صحيفة الوطن - العدد 3232
الخميس 16 أكتوبر 2014
في قرار للوزير
يحدد اشتراطات حماية العمال
«العمل» تمنع استخدام معدات غير مجهزة بوسائل الوقاية
كتب - حسن الستري:
أصدر وزير العمل، جميل حميدان، قراراً بتحديد الشروط والاحتياطات
اللازمة لحماية العمال من المخاطر الميكانيكية وبيئة العمل.
وطبقاً للقرار، فإن على العامل ألا يستخدم معدات العمل غير المجهزة بوسائل الوقاية
اللازمة، ولا يجوز له أن يعطل أو يوقف ما يوفر له الوقاية، وأن يبلغ عن كل خلل أو
عطل فني في المعدات أو الآلات يعرضه للخطر، وأن يتبع الإرشادات التحذيرية
والتعليمات الموضحة للمحافظة على سلامته ووقايته من مخاطر العمل. كما ينص القرار،
يجب على أي شخص يصمم أو يصنع أو يستورد أية معدات لاستخدامها في العمل مراعاة أن
يضمن بشكل عملي ومعقول أن تكون المعدة مصممة ومركبة بطريقة تكفل السلامة، ودون أية
أخطار عند استخدامها الاستعمال المناسب، وأن تكون حسب المواصفات القياسية الخليجية
الموحدة، وأن يوضح المعلومات الكافية الخاصة بطريقة استعمال المعدة في الأوجه التي
صممت وتمت تجربتها من أجلها واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وإعطاء التعليمات
لكفالة ضمان السلامة وتجنب حدوث أي خطر عند الاستعمال، وأن يقوم بكل التجارب
والفحوصات اللازمة للتحقق من حسن أداء المعدة للاستخدامات المفترضة منها، ويوفر
الآلات والمعدات والأجهزة التي يتطلبها العمل بحيث تكون ملائمة ومناسبة للغرض
المخصصة له وبيئة الاستخدام التي صممت من أجلها. واشترط القرار، في كافة العدد
اليدوية العادية والآلات والأجهزة التي تدار بالكهرباء أو الهواء المضغوط أو بأي
وسيلة من وسائل الطاقة، أن تكون مزودة بحواجز الوقاية المناسبة إذا تطلب ذلك، وأن
تتوافر فيها الوقاية من أخطار الصعق الكهربائي، ويراعى فيها أن تكون مفصولة عن
مصادر الطاقة بالوسائل المناسبة، وأن يتم فحصها قبل وبعد العمل بها للتأكد من
سلامتها، وأن تكون العلامات الإرشادية للاستخدام موضحة فيها وتشمل مفاتيح التشغيل
وتغيير السرعة وغيرها، وأن توضح عليها الإرشادات التحذيرية والإجراءات الوقائية،
وأن تتوافر فيها وسائل الإضاءة المناسبة.
كما اشترط في بيئة العمل، ترك مسافة كافية حول معدات العمل بشكل يسمح بالفصل الواضح
بين العامل والمارة والمعدات والمكان المخصص لتخزين الأدوات وتنفيذ الأعمال
الجارية، وعدم وضع أي من معدات العمل ذات عربة متحركة أو دوارة في وضع يكون فيه أي
عامل عرضة لأن يحصر بين تلك العربة وأي جزء ثابت من المبنى، ما لم يكن الوصول لنقطة
الانحصار ممنوعاً بواسطة سياج آمن، وأوجب تزويد معدات العمل بمفاتيح تحكم في مكان
ظاهر سهل الوصول إليه لأغراض بدء التشغيل والإيقاف والتحكم ما لم تكن المفاتيح غير
لازمة، وينبغي أن تعطل مفاتيح الإيقاف في الحالات الطارئة بجميع مفاتيح التحكم
لأخرى. وأوجب القرار، على صاحب العمل اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة من حيث
إجراء الصيانة الوقائية والفحص الدوري على الأجزاء والمجسمات المستخدمة كسواتر
للآلات الخطرة للمراقبة والتأكد من سلامتها، كما على صاحب العمل إجراء الصيانة
الدورية للأجهزة ومعدات العمل، والتأكد من أن أعمال الصيانة يتم تنفيذها بطريقة
آمنة، وحظر تنظيم أو تشحيم أو تزييت معدات العمل أثناء دورانها ما لم تكن مزودة
بوسائل مناسبة من شأنها منع وقوع المخاطر.وشدد القرار، على ضرورة اتخاذ الاحتياطات
اللازمة لوقاية العاملين من أخطار الشرر أو الشظايا أو الأجسام الحادة وذلك بطرق
الأمان المناسبة والملائمة، وحظر على صاحب العمل استعمال الماكينات التي لا تتوفر
في الأجزاء الخطرة منها وسائل الوقاية الكافية، كما أوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة
لوقاية العمال من أخطار الغبار والبخار الذي يضر بصحتهم والمتولد من عمليات
التصنيع، وأوجب تداول الخامات ومعدات وأدوات العمل ومواد الإنتاج بطريقة آمنة
وسليمة لا يترتب عليها أي ضرر للعمال، ومنع مطالبة العامل برفع أو نقل أو تحريك حمل
ثقيل يحتمل أن يسبب له إصابة في جسمه.
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل