صحيفة الوطن - العدد 3188
الثلاثاء 2 سبتمبر 2014
القضاء الإلكتروني
من أهم مظاهر تطور «العسكري»
العميد فليفل يؤكد استقلالية القضاة العسكريين وعلانية المحاكمات
أكد مدير القضاء العسكري العميد حقوقي د.يوســـف
فليفــل، الضمانــات القضائيـــة المكفولة في القضاء العسكـــري البحريني، ومن
ضمنها؛ استقلالية القضاة العسكريين وتعيينهم بأوامر ملكية أسوة بالقضاة المدنيين،
وتعدد درجات التقاضي بإتاحة الطعن في كافة الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في
جرائم القانون العام، وعلانية المحاكمات العسكرية، والالتزام بكافة الإجراءات
القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون العقوبات
العسكري لسنة 2002.
ولفت مدير القضاء العسكري، خلال ترؤسه وفداً من القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين،
إلى مؤتمر القضاء العسكري العربي الأول، في العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 25
إلى 28 أغسطس الماضي؛ برعاية جامعة الدولة العربية، إلى مظاهر التطور في القضاء
العسكري البحريني، كبرنامج القضاء العسكري الإلكتروني وتنظيم الدورات القضائية
والقانونية، والتفتيش القضائي على أعمال النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية وغيرها
من الموضوعات القانونية ذات الأهمية.
وعرض مدير القضاء العسكري لمظاهر التطور في القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين،
وتناول نشأة القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين منذ العام 1968، مع تأسيس قوة الدفاع
وكذلك شرعيته الدستورية والتي تستمد من نص المــــادة (105) فقرة (ب) من دستور
مملكة البحرين، وألقى الضوء تفصيلاً على اختصاصات القضاء العسكري، والمحاكم
العسكرية، وعلى رأسها تأتي (محكمة التمييز العسكرية) التي تم إنشاؤها وفقاً للمرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2010، وتناول الضمانات القضائية المكفولة في القضاء العسكري،
ومن ضمنها (استقلالية القضاة العسكريين وتعيينهم بأوامر ملكية أسوة بالقضاة
المدنيين، وتعدد درجات التقاضي بإتاحة الطعن في كافة الأحكام الصادرة من المحاكم
العسكرية في جرائم القانون العام، وعلانية المحاكمات العسكرية، والالتزام بكافة
الإجراءات القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون
العقوبات العسكري لسنة 2002.
وتناول المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون لعدد (13) دولة عربية، عدداً من الموضوعات
الهامة المتعلقة بالقضاء العسكري كالقانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية
للمحاكمة العادلة، وسبل مواجهة التحديات في العمل القضائي العسكري.
وانتهى المؤتمر إلى عدد من التوصيات من أهمها: إنشاء جهاز دائم بعضوية مديري القضاء
العسكري، تكون مهمته تحقيق التعاون الفاعل بين مؤسسات القضاء العسكري في الوطن
العربي، التأكيد على مبدأ استقلال القضاء العسكري من خلال الدساتير والقوانين
باعتباره جزءاً أساسياً من مكونات القضاء العام (السلطة القضائية)، التوصية بإنشاء
مجلة سنوية تصدر عن جامعة الدولة العربية لنشر أهم الأحكام القضائية الصادرة عن
المحاكم العليا العسكرية والبحوث القانونية العسكرية، التوصية بتعديل التشريعات
الجزائية الوطنية في الدول العربية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة
بالقانون الدولي الإنساني، العمل مستقبلاً على إنشاء معهد قضائي عسكري لتدريب
القضاة العسكريين ووكلاء النيابة العسكرية تحت مظلة جامعة الدول العربية ، وعقد
دورات متخصصة في مجال القضاء العسكري، محاولة توحيد المصطلحات والمفاهيم القضائية
والقانونية في مجال القضاء العسكري، عقد مؤتمر القضاء العسكري بشكل دوري كل سنتين.
يأتي المؤتمر في إطار تفعيل التعاون ما بين أجهزة القضاء العسكري في الدول العربية
وزيادة التنسيق فيما بينها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات العسكري
مرسوم بقانون رقم (32)
لسنة 2002 بإصدار قانون قوة دفاع البحرين
مرسوم بقانون رقم (9)
لسنة 1989 بشأن قوة دفاع البحرين
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام