صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4385 - الثلاثاء 09 سبتمبر 2014م الموافق 15 ذي القعدة 1435ه
ولي العهد يتسلم
تقرير «الوطنية لحقوق الإنسان» ويشيد بتكريسها لحقوق الإنسان
المنامة - بن
تسلم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بحضور نجله سمو الشيخ عيسى بن
سلمان بن حمد آل خليفة، التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، معتبراً
سموه أن التقرير «توثيق هام وشامل لمهام المؤسسة”، ومشيداً بعملها الذي يمثل “محطات
بارزة في مسار جهد المملكة لتكريس مبادئ حقوق الإنسان”.
وقال سموه، خلال استقباله رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل وأعضاء
مجلس إدارة المؤسسة، أمس الإثنين (8 سبتمبر/ أيلول 2014): “إن حرص عاهل البلاد حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على الدعم المتواصل ومأسسة كل ما من شأنه
ترسيخ قيم حقوق الإنسان في المجالات كافة يدل على أن الالتزام بها نهج تمضي فيه
المملكة بخطى ثابتة نحو مزيد من التأصيل لحماية هذه الحقوق والتأكيد على القوانين
المتعلقة بها بما يتفق مع النصوص الدستورية في المملكة والأعراف الدولية”.
وبيَّن سموّه أن تنمية الوعي بحقوق الإنسان وأهمية تكريس أعرافها على جميع
المستويات الرسمية والمؤسسية والمجتمعية، هو شأن جوهري ينبثق من التمسك بالأعراف
الإنسانية والأسس التي غرستها عقيدتنا الإسلامية في الثقافة المحلية، وهنا يأتي دور
المؤسسات الوطنية في التركيز على تأطيره وطنياً كعرف يتفق الجميع على أولويته
وأهميته، مؤكداً سموّه أهمية دور المؤسسات الوطنية المتخصصة، باعتبارها من ملامح
المجتمعات المتحضرة، في قيامها بمسئوليات تقييم ومتابعة تطبيق معايير تعزيز حقوق
الإنسان بكل فاعلية لإلمامها التام بخصوصية الشأن المحلي وكيفية التعامل المناسب
معه.
وأشار سموّه إلى ما يشكله تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من توثيق هام بصورة
موضوعية وشاملة لمهام المؤسسة ككيان رسمي مستقل وأنشطتها التي تقوم بها محلياً
ودولياً وما تقوم به من التعاون والتواصل الفاعل مع المنظمات والهيئات المتخصصة
داخلياً وخارجياً في إطار من الشفافية والوضوح، إلى جانب الرصد والتنسيق والمتابعة
المستمرة مع الجهات والأجهزة المعنية والأفراد محلياً كأركان هامة في عمل المؤسسة،
منوهاً بما يشكله ذلك من لبنات يبنى عليها للمزيد من التقدم والتحسن في هذا المجال
مما يدعّمه التزام الحيادية والموضوعية في عمل المؤسسة وإصدار تقاريرها وتوصياتها.
وأضاف أن عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هو من المحطات البارزة في مسار جهد
المملكة الجاد للتعزيز الملموس لكل ما يتعلق باحترام وتكريس مبادئ حقوق الإنسان
وتوخي الالتزام في جميع الظروف ومنها تطبيق القانون بكل مسئولية وموضوعية، وهو ما
نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وهو مما أسس لتشكيل
مؤسسات وأجهزة متخصصة في هذا الجانب.
من جانبه، أعرب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل عن تقدير المؤسسة
للدعم المتواصل لمهامها، معتبراً أن ذلك ساهم في تحفيزها على القيام بالدور المطلوب
بتفانٍ وتركيز الجهود نحو الارتقاء بمتطلبات حقوق الإنسان ومواصلة العمل الدؤوب على
تواصل تطوير مخرجات عمل المؤسسة بما يتسق مع الطموح الوطني الذي يوليه جلالة الملك
الاهتمام التام لإدراك ما تسعى اليه المملكة من المزيد من التقدم الملموس في هذا
المجال.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة
التنمية الاجتماعية
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان