جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٧٣ - السبت ٢٦ يوليو ٢٠١٤ م، الموافق ٢٨ رمضان ١٤٣٥ ه
وزير حقوق الإنسان
بمناسبة صدور قانون المؤسسة الوطنية:
قانون المؤسسة (الجديد) علامة مضيئة في المسيرة الحقوقية
أشاد الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شئون حقوق
الإنسان بصدور قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان،
وذكر أن هذه علامة مضيئة في صفحات تاريخ البحرين الحديث في مسرتها الحقوقية وخطوة
أخرى لمملكة البحرين على طريق تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتأكيداً لاستمرارية النهج
الذي اختطته المملكة لنفسها في جعل الإنسان وصيانة حقوقه من الأسس التي تقوم عليها
سياساتها.
كما أعرب الوزير عن أن هذا القانون يأتي تتويجا لمسيرة المؤسسة الوطنية التي بدأت
منذ إنشائها عام2009، حيث يعزز من دورها ويعطيها المزيد من الصلاحيات والاختصاصات
للاضطلاع بعملها على النحو الأمثل والأكمل ويمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة
والمؤملة منها باستقلالية وحيادية تامتين، إذ توافق المشرع في صياغته لمواد هذا
القانون وأحكامه مع مبادئ باريس التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1993.
وأكد الوزير تسخير كل إمكانيات وزارة شئون حقوق الإنسان وصلاحياتها لتذليل كل
العقبات التي قد تعترض المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، معرباً عن دعم الوزارة
اللامحدود لها كون العمل الحقوقي في مملكة البحرين عملا مشتركا تتكامل فيه أدوار
جميع الجهات وتتضافر فيه جهودها، باعتبار أن هدفنا وغايتنا واحدة وهي الإنسان وصون
حقوقه وكرامته.
ووجه الوزير الدعوة إلى الجميع في مملكة البحرين إلى الالتفاف حول القيادة الرشيدة
التي أظهرت خلال مسيرتها المباركة حرصها واهتمامها بكل ما من شأنه تعزيز وحماية
حقوق الإنسان من منطلق أن الإنسان هو أساس التنمية وهدفها.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان