جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٣٠٥ - الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠١٤ م، الموافق ١ ذو القعدة ١٤٣٥ ه
رئيس
الوزراء يضع إجراءات تنفيذ التوجيهات الملكية
لا أحد فوق المساءلة أو المحاسبة
بدأ صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ
التوجيهات الملكية التي وردت ضمن الرد السامي على بيان مجلس الوزراء، وخاصة فيما
يتعلق بمنع إثارة الفتنة والنعرات الطائفية والتعامل بحزم مع الخارجين عن القانون.
ووجه سموه الأجهزة المختصة إلى إجراء تقييم شامل لإجراءاتها في التعامل مع المخربين
والإرهابيين والخارجين عن القانون، والاستمرار في تطويرها؛ لتكون أكثر شدة وصرامة
وفعالية في إنهاء الأعمال التخريبية والتفجيرات، ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال اجتماع عمل خصصه سموه لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية.. كما وجه
سموه إلى العمل فورا على وقف استغلال المنابر في التحريض على الفتن والنعرات
الطائفية، ومساءلة مثيري الكراهية والتحريض في وسائل الاتصال الاجتماعي، واتخاذ
الإجراءات لمنعها، ومحاسبة المحرضين على الإرهاب والفتنة سواء بالتصريح أو النشر..
حتى لا يعتقد خطأ أي كان أنه فوق المساءلة أو المحاسبة.
وقد أكد سمو رئيس الوزراء: إن ما كان بالأمس ممكنا التغاضي عنه وفق الأولويات لم
يعد اليوم ممكنا وسط الظروف الإقليمية والدولية الدقيقة المحيطة بالمنطقة والبحرين
خاصة.
وشدد سموه على أنه على الجهات التنفيذية ألا تترك أي ثغرة تلج منها الفوضى، أو ينبع
منها الإرهاب.. مع ضرورة فرض هيبة القانون وتطبيقه بحزم من دون تردد ضد كل مخالف أو
خارج عن النظام أو القانون.
(التفاصيل )
أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر عن
بالغ الاعتزاز وعظيم التقدير بالإشادة الملكية السامية بجهود الحكومة في تعظيم
المنجزات الحضارية والطفرة التنموية وتكريس اللحمة الوطنية وتعزيز نهضة البحرين
الحديثة وبدورها في حفظ منجزات الوطن وضمان استقراره، مؤكداً سموه أن ما جاء في
الرد الملكي السامي على بيان مجلس الوزراء يضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة ويضاعف
من التزام الأجهزة المعنية لضمان الأمن والطمأنينة التي ينشدها جلالته لكل
المواطنين والمقيمين.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد رأس اجتماع عمل خصه سموه لتحقيق التوجيهات
الملكية السامية بمنع إثارة الفتنة والنعرات الطائفية والتعامل بحزم مع الخارجين
عن القانون، وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأجهزة
المختصة إلى إجراء تقييم شامل لإجراءاتها في التعامل مع المخربين والإرهابيين
والخارجين عن القانون والاستمرار في تطويرها لتكون أكثر شدة وصرامة وفعالية في
إنهاء الأعمال التخريبية والتفجيرات ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار، ووجه صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء بالعمل فوراً على وقف استغلال المنابر في التحريض على
الفتن والنعرات الطائفية ومساءلة مثيري الكراهية والتحريض في وسائل الاتصال
الاجتماعي واتخاذ الإجراءات لمنعها ومحاسبة المحرضين على الإرهاب والفتنة سواء
بالتصريح أو النشر، حتى لا يعتقد خطأ أي كان أنه فوق المساءلة أو المحاسبة، فما
كان بالأمس ممكناً التغاضي عنه وفق الأولويات لم يعد اليوم ممكناً وسط الظروف
الاقليمية والدولية الدقيقة المحيطة بالمنطقة والبحرين خاصة، حاثاً سموه الجهات
التنفيذية على أن لا تترك أية ثغرة تلج منها الفوضى أو ينبع منها الإرهاب وشدد
سموه على ضرورة فرض هيبة القانون وتطبيقه بحزم ومن دون تردد ضد كل مخالف وخارج عن
النظام والقانون.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013 باستبدال المادة (11) من
المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة و المسيرات والتجمعات