جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٧٣ - السبت ٢٦ يوليو ٢٠١٤ م، الموافق ٢٨ رمضان ١٤٣٥ ه
نجاح موسم حظر صيد
الربيان بنسبة تتجاوز 90%..
وكيل الزراعة: تفعيل دوريات الرقابة البحرية للمرة الأولى أسهم في هذا النجاح
الكبير
أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون
البلديات والتخطيط العمراني الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة نجاح موسم حظر صيد
الربيان لهذا العام بنسبة تتجاوز الـ90%، والذي تم تطبيق الحظر فيه لمدة أربعة أشهر
ابتداء من 15 مارس حتى 15يوليو، مشيرا الى أن موسم الحظر في العام القادم سيتم
تطبيقه لمدة 6 أشهر كما هو مطبق في باقي دول مجلس التعاون الخليجي وطبقا لما تم
الاتفاق عليه بين دول المجلس.
وكشف الشيخ خليفة بن عيسى عن التصدي لأكثر من 500 محاولة صيد ربيان خلال موسم
الحظر، ومصادرة شباك «الكوفة» من البحر بعد فرار المخالفين، كما تم ضبط 10 صيادين
يزاولون صيد الربيان في موسم الحظر وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لتقديمهم إلى
المحاكمة، مما يعرضهم لإجراءات صارمة مثل إلغاء الرخصة نهائياً، ومصادرة القارب.
وأوضح الشيخ خليفة بن عيسى في تصريح لـ «أخبار الخليج» انه التزاماً بالمرسوم
بقانون رقم 20 لعام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وتنفيذاً
للقرار الوزاري رقم (18) لسنة 2014 بشأن حظر صيد الربيان خلال الفترة من 15 مارس
لغاية 15 يوليو 2014، فقد عملت الزراعة والثروة البحرية متمثلة بإدارة الرقابة
البحرية على تفعيل وتدشين دوريات الرقابة البحرية في إطار تطبيق قرار حظر صيد
الربيان ووقف التجاوزات، وذلك للمرة الأولى بالتعاون مع قيادة خفر السواحل، حيث
قامت الزراعة والثروة البحرية بتزويد إدارة الرقابة البحرية بخمسة قوارب سريعة
وبرادارات تكشف لهم أي وجود للصيادين في أماكن حظر صيد لربيان.
وأشار الى أن فريق الرقابة البحرية تمكن من الحد من التجاوزات خلال موسم الحظر في
أماكن صيد الربيان حيث استطاع أن يتصدى لمحاولات المخالفين والتي قد تعدت 500
محاولة لصيد الربيان خلال موسم الحظر عبر ملاحقتهم ومصادرة شباك الجر القاعية
والمعروفة بـ (الكوفة) الممنوعة نظرا الى تأثيرها السلبي على البيئة البحرية، كما
أسفرت جهود دوريات خفر السواحل والرقابة البحرية بشئون الزراعة والثروة البحرية عن
ضبط 10 صيادين مخالفين أثناء موسم الحظر وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ولفت الشيخ خليفة بن عيسى الى أن الفريق عمل على رصد وضبط المخالفات على مدار
الساعة حيث كانت تقوم تلك الفئة من الصيادين بالإبحار من البنادر والسواحل في
المناطق الشمالية والجنوبية من دون التسجيل لدى قيادة خفر السواحل بشأن عملية
الإبحار، مؤكدا أن صيادي الربيان المخالفين خلال موسم الحظر أصبحوا بمثابة عصابات
منظمة تعمل على مراقبة حركة دوريات خفر السواحل والرقابة البحري للتهرب من
مراقبتهم.
وذكر وكيل الزراعة والثروة البحرية أن تلك الفئة من أصحاب القوارب السريعة التي
خالفت موسم الحظر تقوم بترك الشباك في وسط البحر والهروب إلى المناطق الضحلة والتي
يصعب على فريق الرقابة البحرية مطاردتهم فيها تفاديا لوقوع الحوادث، مؤكدا انه في
حالة الإدانة سوف يتم تطبيق مواد الفصل السادس (العقوبات) من المرسوم بقانون رقم 20
لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والتي تنص على الآتي:
مادة - 34 - مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم
بمصادرة السفينة أو الأدوات أو الآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وكذلك المصيد
أو قيمته لصالح الإدارة المختصة، من دون أن يكون لصاحب الأموال المصادرة حق طلب
التعويض عنها.
مادة - 35- يجوز للإدارة المختصة حتى صدور حكم في الدعوى، التحفظ على السفن
والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، وكذلك التحفظ على الأشياء المتحصلة من
الجريمة والتصرف فيها إذا ما كان يخشى تلفها.
كما يجوز للإدارة المختصة في حالة الإدانة وقف الترخيص الصادر للمخالف وفقا لأحكام
هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغائه نهائيا.
مادة – 36- يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الأخص في
المسائل الآتية:
أ - تنظيم منع أو حظر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها في أي منطقة داخل حدود
الصيد ولأي فترة يراها مناسبة لحماية هذه الثروة والمحافظة عليها.
وأعرب وكيل وزارة البلديات والتخطيط العمراني لشئون الزراعة والثروة البحرية عن
تطلعه لإنشاء نيابة خاصة بخفر السواحل لمباشرة قضايا ومخالفات الصيادين تضم ذوي
الخبرة في مجال البحر والصيد، وإنشاء نظام للمخالفات يتم من خلال حساب المخالفات
بالنقاط والتي يوضع حد أدنى للمخالفات، وفي حالة التخطي هذا الحد توقف الرخصة أو
تلغى بحسب تنظيم وتخطيط النظام المقترح، مضيفا أن فريق الرقابة البحرية قد تعرض
للعديد من المخاطر والصعوبات في مواجهة صيادي الربيان خلال موسم الحظر، حيث قام
المخالفين بحمل السلاسل الحديدية والأسياخ والألواح الخشبية لمواجهة دوريات خفر
السواحل والرقابة البحرية بشئون الزراعة والثروة البحرية خلال المطاردة، كما عمل
المخالفون بصورة منتظمة عبر الإبحار على هيئة مجموعات تدخل بنفس الوقت وتزاول الصيد
بالخفاء.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم
وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال
وحماية الثروة البحرية
قرار
رقم (10) لسنة 1986 بشأن منع الصيد بشباك الجر في مناطق الهيرات
قرار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (18) لسنة
2014 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (8) لسنة 2010 بإصدار لائحة مرافئ الصيد البحري
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها