صحيفة الوطن - العدد 3166
الأثنين 11 أغسطس 2014
من السابق لأوانه
الحديث حول تسريح أجانب من فنادق 3 نجوم
العبسي: 50 ألفاً حجم العمالة السائبة بالبحرين
كتبت - نور القاسمي:
كشف رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن نظاماً دقيقاً لدى
الهيئة أحصى عدد العمالة السائبة في البحرين في حدود 50 ألف عامل مخالف لشروط
الإقامة، مقللاً من تبعات توجه فنادق 3 نجوم إلى إنهاء عقود حوالي 1000 عامل أجنبي
إثر قرار وزارة الثقافة منع الخمور واستقدام الفرق الفنية فيها، إذ قال إن «الحديث
بهذا الموضوع سابق لأوانه».
وقال العبسي، في تصريحات لـ»الوطن»، إن «الهيئة تنسق مع وزارة الثقافة ممثلة في
قطاع السياحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال احتمال تسريح عمال من فنادق الـ 3
نجوم باعتماد المؤشرات الواقعية»، مشيراً إلى أن «قانون الهيئة نظم حالات انتقال
العمالة الأجنبية داخل المملكة، ومن السابق لأوانه تحديد الأوضاع العمالية في قطاع
فنادق الثلاث نجوم، خصوصاً أن القرارات التنظيمية قد صدرت منذ أقل من شهر».
وأضاف العبسي أن «الهيئة تجتمع وتنسق وبشكل دائم ومتواصل مع جميع الجهات ذات
العلاقة بتنظيم العمل الاقتصادي بالمملكة».
وحول أوضاع العمالة السائبة في المملكة، أوضح العبسي أن «الهيئة تضع كل إمكانياتها
لمكافحة العمالة غير النظامية، ولدى الهيئة نظام دقيق لحساب العمالة المخالفة».
ويرصد النظام هذه الحالات تمهيداً للتعامل معها بكل الإجراءات القانونية التي تقع
ضمن صلاحيات الهيئة.
وأقر المشرع البحريني العقوبات المتعلقة بالعمالة السائبة طبقاً لنص الفقرة (ب) من
المادة (36) من القانون رقم 19 لسنة 2006 إذ إنه «يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز
مائة دينار، كل أجنبي يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون، وتأمر
المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد الأجنبي عن المملكة وعدم السماح له بالدخول
إليها نهائياً أو لمدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات». ووفقاً للقانون فإن العقوبة
تقع على صاحب العمل المعني بالمخالفة وهي الغرامة بحد أدنى ألف دينار عن كل عامل
مخالف، وتكون عقوبة العامل المخالف إلغاء التصريح والترحيل.
وأوضح العبسي أن «التعامل مع مخالفات العمالة السائبة يتطلب حساسية عالية، إذ إنه
إضافة للقوانين المحلية فالهيئة تلتزم التزاماً تاماً بالمواثيق الدولية المعتمدة
من قبل المملكة والتي تنظم العلاقة مع العمال».
وأشار إلى أن «التفتيش الدوري عن أحوال العمالة يعد من المهام اليومية المستمرة
للهيئة لتغطية كل قطاعات السوق، وهو من أهم الأدوار التي تقدمها الهيئة لتنظيم
السوق وحماية أصحاب العمل والعمال في آنٍ واحد، لأن فريق التفتيش يتمحور عمله في
مراقبة تطبيق القانون والقانون هو الحماية الوحيدة والأكيدة لجميع أطراف الإنتاج».
وتابع العبسي أن «عدد الزيارات التفتيشية بلغت عام 2013 أكثر من 19516 زيارة
تفتيشية وهذا الرقم الكبير من الزيارات يأتي بعد زيادة عدد المفتشين الذي بلغ 72
مفتشاً، وطموحنا أن يكون العدد متناسباً مع التزاماتنا القانونية على هذا الصعيد».
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات