جريدة الايام - العدد 9234
الثلاثاء 22 يوليو 2014 الموافق 24 رمضان 1435
إدارة حماية
المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تؤكد: رمضان يشهد استقرارًا غير مسبوق في أسعار
السلع الرئيسية
أكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة
بأن شهر رمضان لهذا العام شهد استقرارا غير مسبوق في اسعار السلع الرئيسية وانخفاضا
في اسعار سلع كثيرة وبالاخص الخضراوات.
واكدت ادارة حماية المستهلك بأنها وضعت خططا للتفتيش ومسح الاسواق ومراقبتها وأجرت
مسوحات لاسعار عينة من المواد الغذائية، وشددت على وعي المستهلك وقالت ان نجاح هذه
الخطط مرتبط بوعي المستهلك كشريك في التبليغ عن أية ممارسات تجارية خاطئة كالغش
التجاري، والتواطؤ والاحتكار والتلاعب بأسعار السلع المدعومة.
جاء ذلك في ردود على اسئلة لـ «الايام» من ادارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة
والتجارة جاء نصها كالتالي:
أولاً: بشأن توافر المواد الاستهلاكية في الأسواق خلال الشهر الفضيل، تؤكد إدارة
حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بأن شهر رمضان لهذا العام قد شهد وفرة في
العروض الترويجية واستقراراً غير مسبوق في أسعار السلع الرئيسة كالأرز، والسكر
ولحوم ودواجن وخضراوات وفواكه وزيوت وأجبان وملح وغيرها وكذلك السلة الرمضانية التي
يزداد الطلب عليها في شهر رمضان بشكل خاص بل وانخفاض اسعار سلع كثيرة وبالأخص
الخضراوات مقارنة بالسنوات الماضية في نفس الفترة وقد أشارت الى ذلك الفعاليات
الاقتصادية المختلفة من جهات مسئولة وقطاعات تجارية وخبراء اقتصاديين ومحررين
اقتصاديين في تقارير في أغلب الصحف المحلية، ومنها صحيفة محلية والتي اشارت الى
تراجع كبير في اسعار المواد الغذائية في البحرين حسب تقرير اصدره بنك الكويت
الوطني.
تجدر الاشارة الى ان الدول الخليجية ومنها مملكة البحرين تستورد ما يقارب 90% من
سلعها الغذائية من الخارج التي تحكمها عوامل كثيرة منها توفر السلعة في بلد المنشأ،
واسعار الشحن، والتأمين، وأسعار التصدير من بلد المنشأ، وبالتالي فإن ذلك يجعل من
الدول المستوردة تتأثر بتوافر السلع واسعارها انخفاضا وارتفاعا، لذلك كانت الحكومة
حريصة على توافر السلع واستمرار الدعم الحكومي المقدم للسلع الغذائية بالرغم من
ارتفاع فاتورتها بشكل كبير منذ سبعينيات القرن الماضي.
ولعلم القارئ فإن الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات والذي يتولى نشر
نسبة التضخم في مملكة البحرين، تشير الى أن معدل التضخم للفترة من يناير حتى أبريل
من عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 قد بلغ ما نسبته 2.8%.
هذا وقد اوضحت صحيفة محلية بتاريخ 13 يوليو 2014 عن تقارير صادرة عن المركز
الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن معدلات التضخم في دول الخليج
تتراوح بين 1،5% و3.4%.
حيث أن نسبة التضخم في قطر بلغت 3،4% تلتها دولة الكويت بنسبة 2،9% ثم المملكة
العربية السعودية بنسبة 2،7% ودولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 2،1% ثم مملكة
البحرين بنسبة 1،9%، بينما سجلت سلطنة عمان المعدل الاقل بنسبة 1،5%.
علماً بأن مؤشر التضخم يقوم على فكرة رصد آلاف السلع المتواجدة في الأسواق، وهذه
النسبة معقولة إذا ما قورنت بدول مجاورة ذات اقتصاديات أكبر وموارد أعظم.
وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بتشجيع التجار طوال العام وعلى الأخص في هذه الفترة
باتجاه تكثيف الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية، واعداد سلال رمضانية بأسعار
مناسبة والتي من شأنها أن تخفف عن كاهل المستهلك. كذلك تقوم وزارة الصناعة والتجارة
بتقديم التسهيلات الإدارية اللازمة للتجار، وتحرص الوزارة في ذات الوقت على تكثيف
الحملات التوعوية المشجعة على ترشيد الاستهلاك ووقف الممارسات التجارية التي تؤثر
على العرض والطلب كتخزين السلع من قبل المستهلكين دون حاجة لذلك.
ناهيك عن حرص وزارة الصناعة والتجارة على أن تكون استعدادات القطاعات المتصلة
بالشأن الغذائي مستمرة وبشكل دائم طوال العام من خلال الوقوف على المخزون
الاستراتيجي من السلع الرئيسة والسلع التي يقبل عليها المستهلكون لضمان توافرها
لفترات أطول والتي تتفاوت ما بين ثلاثة إلى ثمانية أشهر لسلع رئيسية كالأرز،
والسكر، والطحين، وغيرها من السلع الرئيسة، حيث تزداد معدلات الطلب عليها خلال شهر
رمضان.
ومن خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها المسئولون في وزارة الصناعة والتجارة
لمختلف المحلات، وبتضافر الجهود مع القطاع الخاص فإن الأسواق على مستوى متقدم من
الإعداد والتجهيز لمتطلبات الشهر الفضيل ومعدلات الاستهلاك المتوقعة فيه.
وقد تبين ذلك ايضا من خلال الزيارات والاجتماعات مع كبار تجار المواد الاستهلاكية
حيث حرصت الوزارة مبكراً للشهر الفضيل، بالتنسيق مع المؤسسات والشركات الغذائية
وأصحاب محلات التسوق الكبرى للتأكد من جاهزيتها واستعداداتها وبرامجها للحملات
الترويجية والعروض التشجيعية التي ستقوم بها والسلال الرمضانية التي ستقدمها بأسعار
تنافسية والحفاظ على استقرار الأسعار.
ثانيا: الدور الذي تقوم به ادارة حماية المستهلك:
لا يخفى على كل متابع أنه مع تعدد المحلات التجارية المرخصة والتي تعد بالآلاف،
والمهام العديدة وفي ظل محدودية الكوادر البشرية المشرفة على الرقابة على جميع
الاسواق والمحلات والتي تغدو مهمة شبه مستحيلة، الا أن إدارة حماية المستهلك تضع
خططها السنوية للتفتيش ومسح الأسواق والتي تتضمن العديد من المهام المختلفة
والمتنوعة التي أنيطت بها وهي على سبيل المثال لا الحصر رصد أسعار الخضراوات
والفواكه والأسماك في الاسواق المركزية، ومسح دوري لأسعار عينة من المواد الغذائية،
ومسوحات ميدانية حول البضائع المخلة بالآداب على محلات بيع الملابس والألعاب
تطبيقاً للقرار رقم (72) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية
في الأسواق التجارية، ومسوحات ميدانية على الطحين المدعوم والمخابز الشعبية والآلية
للتحقق من تطبيق القرار رقم (152) لسنة 2012 بشأن قواعد التصرف في الطحين المدعوم،
ومسوحات ميدانية مستمرة للتأكد من توافر السلع المدعومة في الأسواق وبيعها بالسعر
المحدد لها وخصوصا في المناسبات الدينية كشهر رمضان الكريم وعيد الفطر وعيد الأضحى
المبارك تطبيقاً للقرار رقم (155) لسنة 2011 بشأن وضع قواعد بيع اللحوم المدعومة،
ومسوحات ميدانية للتحقق من وجود رخصة التخفيضات والالتزام بالاشتراطات الخاصة بها
تطبيقاً للقرار رقم (51) لسنة 2007 بشأن الضوابط الخاصة بالتخفيضات، ومسوحات
ميدانية على المحلات التجارية للتحقق من الالتزام بوجود ترخيص للحملات الترويجية
والالتزام بالاشتراطات الخاصة بها تطبيقاً للقرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن الحملات
الترويجية.
ولكن نجاح هذه الخطة مرتبط أيضاً بأهمية وعي المستهلك بدوره كشريك في التبليغ عن
أية ممارسات تجارية خاطئة يراها كالغش التجاري، والتواطؤ، والاحتكار ومنها أيضاً
التلاعب بأسعار السلع المدعومة، وادارة حماية المستهلك تحرص على تكثيف برامجها
التوعوية الخاصة بتوعية المستهلك بهذا الجانب وأهمية الدور الذي يمكن أن يمارسه
لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والوقوف لصد الممارسات التي تخل بالأنظمة
والقوانين.
وتحرص إدارة حماية المستهلك على تعزيز الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك من خلال كافة
وسائل التوعية المتاحة باعتبار أن الوعي الاستهلاكي هو الضمانة الأكبر في بلورة وعي
المستهلك بحقوقه وواجباته خلال عمليات الشراء، وتعزيز وعيه بالأطر القانونية التي
تنظم العلاقة بين المستهلك والمزود «التاجر» من حيث الحقوق والالتزامات الواجبة على
الطرفين، كما تحرص إدارة حماية المستهلك على توعية المستهلكين باختيار البدائل من
السلع وعدم الاصرار على سلعة محددة اثناء التسوق حيث ان الاصرار على سلعة محددة
يرفع من سعر تلك السلعة. ايضاً تقوم ادارة حماية المستهلك بتخصيص برامج توعوية
موجهة للقطاع التجاري للتعريف بالتزامات المزود وكيفية حل القضايا المتصلة
بالمستهلك وخصوصاً تلك المتعلقة بالمنتجات وخدمات ما بعد البيع.
اضافة الى أن ادارة حماية المستهلك تقوم بالتنسيق مع الجهات التي يتقاطع دورها مع
دور إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة كوزارة الصحة ووزارة التربية
والتعليم وهيئة شؤون الإعلام وغرفة تجارة وصناعة البحرين والتنسيق مع مؤسسات
المجتمع المدني كجمعية حماية المستهلك وغيرها ومع الجمعيات الأهلية المعنية بتوعية
المجتمع بجانب استقبال الإدارة لكافة استفسارات المستهلكين من خلال خط ثابت ثابت
لإدارة حماية المستهلك وهو 17574921 وخطين مباشرين وهما (17530096– 39531888)،
مخصصين لتلقي شكاوي واستفسارات المستهلك.
ويتم تنفيذ هذه الخطة من قبل اختصاصيين لديهم صفة الضبطية القضائية، التي تخولهم من
اخذ اجراءات قانونية تجاه المخالفين حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها.
ثالثا: بالنسبة للسؤال بشأن هل هناك تسعيرة واضحة يتوجب على المحال التجارية التقيد
فيها: نود الافادة، فقط السلع الثلاث المدعومة وهي اللحوم الحمراء التي توفرها شركة
البحرين للمواشي، والدجاج الذي توفره شركة دلمون للدواجن، واسعار الدقيق المباع على
اصحاب المخابز الشعبية والالية هي فقط محددة الأسعار ويتم احالة أي مخالف للأسعار
الى النيابة العامة، ولا يوجد تهاون في ذلك.
اما بالنسبة للسلع الأخرى غير المدعومة والتي يتوافر منها في الأسواق أنواعاً عديدة
ومختلفة الأسعار حسب مصدرها ونسبة جودتها، فإن الحكومة، التي تتبع نظام الاقتصاد
الحر والسوق المفتوح والذي يرتكز على آليات معينة تعزز مبدأ المنافسة الحرة
بالإضافة إلى مبدأ العرض والطلب، مع الأخذ في الاعتبار كسر الاحتكار ومنع الغش
التجاري ومنع التواطؤ، فهذه السياسة كفيلة بضمان أن تكون حركة الاسعار حركة طبيعية،
تحركها عوامل عديدة تؤثر بشكل مستمر سواء بالانخفاض أو الارتفاع على حركة الأسعار
وذلك ما تؤكده المؤشرات العالمية.
وقد تم ذكر العوامل المسببة لتغير الأسعار سابقا. في ظل الاقتصاد الحر والمفتوح،
فإن للمستهلك حرية الاختيار والانتقاء حسب رغبته وتماشياً مع وعيه الاستهلاكي الذي
يجب أن يتحلى به.
ان دور المستهلك لا يمكن التغاضي عنه في عملية تحديد الأسعار حيث الإقبال على سلعة
معينة والاصرار عليها، يؤدي إلى ارتفاع سعرها ومن هذا المنطلق فإن الإدارة تناشد
المستهلكين بعدم الإصرار على سلعة محددة دون غيرها خاصة في ظل سياسة السوق المفتوح
التي تتبعها مملكة البحرين والتي تساهم في توفير العديد من البدائل للسلعة الواحدة
مما يفتح المجال للمستهلك لاختيار السلعة الأنسب من حيث السعر والجودة وبالتالي
انخفاض الطلب الذي يؤدي حتما لانخفاض السعر.
رابعاً: بشأن الوثيقة التي وقعها تجار المواد الاستهلاكية والتي بموجبها يلتزمون
بعدم رفع الاسعار، هذه المبادرة جاءت من قبل التجار انفسهم.
كما وزارة الصناعة والتجارة الإفادة بأنه من خلال الاجتماعات الدورية مع تجار السلع
الاستهلاكية والزيارات الميدانية يتم تشجيع التجار طوال العام وعلى الأخص في هذه
الفترة باتجاه المحافظة على الاسعار وتكثيف الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية.
خامساً: بالنسبة للسؤال بشأن وجود اجهزة كهربائية ذات جودة متدنية، وهل من دور
رقابي على هذه المنتجات لاسيما ان بعضها قد يترتب عليها بعض المخاطر، وهل من دور
للوزارة بهذا الشأن؟ هل هناك حملات توعوية بهذا الشأن؟
نفيد القارئ بأن وزارة الصناعة والتجارة متمثلة في إدارة المواصفات والمقاييس تتولى
عملية تنفيذ حملات تفتيشية في الأسواق يتم من خلالها سحب عينات واختبارها وفقا
للخطة السنوية التي تعدها الإدارة.
وتحرص إدارة المواصفات والمقاييس على تضمين منتجات الأجهزة الكهربائية في البرنامج
الرقابي السنوي لها، حيث تم خلال الفترة السابقة سحب واختبار العديد من المنتجات
الكهربائية مثل السخانات الكهربائية المنزلية، المدفآت الكهربائية، الأسلاك
والمحولات الكهربائية، شواحن الهواتف النقالة، البطاقة الإعلامية للمنتجات
الكهربائية وغيرها من الحملات.
حيث تم فحص الأجهزة الكهربائية في مختبرات معتمدة في دول الخليج العربي وخارجها
وذلك للتحقق من توافر اشتراطات السلامة الرئيسة فيها بحسب المواصفات المعتمدة.
وبناء على نتائج الفحص والاختبار تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المخالفات
المرصودة. كما قامت إدارة المواصفات والمقاييس بإصدار عدد من المطويات مثل إرشادات
حول اختيار قابس توصيل الكهرباء، وإرشادات لشراء الأجهزة الكهربائية وغيرها.
والجدير بالذكر أن هناك مشروع التحقق من المطابقة الخليجي للأجهزة الكهربائية
المنزلية المؤمل بدء العمل به في مملكة البحرين أسوة بباقي دول مجلس التعاون في
منتصف العام القادم، والذي من شأنه تعزيز عملية الرقابة على المنتجات الكهربائية
التي يتم تداولها في الأسواق الخليجية، حيث من المتوقع ان يوفر هذا المشروع سوقاً
أكثر أمانا للمنتجات الكهربائية نظراً لإحكام الرقابة على المستويين الخليجي
والمحلي بهدف ضبط ومصادرة أي منتج يشكل خطورة على الصحة والسلامة والبيئة.
كما سيعمل هذا المشروع على تنظيم عملية دخول وتداول تلك المنتجات وفق لمواصفات
عالمية وطبقاً لإجراءات مطابقة متعارف عليها دولياً، مع وجود ضوابط تحدد مسؤولية
المستورد والصانع للمنتجات التي تثبت الاختبارات مخالفتها للمواصفات المعنية بها.
سادسا: لا يسعنا هنا الا ان نوجه المستهلك بأهمية تجنب الممارسات الاستهلاكية
الخاطئة التي تضر المستهلكين كالتهافت على السلع والتخزين بكميات كبيرة التي لا
داعي لها حيث ان المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية متوفرة وبكميات كبيرة حسب
افادة التجار وعليهم تخطيط ممارساتهم التجارية والتوفير لمواسم أخرى التي تلي شهر
رمضان كالأعياد، والمدارس، وغيرها والتي قد تثقل كاهل الأسرة نتيجة لعدم التخطيط
المسبق لها.
كما نوجه الدعوة الى المستهلكين لتحقيق الشراكة المجتمعية في الرقابة مع ادارة
حماية المستهلك على كافة الممارسات التجارية غير النزيهة والتبليغ عنها عبر خط
الإدارة الساخن 39531888 أو 17530096، او موقع الوزارة
www.moic.gov.bh/moic/ar. حيث ان لسلوك المستهلكين وثقافتهم الاستهلاكية وتعاونهم
مع الادارة دور كبير في التصدي للممارسات التجارية غير النزيهة. ونؤكد مرة اخرى
للجميع حرص وزارة الصناعة والتجارة ومتابعتها اليومية والمستمرة لكافة القضايا
المتعلقة بحماية المستهلك، بما لديها من كوادر محدودة، وتطبيق القوانين والإجراءات
تجاه كل المخالفين والمتجاوزين. كما تحرص على استقبال الشكاوى وإيجاد الحلول
المناسبة التي تخدم المستهلكين والتجار على حد سواء وتعزيز الوعي الإستهلاكي لدى
المستهلكين من خلال كافة وسائل التوعية المتاحة.
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
مرسوم رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة
والتجارة
قرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن الحملات الترويجية
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية
المستهلك
قرار رقم (33) لسنة 2004 بتطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة في
الجهاز الحكومي
قرار رقم (152) لسنة 2012 بشأن قواعد التصرف في الطحين
المدعوم
القرار وفقا لاخر تعديل - وزارة الصناعة والتجارة قرار رقم
(72) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية