صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4333 - السبت 19 يوليو 2014م الموافق 21 رمضان 1435ه
طالب البحرين بتصحيح
الانتهاكات المتعلقة بالتمييز في المهنة
المحفوظ: 6 مفصولين من «الحكومة» عادوا لأعمالهم من أصل 50
الوسط - حسين الوسطي
قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ
في تصريح لـ «الوسط»: «حتى اﻵن نحن ندقق في ملف المفصولين، وأعداد الذين انتهت
حالاتهم بالعودة أو بالتوظيف، وسنحسم ذلك قريباً، لكن بشكل أولي لدينا في القطاع
الحكومي فقط 6 عادوا من أصل 50 مفصولاً».
وأضاف «هناك ثقافة التأزيم في ظل وجود أطراف لا تريد أن تلتزم بخلق حالة جديدة من
الوئام ولاتزال تغرق في الماضي وتجتر الأحداث، وأن من يريد فعلاً الانطلاق إلى
المستقبل عليه التحرر من إكراهات الماضي وضغوطه والالتحاق بركب الحياة، وهذا ما
نعمل عليه وهو خلق ثقافة جديدة تؤمن بالمرونة والتعامل مع المتغيرات، ومن جهتنا فقد
خلقنا ثقافة واقعية جديدة في أوساط العمال، وتمكنا من تطويع بعض المخاوف وهذا ما
ساعد على قبول العودة بأقل المتطلبات، ويبقى أن يلتزم طرفا الإنتاج الحكومة وأصحاب
العمل بنفس الروح».
وأوضح المحفوظ أن «أعداد المفصولين المتبقين تتركز عددياً في القطاع الخاص، لكن
الصعوبات التي نواجهها في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للحكومة والمصارف
والصحافة وهي القطاعات الأكثر صعوبة وعلى الحكومة أن تقدم القدوة في إرجاع مفصوليها
ليحذو الجميع حذوها».
ورداً على سؤال عن الخطوات التي اتخذها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للضغط
على الإدارات المعرقلة لعودة المفصولين، أجاب المحفوظ «للأسف لسنا نحن من يضغط فليس
لدينا وسيلة للضغط، فكما تعلمون الحركة النقابية كيان مطلبي والاتفاقية رتبت
الالتزام بالتنفيذ على الطرف الحكومي، ومن ناحيتنا سهلنا مهمة أصحاب القرار بحث
المفصولين على الأخذ بمبدأ العودة أولاً وترك باقي تفاصيل الحقوق المالية والتأمين
والامتيازات إلى ما بعد، لكننا نمارس طبعاً ضغطاً من نوع خاص عبر الحوار والتفاوض
مع المسئولين وهو يثمر أحياناً، ويتعقد أحياناً أخرى لأسباب خارج الإرادة».
ونفى المحفوظ أن يكون الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد خاطب منظمة العمل
الدولية بخصوص عدم تنفيذ حكومة البحرين لما جاء في الاتفاقية الثلاثية، وقال: «لم
نخاطب المنظمة حتى الآن ونحن حين وقّعنا الاتفاق وسحبنا الشكوى كان هدفنا الاحتكام
إلى الآليات الداخلية بعيداً عن آليات المنظمة، ولا ننسى أن الاتفاق بين أطراف
الإنتاج هو أيضاً من آليات المنظمة وليس منفصلاً عنها والمنظمة بالطبع تتابع هذه
التطورات عن كثب ليس معنا فقط لكن مع الحكومة أيضاً».
وبيّن أن «البحرين ملزمة بتقديم تقريرها هذا العام بشأن تطبيق الاتفاقية (111)
للتمييز في الاستخدام والمهنة لمناقشته في مؤتمر العمل الدولي 2015، وعليها أن
تُصحح كل الانتهاكات، كما أن التمييز كان أصل المشكلة في موضوع الفصل وقد أفرد
الاتفاق الثلاثي بنداً خاصاً لهذا الموضوع، ونحن نأخذ هذا البند بكل جدية لأن جميع
حالات الفصل علي خلفية أحداث 2014 التي لم تدخل في قائمة الـ 165 يجب عرضها علي
أحكام الاتفاقية (111) لتحديد ما إذا كانت ضحايا للتمييز».
وفي (10 مارس/ آذار 2014) تمت الاتفاقية الثلاثية التكميلية الموقعة من أطراف
الإنتاج الثلاثة «وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات
عمال البحرين»، والتي تضمنت أسماء 165 مفصولاً، من بينهم 25 مفصولاً من القطاع
العام، و50 مفصولاً من الشركات الكبرى، و68 مفصولاً من القطاع الخاص، ناهيك عن 22
مفصولاً بسبب الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، ونصت الاتفاقية على إرجاع مفصولي
شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إلى وظائفهم خلال شهر من توقيع الاتفاقية.
وتتضمن الاتفاقية الثلاثية التي وقعتها أطراف الإنتاج الثلاثة، حل الحالات التي لم
تتم تسويتها والتي تتعلق بالمطالبات المالية أو التعويضات المالية المرتبطة بفترة
الإيقاف عن العمل أو الفصل من الخدمة، من خلال تشكيل لجنة ثلاثية صغيرة، تضم ممثلين
عن الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاقية، وفي حال عدم التوافق في الآراء تحال
القضايا إلى محاكم البحرين لاتخاذ قرار نهائي وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها
في هذا الشأن، مع التأكيد على عدم جواز اتخاذ أي إجراءات أو تدابير عقابية من قبل
إدارة الشركات ضد العمال الذين يلجأون إلى القضاء.
كما تتضمن الاتفاقية، تغطية التأمين الاجتماعي لفترة الانقطاع عن الخدمة، وذلك
لمعالجة مسألة الانقطاع عن دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي خلال فترة التوقيف عن
العمل أو الفصل، على ألا تحتسب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هذه الفترة، مع عدم
حرمان العمال من أي حقوق أو مزايا.
وورد في الاتفاقية حل بقية القضايا العالقة في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وأن
تتم الموافقة على إعادة العمال المفصولين بصورة فورية إلى العمل في الوظائف
المعروضة من قبل الشركة، على أن يتمتعوا بالأجور والبدلات والمزايا نفسها التي
كانوا يحصلون عليها في وظائفهم السابقة، وأن تكفل الشركة ضمان حصول هؤلاء العمال
على التدريب لشغل وظائفهم الجديدة، فضلاً عن الشروط الأخرى المتعلقة بمتطلبات
المهارة وفقاً للوائح والمعايير المعمول بها.
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33)
لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي