صحيفة الوطن - العدد 3208
الأثنين 22 سبتمبر 2014
تستهدف 40 جهة
حكومية
«الخدمة»: تدريب ألف مسؤول على نظام «أداء» حتى أكتوبر
أكد مدير إدارة أداء وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة
المدنية صلاح القلداري أن المختصين بالديوان، دربوا حتى الآن 300 مسؤول على إجراءات
عمليات «التقويم وإدارة الأداء الوظيفي»، مؤملاً بانتهاء الدورة الثانية من
البرنامج أكتوبر المقبل؛ أن يصل عدد المتدربين إلى 1000 مسؤول بالجهات الحكومية
بالمملكة.
وبين القلداري أن فعاليات الدورة الأولى من برنامج التدريب والتهيئة بدأت يونيو
الماضي، لعدد 110 مسؤولين، من 9 جهات حكومية، ونفذت الدورة الثانية أغسطس الماضي،
وتستهدف 31 جهة حكومية.
وأكدت إدارة أداء وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة المدنية، اهتمامها بتهيئة وتدريب
المختصين ونشر التوعية وثقافة تقييم الأداء الوظيفي في جميع الأجهزة الحكومية -بعد
أن أنيطت بها مسؤولية تطبيق نظام «أداء» بالجهات الحكومية- وتعريف المشاركين بنظام
إدارة الأداء الوظيفي «أداء» وأهم أهدافه ومساهمته في رفع مستوى أداء الموظفين ورفع
إنتاجية المؤسسة، لافتة إلى تنفيذها عدداً من الدورات التدريبية لمنتسبي إدارات
الموارد البشرية والقائمين على إجراء عمليات التقويم وإدارة الأداء الوظيفي في
الوزارات والهيئات الحكومية ضمن فعاليات الدورة الثانية من برنامج التدريب والتهيئة
وهو ما يأتي في إطار خطة التطبيق الفعلي لنظام «أداء».
وأوضحت أن المرحلة الأولى تركز على نشر الوعي وثقافة تقييم الأداء في جميع الأجهزة
الحكومية التي تندرج تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، وعلى مبدأ الإدارة بالأهداف
وإدخال بعض الإجراءات التطويرية لتعزيز نظام إدارة الأداء الوظيفي وجعله أكثر
فاعلية، وتحقيق الهدف الذي من أجله وجد هذا النظام للبدء في التغيير التدريجي في
منهجية إدارة الأداء الوظيفي. وتركز الدورات التي تعقد في الجهات الحكومية على
تطوير مهارات المشاركين وتعريفهم بآخر التطورات في مجال إدارة الأداء الوظيفي
وإكسابهم المهارات الحديثة وتدريبهم على التطبيقات العملية لزيادة كفاءتهم في
برنامج إدارة الأداء الوظيفي لقياس وتقييم الأهداف، والقدرات السلوكية والمؤشرات
المرتبطة بها لتحديد التوقعات حول أداء المهام المناطة بالموظفين، ومدى مساهمتها في
تحقيق أهداف المؤسسة وقياس الأداء وتحديد معوقات الأداء والعمل على إزالتها لتحسين
الأداء الفردي لدى الموظف الحكومي بما يضمن الارتقاء بنوعية الأداء الفردي لديه.
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (25) لسنة
2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم
(155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل