جريدة الوطن - الثلاثاء 19
أغسطس 2014 - العدد 3174
مواطنون يعتبرونه
غشاً للناخبين
تغيير المترشح دائرته قبل الانتخابات قانوني
كتب - محرر الشؤون
البرلمانية:
قال المحامي والنائب السابق فريد غازي إن تغيير بعض المرشحين دوائرهم
الانتخابية جائز قانونياً، إذ بحسب الدستور يمثل النائب جميع مناطق المملكة وليس
دائرته فقط، فيما رأى مواطنون أن الأمر يعد «غشاً للناخبين».
وتنص المادة (89) من الدستور على أنه «عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل
الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو
لجانه».
وأضاف غازي أن «الانتخابات النيابية عملية (البقاء للأقوى)، ليس من الضرورة أن تكون
ابن الدائرة لتترشح عنها، لنفترض لديك مؤهلات وخبرة، وتسكن في منطقة معارفك فيها
قليلة، لن تترشح عن هذه الدائرة لأن حظوظك ستصبح ضعيفة». وتابع «هناك مرشحون يغيرون
دوائرهم لأن أصولهم من منطقة أخرى، إذ قد يكون انتقل إلى منطقة معارفه فيها قليلة،
فيترشح عن الدائرة التي نشأ فيها، ولديه علاقات مع أهلها»، مشيراً إلى أن «الأمر
يختلف بالنسبة لعضو المجلس البلدي، إذ يجب أن يكون من أهل الدائرة ومقيماً فيها،
لدوره الخدماتي». من جهته، رأى المواطن عبدالرحمن العلي، أن «تغيير بعض المرشحين
لدوائرهم الانتخابية يضر بمرشحين آخرين، إذ تستغل بعض الجمعيات السياسية شعبيتها في
المنطقة للدفع بأحد أتباعها غير القاطنين في الدائرة، ما يقلص حظوظ أبناء المنطقة».
وأضاف «في حال فوز المرشح الغريب عن المنطقة، يكون تواصله مع ناخبيه ضعيفاً،
وغالباً ما يكون بعيداً عن أهالي الدائرة، والشواهد على ذلك عديدة».
واتفق المواطن خالد علي مع سابقه، إذ اعتبر ذلك كـ»غش للناخبين، إذ لا يمكن للمرشح
أن يضع عنوانه على الدائرة وهو لا يسكن فيها ولا يعرف أهلها، ولا يستطيعون بذلك
إيصال صوتهم إلى البرلمان، إذ إن النائب يمثل الدائرة على الورق».
وأردف «تتجه بعض الجمعيات لتغيير عناوين مرشحيها بهدف السيطرة على جميع الدوائر
وإيصال أكبر من قائمتها، وللأسف يلقون تجاوباً من بعض الناخبين»، داعياً المواطنين
إلى الالتفات لهذا الأمر.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة
2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
قرار وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية
الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية
قرار رقم (6) لسنة 1972 بشأن تحديد مقار اللجان الأصلية
واللجان الفرعية لإدارة الانتخاب في الدوائر الانتخابية
قرار رقم (58) لسنة 2010 بتحديد المناطق البلدية الانتخابية
والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية