صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4337 - الأربعاء 23 يوليو 2014م الموافق 25 رمضان 1435هـ
«الوفاق» تخاطب «العدل»... وتؤكد سلامة انعقاد المؤتمرات العامة
الوسط - محرر الشئون المحلية
قالت جمعية الوفاق، في بيان أمس الثلثاء (22 يوليو/ تموز 2014)، إنها وجهت
خطاباً إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية حول القضية المرفوعة من قبلها ضد
الجمعية، مؤكدة فيها سلامة انعقاد المؤتمرات العامة للوفاق، ومطابقة إجراءاتها
للقانون والنظام الأساسي للجمعية.
وأوضحت الوفاق في الخطاب أنها لم تتسلم أية لائحة رسمية للتبليغ حول هذه القضية وكل
ما هو مكتوب في الصحف وفي وكالة الأنباء الحكومية حول قيام الوزارة برفع دعوى
قضائية لوقف نشاط الجمعية بحجة بطلان أربعة مؤتمرات عامة.
وشددت الوفاق على أنها ردت على كل الحجج والادعاءات التي ساقتها الوزارة سابقاً في
حينها بأنها لا تقوم على صحيح القانون واستنادها لتفسير منحرف لنصوص القانون
وأحكامه، ولم يصل الجمعية أي تعقيب واختارت الوزارة السكوت على جميع ذلك لعجزها عن
مواجهة الحجج القانونية التي ردت الوفاق فيها على المخالفات المدعاة بشأن مؤتمر
الوفاق العام.
يذكر أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط
جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان
أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم الالتزام
بعلانية وشفافية إجراءات انعقادها.
وقالت وزارة العدل، في بيان رسمي يوم الأحد الماضي (20 يوليو/ تموز 2014)، إن ذلك
يأتي في ضوء إصرار الجمعية على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح
المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها
من بطلان قراراتها كافة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة
2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار رقم
(48) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
قرار رقم (6) لسنة 2008 بشأن
تعديل النظام الأساسي للجمعية الإسلامية للرعاية الاجتماعية
قرار رقم
(38) لسنة 2005 بشأن توفيق أوضاع جمعية الوفاق الإسلامية وفقاً لأحكام القانون رقم
(26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية