صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4397 - الأحد 21 سبتمبر 2014م الموافق 27 ذي القعدة 1435ه
«العدل» تشترط
الترخيص لجمع المال وقبول التبرعات للأغراض الدينية
المنامة - وزارة
العدل
دعت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف جميع الأفراد الذين يجمعون
المال أو يقبلون التبرعات للأغراض الدينية كـ(الزكاة، والصدقات، وبناء دور العبادة،
ورجال الدين بصفتهم تلك، وغيرها)، التقدم إلى الوزارة بطلب الترخيص لهم بجمع المال
على النماذج المخصصة لذلك.
ووجهت الوزارة، في بيان لها أمس السبت (20 سبتمبر/ أيلول 2014)، كل من يتصدى حالياً
من الأفراد لجمع المال للأغراض الدينية أو بحوزته مال قد جمعه بهذا الشأن، أن يقوم
بتوفيق أوضاعه تبعاً للقانون من خلال التقدم بطلب الترخيص.
وصرحت وزارة العدل بأنه وفي ضوء تطبيق المرسوم بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض
العامة وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم، فإن الوزارة تؤكد على
دور تنظيم عملية جمع الأموال ذات الخصوصية الدينية في تعزيز وتنمية الأعمال الدينية
والخيرية، ودعم التكافل الاجتماعي عملاً بقوله تعالى: «ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها
للذين يتقون ويؤتون الزكاة» (الأعراف: 156).
وأكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في بيان لها، الحرص على ضرورة توافر
أقصى درجات الطمأنينة لدى الناس حيال أوجه صرف أموالها وحفظها تحقيقاً لمقاصد
الشريعة الإسلامية الغراء، ومنع أي استغلال غير مشروع لها، والذي سيسهم ذلك في
تشجيع وتحفيز أعمال الخير في إطار من الشفافية والمسئولية والالتزام عملاً بقوله
سبحانه «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» (النساء: 58)، وقوله جل وعلا
«والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» (المؤمنون: 8).
يُذكر أن دور وزارة العدل في ضوء المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع
المال للأغراض العامة يعنى بالأفراد الذين يقومون بجمع هذه الأموال أو قبول
التبرعات لأغراض دينية، وذلك دون التدخل في تقديرات أغراض الصرف المشروعة شرعاً
وقانوناً والتي يقع تقديرها بين المتبرع وجامع المال وغيره من أوجه جمع الأموال
للأغراض الدينية.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (2) لسنة
2013 بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية
مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية