صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4396 - السبت 20 سبتمبر 2014م الموافق 26 ذي القعدة 1435ه
الأمين العام
لمجلس التعاون يدعو الجمعيات السياسية البحرينية إلى «تجاوز خلفيات الماضي»
المنامة - بن
دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني
الجمعيات السياسية ومكونات المجتمع البحريني ومواطني المملكة الى العمل على تجاوز
خلفيات المرحلة الماضية والتطلع الى المستقبل المشرق، والمساهمة الايجابية في
الاستحقاق الانتخابي القادم، ليتاح لشعب المملكة اختيار ممثليه في المجلس التشريعي
المقبل بإرادته الحرة ورغبته المشروعة.
واعرب الزياني عن ثقته التامة في اخلاص أبناء المملكة وحرصهم على المشاركة في
المسيرة الديمقراطية وتعزيزها، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وحماية المصالح
العليا لمملكة البحرين.
كما أعرب عن تقديره واعتزازه بالجهود المخلصة والمساعي الحثيثة التي يبذلها عاهل
البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستكمال المسيرة الديمقراطية
في المملكة، والدفع بالمشروع الاصلاحي قدما نحو أهدافه السامية.
وقال إن جلالته يبرهن دائما بالأقوال الصادقة والأفعال المخلصة على رؤيته وحرصه
الأكيد على قيادة المسيرة الوطنية للمملكة بكل اخلاص، وانجاز أهدافها السامية مهما
كانت التحديات، ومهما اعترضتها من عقبات، واضعا نصب عينيه المصالح العليا للمملكة
وآمال وتطلعات شعبها الوفي.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح لوكالة أنباء البحرين «بنا»، امس الجمعة
(19 سبتمبر/ ايلول 2014)، بما تضمنته الرسائل المتبادلة يوم أمس بين جلالة الملك،
وولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي
الامير سلمان بن حمد آل خليفة بشأن ما تم التوصل اليه من قواسم مشتركة لمرئيات
الأطراف المشاركة في المحور السياسي لحوار التوافق الوطني الذي دعا اليه جلالة
الملك، في عام 2011.
وقال إن ما تم التوصل اليه يمثل بشرى مفرحة تبعث على الأمل والتفاؤل بالقادم من
أيام مسيرة العمل الوطني، وخطوة مهمة تبرهن للجميع بأن مملكة البحرين، بفضل الله،
وبجهود قيادتها، ووفاء شعبها قادرة دائما على مواجهة التحديات وتجاوز المحن بعزيمة
لا تلين وإرادة ترسخت عبر مسيرة تاريخية حافلة بإنجاز وطني شامخ.
وثمن الزياني الجهود التي بذلها صاحب السمو ولي العهد استجابة لتكليف جلالة الملك،
وما أبداه من رؤية واعية على النهوض بالمسئولية الوطنية التي أوكلت الى سموه.

قانون رقم (26) لسنة
2005 بشأن الجمعيات السياسية
القانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
قرار رقم (2) لسنة 2006
بشأن توفيق أوضاع جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وفقاً لأحكام القانون رقم (26)
لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية