الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/07/2014 » ديوان الخدمة المدنية يعلن: النظام الجديد لتقييم الأداء سيطبَّق على جميع موظفي الحكومة  » 

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٢٦٩ - الثلاثاء ٢٢ يوليو ٢٠١٤ م، الموافق ٢٤ رمضان ١٤٣٥ هـ

ديوان الخدمة المدنية يعلن: النظام الجديد لتقييم الأداء سيطبَّق على جميع موظفي الحكومة

أكد مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية السيد عادل حجي إبراهيم أن نظام تقييم الأداء الوظيفي (أداء) سيطبق على كل الموظفين في جميع الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية بما في ذلك الوكلاء المساعدون ومدراء الإدارات.
وبيّن بأنه سيتم تنفيذ التطبيق الفعلي للنظام على عدد من المراحل الأساسية في أربع سنوات من خلال آلية عمل محددة في كل مرحلة، حيث ستركز المرحلة الأولى في عام 2014 على التسويق والتعريف بمبادئ وركائز النظام والتدريب الجزئي، ثم مرحلة التمكن وسيتم تنفيذها في 2015 وستركز على تنفيذ أنشطة تدريبية مفصلة وتدريب فرق العمل، تتبعها مرحلة الإتقان التي سيتم تطبيقها في عام 2016 حيث سيتم فيها تطبيق نظام «أداء» على جميع الموظفين والمستويات مع ربط نتائج التقييم بصورة كاملة بالحوافز والمكافآت والترقيات في الأجهزة الحكومية، تليها مرحلة التطوير والتحسين في عام 2017 حيث تشمل هذه المرحلة إتقان تطبيق النظام ودراسة فرص التحسين والتطوير.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في ديوان الخدمة المدنية كل من السيد حاجي وعلياء مراد رئيس قسم الأداء في ديوان الخدمة المدنية والسيد صلاح القلداري مدير إدارة أداء وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة المدنية وذلك لتسليط الضوء على الأهداف الاستراتيجية والرسالة المنشودة من نظام تقييم الأداء الوظيفي (أداء) والذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء الموقر منذ أسبوعين.
ونوّه مدير عام السياسات والأجور بأن نظام تقييم الأداء الوظيفي هو نظام متكامل لإدارة الأداء الوظيفي للموظفين وهو عبارة عن عملية اتصال مستمرة أساسها الشراكة وتشجيع التواصل والحوار المنتظم بين الموظف والمسؤول المباشر يتم من خلالها تحديد الأهداف المرتبطة بالوظيفة والقدرات السلوكية ومن ثم تقدير التوقعات حول أداء المهام المناطة بالموظف ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف المؤسسة.
وأضاف أن مشروع (أداء) مرّ بعدة مراحل بدأت بمرحلة تحليل الوضع الحالي وتحديد التحديات والقصور والتي تم من خلالها الاطلاع على التطبيقات والممارسات الخاصة بنظام تقييم الأداء الحالي ومعرفة إيجابيات وسلبياته، كما تم استطلاع آراء مدراء الموارد البشرية بالجهات الحكومية التابعة للخدمة المدنية لمعرفة وجهات نظرهم حول نظام تقييم الأداء السنوي المطبق حاليا والمشاكل المتعلقة به وتطلعاتهم المستقبلية حول النظام المتوقع، بعد ذلك تم تصميم نظام متكامل يهدف إلى تطوير آلية التقييم الوظيفي كما تم مراجعه التصميم مع مدراء الموارد البشرية بالجهات الحكومية التابعة للخدمة المدنية لمعرفة وجهات نظرهم.
وبيّن مدير عام السياسات والأجور بأن نظام إدارة الأداء الوظيفي تبنّى مبدأ الاهتمام بالموظفين باعتبارهم القوة الدافعة لتلك الجهات، فقد ركز النظام على المخرجات الرئيسية للتقييم والمتمثلة بمكافأة الموظفين وترقيتهم وتنمية مهاراتهم وتطويرها،
كما تم خلال مراحل المشروع تدريب المسؤولين عن تطبيق النظام على جميع الجوانب العملية وعلى كيفية إجراء التقييم لتطبيق النظام بشكل فعال.
