ليس بهذه الطريقة حيث من المعروف أنه توضع مبالغ مقابل عوائد وفوائد
مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية وأصحاب المكاتب على استعداد لدفع (الرسوم) مقابل ضمان
حق عملية الاستقدام عن طريق المكاتب، أما في ظل تحجيمنا وتهميشنا من ذلك، فالوضع
أكثر صعوبة، ويزيد من ثقله على كاهلنا، ويكسر ظهورنا يوما بعد يوم.
كما كشفوا في حديثهم عن مأساتهم المتوقعة بالنسبة إلى إقرار القانون الجديد الصادر
في مادة (2) البند (10) المتعلق بدفع 10 آلاف دينار، والصادر قبل شهرين، أنه في حال
تطبيقه، سوف يتعبهم ولربما تدفع بهم الأمور إلى غلق مكاتبهم، وذلك لارتفاع نسبة
الضرر عليهم من ناحية ولعدم قدرتهم على تلبية الشرط المالي من جهة أخرى، حتى لو قبل
به آخرون، لكن عددا كبيرا من العاملين في مكاتب الاستقدام سيتضررون كثيرا، وعليه،
نطالب بالتروي، واللقاء بنا للحوار الجماعي من أجل الخروج بصيغة تناسب الطرفين.
وعليه، ذكروا في نهاية اللقاء معهم أنهم يتعشمون كل الخير من صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في النظر إلى قضيتهم، والعمل على
إيجاد مخرج لائق وحل عادل لمعاناتهم المستجدة مع موجة قرار 10 آلاف دينار الباهظة
عليهم.
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (1) لسنة
2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف
70 مكتب استقدام مهددة بالتصفية نتيجة قرار «سوق العمل»