صحيفة الوطن - العدد 3143
السبت 19 يوليو 2014
مكافحة المخدرات (4)
في إطار السياسة الهادفة لعمود الثقافة الأمنية
وبخاصة في مكافحة المخدرات واستكمالاً لسلسلة المقالات التي تم نشرها سابقاً فإننا
سنتناول اليوم موضوع إمكانية الإعفاء من عقوبة جرائم المخدرات وفق الحالات التي نص
عليها المشرع البحريني وقصد منها تسهيل العودة إلى منهج الصواب والتراجع عن الخطأ
والتي يرى فيها أحد الأساليب الناجحة لاستئصال هذا الداء.
إن مكافحة المخدرات واجب وطني، يجب أن يلتزم به الجميع، كل قدر استطاعته، حتى الذين
تورطوا في جرائم المخدرات فإن القانون قد نص على إعفائهم في حالة الإبلاغ عن هذه
الجرائم.
وقد كان المشرع البحريني حصيفاً عندما تنبه إلى هذا الأمر في القانون رقم (15) لسنة
2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ففتح الباب للرجوع عن الاستمرار في
مثل هذه الجرائم من خلال ما نص عليه من الإعفاء من العقوبة لمن بادر بإبلاغ السلطات
العامة عن بعض جرائم المخدرات قبل علم السلطات بها، وهو بذلك وظف الترغيب في العفو
عن العقوبة والتوبة بأن أعطى الفرصة لمن تورط في بعض الجرائم أن يعود إلى رشده.
نص القانون في المادة (53) على أن «يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (30)
و(31) و(34) فقرة أولى والمادة (36) فقرة أولى من هذا القانون كل من بادر من الجناة
بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم
السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة
أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة».
وتوضيحاً للقارئ فإن الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة التي يعفى المبلغ من
العقاب عليها هي جرائم الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف
سواء بالجلب أو الاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو الزرع أو الحيازة أو الإحراز أو
النقل وكان ذلك بمقابل مادي.
وعلى ذلك فكل من ورط نفسه في جرائم المخدرات السابق ذكرها ثم بادر بإبلاغ السلطات
العامة عنها قبل أن تعلم هذه السلطات عن هذه الجرائم فإنه بموجب القانون يعفى من
العقوبة الجنائية التي نص عليها القانون لهذه الجرائم.
أما إذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فإنه يشترط هنا -حتى يستفيد من أبلغ
من الإعفاء- أن يؤدي إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا
في الجريمة.
كما إن ديننا الإسلامي قد أمر بدفع الأذى عن الناس ووجه إلى التوبة من الإثم فمن
يبلغ عن هذه الجرائم يمكن وصفه بأنه صاحب ضمير حي ويسعى بنية صادقة إلى التوبة وأنه
وطني ولا مجال للشك في وطنيته.
وهذه دعوة مهمة إلى من تورط في أية جريمة من جرائم المخدرات بأن يبادر إلى إبلاغ
وزارة الداخلية عنها حتى يستفيد من الإعفاء من العقاب، وبالتالي يعود إلى رشده
ويتوب عن مثل هذه الجرائم فيحمي وطنه من خطرها وينجو بنفسه من عقابها ويحمي أسرته
وأولاده من مستقبل مظلم وسمعـــة سيئــة.
قانون
رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية