جريدة الوطن - الأربعاء
15 أكتوبر 2014 - العدد 3231
وزير الإسكان يبحث
مع جمعية المهندسين سبل دعم الملف الإسكاني
عقد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان
إجتماعاً مع مجلس الإدارة الجديد لجمعية المهندسين البحرينية برئاسة المهندس مسعود
إبراهيم الهرمي والمهندس عبدالله أحمد جناحي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية،
حيث تم خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون بين وزارة الإسكان وجمعية المهندسين خلال
المرحلة المقبلة، والأجندة المقترحة من قبل الجانبين لتنفيذ عدد من الاستحقاقات
الإسكانية اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وقد هنأ المهندس باسم الحمر في بداية الاجتماع رئيس وأعضاء المجلس الجديد للجمعية
بمناسبة انتخابه، مستعرضاً الجهود المشتركة بين الوزارة والجمعية خلال المرحلة
السابقة، وما تم تنفيذه من فعاليات ومؤتمرات وأنشطة تهدف إلى تطوير العمل الإسكاني
بالمملكة، مؤكداً تطلع الوزارة لمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة، والإستفادة
من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها جمعية المهندسين البحرينية لرفد الخطة الإسكانية
بالأفكار والمقترحات، التي تصب في النهاية في صالح تنمية قطاع السكن الاجتماعي
بالمملكة، وتنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة في توفير السكن
الاجتماعي الملائم للمواطنين ذوي الدخل المحدود في أسرع وقت ممكن.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع محاور ملف السكن الاجتماعي بالمملكة، والجهود التي
قامت بها وزارة الإسكان منذ بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية مطلع العام 2012 لتنفيذ
تلك المحاور، مشيراً إلى الخطوات الكبيرة التي استطاعت الوزارة أن تحققها خلال فترة
وجيزة، من خلال تسريع وتيرة العمل في تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية في مختلف
محافظات المملكة، إلى جانب البدء في تنفيذ 5 مدن إسكانية في وقت واحد في سابقة تعد
الأولى من نوعها، بالإضافة إلى تفعيل مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ
وتمويل مشاريع السكن الاجتماعي.
وقال الوزير أن الملف الإسكاني في هذه المرحلة يتطلب جهود كافة جهات الاختصاص
والخبرة في مجال الهندسة وقطاع الإنشاءات، والحصول على مرئيات واستشارات جمعية
المهندسين باعتبارها أحد أبرز بيوت الخبرة في هذا المجال، بهدف إيجاد الحلول
الجديدة والمبتكرة لحلحلة الملف الإسكاني.
وأضاف الوزير أن وزارة الإسكان تدعم كافة المبادرات والمؤتمرات والفعاليات التي
تنظمها جمعية المهندسين البحرينية، والتي تؤول إلى توضيح وتعزيز السياسات
الإسكانية، وإيجاد الحلول العملية التي تكفل سرعة تلبية الطلبات الاسكانية المدرجة
على قوائم الانتظار، مجدداً استعداد الوزارة التام للدخول في شراكة فعلية مع
الجمعية خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال رئيس جمعية المهندسين البحرينية المهندس مسعود إبراهيم الهرمي أن خطة
الجمعية للعام المقبل تسعى إلى التركيز على مختلف الجوانب المتعلقة بالملف
الإسكاني، مشيراً إلى أن أولى فعاليات الجمعية مع بداية العام المقبل ستتضمن تنظيم
مؤتمراً يسلط الضوء على أبرز جوانب ملف السكن الاجتماعي بالمملكة، والعمل على إيجاد
الحلول المستدامة له ، مؤكداً من جانبه أيضاً استعداد الجمعية لتقديم كافة أوجه
الدعم والمساندة لوزارة الإسكان لدعم جهودها الرامية إلى استدامة ملف السكن
الاجتماعي.
وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فريق عمل من قبل الوزارة والجمعية، تضطلع
مهامه في وضع برنامج زمني يتضمن كافة الفعاليات والأنشطة والندوات المشتركة، لشرح
أبعاد المشكلة الإسكانية في مملكة البحرين، والعمل على استقطاب المختصين وذوي
الخبرة في هذا المجال، لإيجاد الحلول العملية والمستدامة في هذا الشأن.
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة
2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية