جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٦٦ - السبت ١٩ يوليو ٢٠١٤ م، الموافق ٢١ رمضان ١٤٣٥ هـ
وزير البلديات:
اعتماد مخططات عمرانية في الشمالية والوسطى
بناء على توجيهات الحكومة لتوفير المساحات اللازمة
للأنشطة العمرانية المختلفة، اعتمد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني مجموعة من
المخططات العمرانية في المحافظتين الشمالية والوسطى.
وفي هذا الإطار صرّح الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط
العمراني بأن الوزارة بناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومن منطلق حرصها على توفير المساحات
اللازمة للأنشطة التنموية المختلفة ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني
لمملكة البحرين، الذي يحظى باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قامت باعتماد مجموعة من
المخططات العمرانية في المحافظتين الشمالية والوسطى. وأضاف الوزير في تصريحه أن هذه
المخططات توفر المساحات للأنشطة السكنية والمرافق العامة والخدمات ضمن جهود الوزارة
في تنفيذ استراتيجية تنمية وتطوير المناطق ، وتعتبر هذه المخططات إضافة جديدة إلى
جهود تعزيز التنمية العمرانية. وأضاف الكعبي أن اعتماد المخططات العامة في هذه
المناطق يوفر مساحات قابلة للتعمير تلبي احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية
لجميع الأنشطة التنموية ، ويسهم في توفير بيئة حضرية مثالية تتوفر فيها مقومات
العيش الكريم للمواطنين والمقيمين.
وأوضح الكعبي أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار احتياجات المناطق من الخدمات بالتنسيق
مع الجهات الخدمية الحكومية بالإضافة إلى التنسيق مع المجالس البلدية التي كان
لجهودها دور بارز في تحديد أولويات واحتياجات المنطقة، وذلك ضمن اختصاص المجلس
بالمشاركة في إعداد المخططات العمرانية وفقا لأحكام قانون البلديات ولائحته
التنفيذية، مشيدا بجهود المجالس في هذا المجال، وأضاف الوزير الكعبي في تصريحه أن
المخططات العمرانية للمناطق تضيف رصيدا عمرانيا من المساحات التنموية القابلة
للتعمير وتعزز المناخ الاستثماري في المجال العمراني وتلبي احتياجات المواطنين من
مختلف الأنشطة كالسكن والخدمات والمرافق العامة.
مخطط عمراني في المحافظة الشمالية
وأوضح الوزير الكعبي أن إجراءات إعداد واعتماد المخططات العمرانية وفقا لأحكام
قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية تتم بعد إعداد دراسات تخطيطية وفنية
واجتماعية واقتصادية للمنطقة وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية ومن ثم اعتماد
المخطط العمراني. وأضاف أن اعتماد المخطط العمراني متضمنا تصنيف العقارات ونسب
البناء والكثافات السكانية يسمح للملاك بتعمير عقاراتهم وهو ما يزيد من الرصيد
العمراني من الأراضي في المملكة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13)
لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001