وأكد حاجي أنه سيتم الانتقال لمرحلة التطبيق التجريبي والتي بنيت خطتها على خريطة الطريق المعتمدة على تعاون كل الجهات وأدائهم خلال التطبيق، كما احتوت الخطة على مراحل واضحة وجدول زمني ومواعيد تهدف إلى قياس نظام «أداء» من خلال اتخاذ كل الأطراف خطوات متبادلة مبنية على دور ومسؤولية كل جهة تحت الإشراف والمراجعة الدورية من قبل ديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن التطبيق التجريبي للمشروع استغرق سنة كاملة (مارس 2013- مارس 2014)، وقال التطبيق التجريبي لنظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء) في مرحلته التجريبية سبع جهات حكومية حرصنا على تنويعها، في النوع (وزارة وهيئة) والحجم (صغيرة وكبيرة) والتي تتمثل في وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وهيئة تنظيم سوق العمل وهيئة تنظيم الاتصالات، وزارة الأشغال، ومعهد الإدارة العامة بالإضافة إلى ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف أن نظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء) يهدف إلى دعم الثقافة التي ترتكز على الأداء ويتم فيها ربط عمل الموظف بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية من خلال التدرج السليم للأهداف الاستراتيجية على جميع المستويات الوظيفية والتركيز على الترابط السليم بين الأهداف التشغيلية والأهداف الاستراتيجية وخلق بيئة يعتمد فيها الترقي الوظيفي والمكافآت على القدرات والمهارات الشخصية.
من جهتها قالت علياء مراد رئيس قسم الأداء في ديوان الخدمة المدنية أن من أهداف نظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء) توحيد إطار إدارة الأداء في جميع الجهات الحكومية في الخدمة المدنية واستحداث دليل موحد للقدرات السلوكية لجميع الجهات الحكومية، وخلق إطار عمل علمي وعادل وشفاف لتقييم أداء الموظفين، وتقليل هجرة الكفاءات من الخدمة المدنية، وتشجيع الاتصال والحوار المنتظم والبناء بين المشرف المباشر والموظفين، ووضع خطط لتحسين الأداء ودعم وتشجيع التعلم والتطوير المستمر والتعرف على الأداء المتدني عند مرحلة مبكرة ودعم اتخاذ القرارات حول الترقيات والتعويضات والمكافآت وإنهاء الخدمة.
من جهة أخرى أوضح مدير إدارة أداء وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة المدنية السيد صلاح القلداري الفرق بين نظام التقييم الجديد (أداء) والنظام الذي مازال جارٍ العمل به، حيث نوه بأنه في السنوات الأخيرة تفاقمت صعوبة جعل نظام إدارة الأداء الحالي ذا فاعليه في تقييم الأداء وتحديد الفروقات، ونتيجة لذلك واجهت الخدمة المدنية صعوبة في تحفيز الموظفين لتحقيق أعلى مستوى من الأداء، حيث تمثلت ابرز التحديات في عدم وجود ربط لأهداف الجهة الحكومية بالأهداف الفردية، وغياب المعايير الدقيقة ومؤشرات الأداء الواضحة للتقييم، بالإضافة إلى الافتقار إلى التدريب الفعال لأصحاب الأداء المتدني، وعدم توفر المراقبة المستمرة على أداء الموظفين، وكذلك عدم تطابق نسب التقدير مع الأداء الفعلي للموظف، الأمر الذي تسبب في وجود ظاهرة (المبالغة في التقدير).

مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية

مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية

مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010

رئيس ديوان الخدمة يشدد على تحسين الأداء لموظفي الحكومة

 

 

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك