جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٣٦٤ - السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠١٤ م، الموافق ١ محرم ١٤٣٦ ه
أشدن برفع سن أطفال
الحضانات من 3 إلى أربع سنوات
صاحبات الحضانات يشدن بإصدار الاشتراطات والمعايير الجديدة
أشاد أصحاب الحضانات في مملكة البحرين بنظام معايير
ومواصفات واشتراطات دار الحضانة ومرافقها والوظائف فيها الذي اصدرته وزارة التنمية
الاجتماعية أخيرا ليقدم توضيحا شاملا لما نص عليه القرار رقم (11) لسنة 2014 بشأن
إنشاء دور الحضانة الصادر عن وزيرة التنمية الاجتماعية، وتحديدا لتفعيل متطلبات
النظام المنصوص عليه في المادة رقم (6) الذي تم من خلاله تفصيل الشروط والمعايير
التي يتطلب توافرها في حال إنشاء دار حضانة.. وحقق النظام نجاحاً مميزاً واهتماما
بالغا من قبل العاملين في حقل الحضانات نظرا الى أنه يوضح العديد من الأمور التي
على أصحاب الحضانات معرفتها ولتساعدهم في التخطيط والتجهيز الجيد لمشروعهم التربوي
ولتقديم خدمة مميزة في رعاية الأطفال.
وإثر اللقاء الذي عقدته إدارة تنمية الأسرة والطفولة مع أصحاب الحضانات بهدف شرح
النظام لهم والاستماع إلى آرائهم أكدت الشيخة أسيل آل خليفة والسيدة يارا القصيبي
صاحبتا حضانة أجيال مينتسوري أن قطاع الحضانات بحاجة الى معرفة هذه الاشتراطات
والمعايير لضمان بيئة آمنة لتنشئة الأطفال تنشئة سليمة، حيث وجهتا الشكر إلى
الدكتورة فاطمة محمد البلوشي على اهتمامها بهذا القطاع ومتابعتها له عن كثب من خلال
فريق العمل المسؤول الذي اهتم بالتواصل مع جميع أصحاب الحضانات وتوجيههم الى
الاشتراطات الواجب مراعاتها والمعايير المفترض اتباعها.. كما أشادت كل من القصيبي
وآل خليفة برفع سن الأطفال الذين بإمكان الحضانات رعايتهم من سن 3 سنوات إلى 4
سنوات، وذلك لتجنب حالة التشتت بين وزارتين في أخذ التراخيص والمتابعات الروتينية
المعتادة.
وترى الشيخة أسيل الخليفة أن لخطوة إصدار نظام التراخيص والاشتراطات مردود إيجابي
إلى أبعد الحدود حيث سيكفل وجود نظام محكم في المؤسسات المعنية، يتم من خلاله
معاقبة المؤسسة المخالفة فقط من دون تعميم العقاب على جميع الحضانات كما كان يحدث
في السابق.
خلال الحوار تم التطرق إلى عديد من المشاكل أو العقبات التي تواجه أصحاب الحضانات
والتي بحاجة الى حل جذري لا يكون إلا بتعاون جميع الجهات في المجتمع، أبرزها أهمية
تأهيل الكادر التربوي، تقول الشيخة أسيل: «لدي فتيات مميزات في عملهن مع أطفال
وبحاجة الى الوظائف إلا أن عدم حصولهن على تخصص تربوي يحول دون توظيفهن برواتب
مناسبة»، مضيفة: «علماً أن تخصص التربية لرياض الأطفال غير متاح الآن في جامعة
البحرين، اللهم إلا دورة لا تتجاوز 3 أشهر ولا تكون كافية»، وتقول: «منذ عام 2006
نطالب بتوفير هذا التخصص في الجامعات من دون جدوى، إذ لا بد أن يكون هناك حد أدنى
من المؤهل للعاملات في الحضانات».
وتقترح الشيخة أسيل أن تتولى وزارة التنمية الاجتماعية تدريب العاملات في الحضانات
وتأهيلهن بالتنسيق مع تمكين ويتم التدريب في الأردن على سبيل المثال، وهي الدولة
التي توفر هذا النوع من التخصصات.
وترجع السبب في أهمية تأهيل كوادر مدربة للعمل في الحضانات إلى أهمية فهم مراحل
النمو لدى الطفل ومهارات التفكير والإدراك والذاكرة والنمو اللغوي وغيرها، وهي
مراحل مهمة وحساسة في عمر الطفل لابد للتربوي أن يكون على دراية ووعي كامل بها كي
يستطيع أن يستغلها وينميها في الطفل.
وتؤكد الشيخة أسيل أن اهتمامها بهذه القضايا ليس من منطلق كونها صاحبة حضانة لكن من
أجل المنظومة المتكاملة في البحرين ككل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية حل مشكلة
أخرى مؤرقة مع هيئة تنظيم سوق العمل، حيث تواجه دور الحضانات مشكلة وجوب تسجيل جميع
العاملين فيها في هيئة تنظيم سوق العمل، في حين أن كثير من العاملات في الحضانات هن
زوجات لمسؤولين أجانب في المملكة لديهن تخصصات تربوية وقادرات على التعامل مع
الأطفال، ولا يردن نقل كفالتهن عن الزوج وفي ذات الوقت لديهن قدرات وإمكانيات يفدن
بها دور الحضانات، مطالبة بأن يتم النظر في هذا الأمر وأن تعمل وزارة التنمية
الاجتماعية على فتح حوار مع هيئة تنظيم سوق العمل في هذا الشأن.
قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار رقم (9) لسنة 2000 بشأن رسوم تراخيص دور الحضانة
قرار رقم (12) لسنة 1999 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء
دور الحضانة