جريدة الايام - العدد
9297 الثلاثاء 23 سبتمبر 2014 الموافق 28 ذو القعدة 1435
رحبت بقرار «العدل»
تشكيل لجنة تكافؤ فرص فيها..
الأنصاري: دعم مساعي «الأعلى للمرأة» في تنفيذ برامج الاستقرار الأسري
رحبت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة
الأنصاري بقرار الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
بإنشاء لجنة تكافؤ فرص في الوزارة، مؤكدة أن إنشاء هذه اللجنة يصب في دعم جهود
مملكة البحرين في مجال تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في البرامج
الوطنية في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
ونوهت الأمين العام بتعيين ثلاثة وكلاء مساعدين من ضمن أعضاء اللجنة، نظراً
للاختصاصات المتعددة للوزراة من حيث وجود عدة إدارات أبرزها المحاكم بانواعها
المختلفة والمكاتب التابعة لها، وإدارة أموال القاصرين ومكتب التوثيق، إلى جانب
إدارات التنفيذ، والموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات، وصندوق النفقة مؤكدة أن
صدور هذا القرار وعلى هذا المستوى من الأهمية سيدعم مساعي المجلس الأعلى للمرأة في
متابعة تنفيذ برامج محور الاستقرار الأسري ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة
البحرينية بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص بهذا المحور وفي مقدمتها وزارة
العدل والشئون الاسلامية والأوقاف.
وخصت الأنصاري بالذكر المادة الثانية من قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف التي نصت على أن تتولى اللجنة تحقيق هدف إدماج احتياجات المرأة في إطار
تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل في الجهات الحكومية، وتعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ
الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الوزارة وذلك
بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وتبدي اللجنة رأيها في القضايا
المتعقلة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.
وأشارت أيضا إلى المادة السابعة من القرار التي تنص على «تزويد المجلس الأعلى
للمرأة وديوان الخدمة المدنية بالتقارير المعتمدة من قبل الوزير وكذلك الخطط
والبرامج المعتمدة قبل تضمينها في برنامج عمل الحكومة».
وقدمت الأنصاري شكرها وتقديرها إلى وزير العدل مؤكدةً حرص المجلس الأعلى للمرأة على
تقديم كل الدعم للجنة المستحدثة لتؤدي مهامها على أكمل وجه، ومن بينها تلك المهام
تضمين عنصر تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في خطط وسياسات
واستراتيجيات الجهات الحكومية حسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة
البحرينية، وتضمين الخطط التشغيلية للجان ضمن الخطط التشغيلية للجهة الحكومية من
خلال تبني منهجيات وبرامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية في إطار
تكافؤ الفرص مع الالتزام بمتابعتها وتنفيذها، والنظر في آلية متابعة مدى ادماج
احتياجات المرأة في البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرة البحرينية من خلال
التعاون مع مركز دعم المرأة بالأمانة العامة للمجلس، والعمل على تضمين احتياجات
المرأة العاملة والمستفيدة من خدمات ومشاريع الجهة الحكومية في الموازنات لتكون هذه
الموازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة، وتنفيذ برامج توعوية للموظفين والمستفيدين في
مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، وغير ذلك.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى
للمرأة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم
المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة