صحيفة الوطن - العدد 3158
الأحد 3 أغسطس 2014
أكد مساهمته النوعية
في الناتج المحلي الإجمالي
إصدار «التطوير العقاري» يعزز الاقتصاد المحلي
أكدت جمعية التطوير العقاري البحرينية أن المصادقة
السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتفضل
جلالته بإصدار قانون التطوير العقاري رقم (28) لسنة 2014، يمثل نقطة تحول مهمة
لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد في البحرين
وأكدت الجمعية أنّ إصدار أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري في البحرين، يمثل
خطوة بالغة الأهمية في تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث يعد هذا القطاع ثاني أكبر
القطاعات الاقتصادية ويشغّل 16 قطاعاً آخر وله مساهمته النوعية في الناتج المحلي
الإجمالي.
وقال رئيس الجمعية المهندس عارف هجرس: «الدعم المستمر للقطاع العقاري من قبل حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يترجم
الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التنمية المستدامة».
ولفت إلى أنه بإصدار هذا القانون فإن الحكومة تحقق أول هدف للجمعية وهو إصدار
قوانين التطوير العقارية والذي يعد بمثابة نقطة تحول مهمة لتنظيم هذا القطاع وحفظ
حقوق المطورين والمستثمرين ومتملكي العقارات على حدٍ سواء.
وأضاف: «نحن كجمعية ومطورين عقاريين كنا نطالب ومنذ عدة سنوات بوجود قانون ينظم
التطوير العقاري إلى جانب قوانين أخرى».
وواصل: «لاشك أن وجود قانون لتنظيم العقارات سيدعم بيئة الاستثمار في العقارات التي
تعتبر الآن من أهم القطاعات الاستثمارية والتي تحرك السوق».
وأردف: «نحن على ثقة بأن هذا القانون سيساهم في سبل تفعيل دور القطاع العقاري،
وكيفية إزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض القطاع لتعزيز دوره في الدفع بالحركة
التجارية والاستثمارية في البحرين».
وأكد أن القطاع العقاري، يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الرائدة في البحرين،
خصوصاً أنه سيكون له أثر ملموس في إنعاش القطاع وتحفيز الاقتصاد، لأن هذا القطاع
يعد ثاني أكبر قطاع في البحرين، ويشغل 16 قطاعاً آخر..نتطلع إلى مزيد من التعاون
والشراكة المثمرة مع الحكومة في تلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي».
وأكدت الجمعية أن الاهتمام الذي أبداه مجلس الشورى برئاسة علي الصالح، حيث أبدى
اهتماماً خاصاً واستثنائياً بهذا القانون وإتاحة الفرصة للجمعية لإبداء رأيها في
هذا الشأن ساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح أن الجمعية كانت شاركت في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت برئاسة الشيخ خالد
بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية
التحتية، حيث قامت الحكومة بتعيين شركة استشارية لوضع دراسة شاملة لتطوير القطاع
العقاري في البحرين، وقدمت الجمعية رؤيتها التي تتضمن مراجعة شاملة لكافة القوانين
العقارية والإجراءات والأنظمة المعمول بها حالياً.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون
التسجيل العقاري
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون
تنظيم المباني
قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 21 أغسطس 1946
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
قرار
وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (58) لسنة 2010 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية التطوير
العقاري البحرينية