جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٦٦ - السبت ١٩ يوليو ٢٠١٤ م، الموافق ٢١ رمضان ١٤٣٥ هـ
رئيس المجلس الأعلى
للصحة لـ«أخبار الخليج»: نظام التأمين الصحي الشامل خلال 3 إلى 5 سنوات
كتب: وليد دياب
كشف الشيخ محمد بن عبدالله بن خالد آل خليفة وزير الدولة لشئون الدفاع
ورئيس المجلس الأعلى للصحة، عن أن نظام التأمين الصحي الشامل سيتم تطبيقه في غضون 5
سنوات، مضيفا أن المجلس يعمل حاليا على توفير متطلباته الأساسية من حساب الكلفة
للمريض في المستشفيات والمراكز الصحية، وعلى تطبيق نظام الملف الطبي الالكتروني
وعلى حساب الكلفة الصحية في المملكة كمنطلق لتصميم واستكمال نظام التأمين الصحي
الشامل.
وقال رئيس المجلس الأعلى للصحة في تصريح لـ«أخبار الخليج» على هامش غبقة برنامج
«التميز» الرمضانية التي عقدت الأسبوع الماضي، انه قد تم للمرة الأولى الجلوس مع
البنك الدولي لمناقشة ودراسة الاتفاق على المحاور الرئيسية للمرحلة الأولى لتطبيق
برنامج نظام الضمان الصحي الوطني والتي تتضمن قيام البنك الدولي بدور الاستشاري
لعمل العديد من الدراسات والتي سيقوم على أساسها هذا البرنامج، معربا عن أمله أن
يتم اتخاذ خطوات ايجابية كبيرة خلال الفترة القادمة في هذا الملف.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالله بن خالد آل خليفة أن التأمين الصحي سيكون شاملا للجميع،
مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة وبحث أمور وتفاصيل كيفية تطبيقه، حيث ستتضح الأمور
في المستقبل القريب، قائلا انه من خلال تجارب الدول الأخرى التي طبقت التأمين الصحي
فإن هذا الأمر يتم عادة من 3 إلى 5 سنوات، متمنيا أن يتم تطبيق التأمين الصحي في
مملكة البحرين في اقرب وقت ممكن.
يذكر أن مشروع نظام التأمين الصحي المتكامل، يشتمل على ثلاث مراحل أساسية وهي:
المرحلة الأولى وضع التصور النهائي لنظام التأمين الصحي، والمرحلة الثانية تشريع
القوانين والمعايير والأنظمة، والمرحلة الثالثة تطبيق المشروع على عدة مراحل، كما
يقوم المجلس بوضع اللمسات الأخيرة على مناقصة المشروع وذلك لطرحها على شركات
استشارية متخصصة في هذا المجال.
وتأتي أهمية هذا المشروع لما تواجهه الخدمات الصحية في العالم من تحديات كبيرة
لتوفير مستوى جيد من الخدمات بتكاليف يتحملها الفرد والمجتمع بالمشاركة لتجنيب
الحاجة إلى الإنفاق المباشر من قبل الأفراد لمبالغ كبيرة لا يتحملونها خصوصاً أن
تكلفة الخدمات الطبية كبيرة وتزداد التكلفة بسبب التطور السريع للتقنية الطبية
المكلفة والزيادة التضخمية في أسعار الأدوية والمواد الطبية ولذلك سيتطلب من
الحكومة العمل على وضع الحلول لتطوير وتمويل النظام الصحي بشكل عام.
ومما لا شك فيه أن الخدمات الصحية في البحرين تشمل المواطنين والمقيمين من خلال
المستشفيات العامة والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والوزارات والمؤسسات
الحكومية الأخرى كما أن المستشفيات والعيادات الخاصة تغطي نسبة محدودة من الخدمات
للمواطنين، ومن الواضح أن البحرين تحتاج لتطوير خدماتها الصحية إلى خدمات مستدامة
عالية الكفاءة والفعالية قادرة على تقديم خدمة جيدة للمواطنين والمقيمين وعلى
المنافسة لترويج السياحة العلاجية في البحرين ضمن شراكة فعالة بين القطاع العام
والخاص والتحول إلى نظام صحي تكافلي شامل، وتتمثل التحديات في توفير موارد التمويل
لنظام الضمان (التأمين) الصحي وتقسيم التكلفة على الدولة والمؤسسات والأفراد،
وتحديد المنظومة الصحية التي يشملها الضمان أو التأمين، والحرية لمتلقي الخدمات في
اختيار المؤسسة التي تقدم العلاج، وإدارة المستشفيات العامة والمراكز الصحية
كمؤسسات خدمية لا تهدف إلى الربح تعتمد في إيراداتها على مدخولها.
وتجدر الإشارة إلى أن العناصر الأساسية للتحضير لمشروع الضمان الصحي الشامل
كالتالي:
1- دراسة شاملة لوضع نظام للحساب الصحي للبحرين (HAS) وإدامته لتحديد مصادر تمويل
الصحة وأوجه إنفاقها وذلك للتمكن من تقدير المبالغ المطلوبة للضمان الصحي.
2- تطوير نظام محاسبة التكلفة في المؤسسات الصحية (المراكز الصحية والمستشفيات)
الحكومية للسيطرة على المصاريف وللوصول إلى تكلفة للخدمات على مستوى الفرد في
الخدمات الصحية الأولية وعلى مستوى (DRG) و(CPT) في المستشفيات تكون أساسا لنظام
بيع الخدمات الصحية لصندوق ولشركات التأمين.
3- تطوير نظام المعلومات الصحية (HIS) وهو الكفة الأخرى لتحسين الخدمات الصحية
والسيطرة على المصاريف والتمكن من تصنيف المرضى والإجراءات العلاجية للوصول إلى
تطبيق نظام بيع الخدمات الصحية.
4- وضع الهيكل التنظيمي والإداري لإدارة صندوق الضمان الصحي.
5- وضع مسودة لقانون التأمين الصحي لعرضه على الحكومة ومجلسي النواب والشورى.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
محمد
بن عبدالله: «الأعلى للصحة»: العمل على مشروع نظام تأمين صحي متكامل