صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4357 - الثلاثاء 12 أغسطس 2014م الموافق 16 شوال 1435هـ
37 من
مأموري الضبط القضائي يؤدون القسم القانوني أمام وزير العمل
أدَّى 37 موظفاً من مأموري الضبط القضائي بوزارة
العمل القسَم القانوني أمام وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل
حميدان، تنفيذاً لقرار منح الضبطية القضائية لهم، وذلك أمس الإثنين (11 أغسطس/ آب
2014) في مكتبه بمبنى الوزارة.
وكان أخضع هؤلاء المفتشون العماليون لبرنامج تأهيلي وحصلوا على خبرات عملية
وميدانية تؤهلهم للقيام بواجباتهم على أفضل وجه.
وخلال كلمة له بهذه المناسبة، قال حميدان إن وزارة العمل تبدأ اليوم تطبيق نظام
المفتش الشامل بحيث تتوسع واجباته إلى التفتيش على مؤسسات التدريب الخاصة، إضافة
إلى التفتيش على المنشآت ومواقع العمل، للتحقق من تنفيذ أصحاب العمل لأحكام قانون
العمل في القطاع الأهلي.
وذكر أن المهمات الجديدة للمفتشين هي القيام بالإشراف على إنفاذ القانون رقم (17)
لسنة 2007 بشأن التدريب المهني والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك بهدف الارتقاء
بمستوى كفاءات العمال وتطوير مهاراتهم المهنية بالتأهيل المناسب ورفع إنتاجيتهم بما
يخدم العملية التنموية الشاملة في مملكة البحرين.
وأشار الوزير إلى أن دور المفتش اليوم لا يقتصر على تحرير المخالفة في دوائر
اختصاصه، وإنما دوره في المقام الأول إرشادي ويساعد المراكز والمعاهد التدريبية
والمنشآت على تصحيح الأوضاع المخالفة لأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي وقانون
التدريب المهني والقرارات المنفذة له، لافتاً إلى أهمية تطوير المفتش لإمكانياته
الذاتية وثقافته القانونية وقدرته على الحوار مع القائمين والمسئولين في المؤسسات
التدريبية لتحقيق الأهداف العامة للتدريب المهني.
ودعا وزير العمل، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل حميدان، مأموري الضبط
القضائي إلى الالتزام بالمعايير المقررة للتفتيش والتفاني في العمل، وتحمل
المسئولية بكل أمانة وإخلاص لأداء المهمات الموكولة لهم على أكمل وجه.
ونص القسَم المؤدَّى «أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص وألا
أفشي أي سر من الأسرار التي أطلع عليها بحكم وظيفتي ومهام عملي ولو بعد انقطاع صلتي
بهذه الوظيفة».
قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية