صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4435 - الأربعاء 29 أكتوبر 2014م الموافق 06 محرم 1436ه
«الجنائية» تأمر
بإبعاد 10 من المسقطة جنسيتهم عن البلاد لمخالفتهم «الإقامة»
الوسط - عادل الشيخ
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة المنعقدة مساء أمس (الثلثاء)
برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر ثابت الحايكي بإبعاد عشرة أشخاص مسقطة
جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار.
إذ أمرت المحكمة بإبعاد كل من: مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم
خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا
الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، السيد محمد علي
عبدالرضا، وتيمور كريمي.
وفور صدور الحكم، عقّب المسقطة جنسيته تيمور كريمي بالقول: «حقيقةً إن الأمر مُبهم
بالنسبة إلينا، فالقانون المشار إليه يطبق على الأجنبي، وهو كل من ينتمي إلى دولة
معينة أو لديه جنسية بلد آخر، أما نحن فجميعنا بحرينيون أسقطت عنا الجنسية، وليس
لدينا وثائق أخرى ولا ننتمي إلى جنسية بلد آخر».
وأضاف «هذا القانون يخص إبعاد الأجنبي إلى بلده في حالة مخالفته لقانون الإقامة في
البحرين، ونحن بحرينيون سحبت منا الجنسية وأصبحنا ضمن ما يعرف بفئة البدون».
مشيراً إلى أن «فئة البدون موجودة في البحرين سابقاً وحالياً، بل إنها موجودة في
الخليج أيضاً، وهي تُحرم مثلاً من ممارسة الحقوق السياسية والمدنية كالمشاركة في
الانتخابات مثلاً، ولكن تُعامل هذه الفئة كمواطنين في أمور معينة حتى أنهم لا
يتحاجون إلى كفيل».
وتساءل كريمي: «كيف سيكون الإبعاد وإلى أين؟ هل سيمنحوننا جوازات لتتم عملية
التسفير؟ أم سيتم منحنا جواز دولة أخرى؟ وفي حال تم تسفيرنا بوثيقة، أي دولة ستتقبل
وجودنا من دون جواز؟».
وانتهى إلى القول: «حقيقةً الأمر مُبهم ولدينا العديد من التساؤلات، وكل ما أعرفه
حالياً هو الحكم الصادر بحقنا، وأننا في صدد الطعن عليه لدى محكمة الاستئناف».
وكانت النيابة العامة أحالت المسقطة جنسياتهم في (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)
الموجودين في البحرين إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة مخالفة قانون الهجرة
والإقامة.
وتوجه النيابة العامة حالياً للمسقطة جنسيتهم المحالين إلى المحكمة الصغرى الجنائية
تهمة مخالفة قانون الهجرة والجوازات، المعاقب عليها طبقاً للمواد الآتية وتقيد جنحة
بالمادتين (64) مكرر و (111) من قانون العقوبات، والمواد (2 و5 و12/1 و29/2) من
قانون الأجانب للعام 1965، والمعدل بمرسوم رقم (21) للعام 1980.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً في 6 نوفمبر/ 2012 قالت فيه «استناداً إلى نص
البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع
بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من:
سعيد عبد النبي محمد الشهابي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، جعفر أحمد جاسم الحسابي،
علي حسن علي حسن مشيمع، عبد الرؤوف عبدالله أحمد الشايب، موسي عبدعلي علي محمد،
عباس عبد العزيز ناصر عمران، محمد محمود جعفر الخراز، قاسم بدر محمد هاشم، حسن أمير
أكبر صادق، سيد محمد علي عبد الرضا الموسوي، عبدالهادي عبدالرسول أحمد خلف، علوي
سعيد سيد علي شرف، حسين عبد الشهيد عباس حبيل، حسين ميرزا عبد الباقي، خالد حميد
منصور سند، كمال أحمد علي كمال، غلام خير الله محمد محمدي، محمد إبراهيم، حسين علي
فتحي، سيد عبدالنبي عبدالرضا إبراهيم الموسوي، تيمور عبد الله جمعة كريمي، محمد رضا
مرتضى علي عابد، حبيب درويش موسى غلوم، إبراهيم غلوم عبد الوهاب عباس، مريم السيد
إبراهيم حسين رضا، عبد الأمير عبد الرضا إبراهيم الموسوي، إبراهيم خليل درويش غلوم،
إسماعيل خليل درويش غلوم، عدنان أحمد علي كمال، جواد فيروز غلوم فيروز، جلال فيروز
غلوم فيروز.
وقال بيان الداخلية حينها «وسوف يقوم وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة
لتنفيذ ذلك، في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشياً مع التزام
مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولكل من لديه اعتراض ممن ذكروا على تلك
القرارات أن يلجأ للقضاء».
لقانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون الأجانب (الهجرة والإقامة)
- 1965
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر
قانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة
تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1980 بتعديل المادة 29 من قانون
الأجانب (الهجرة والإقامة) ـ 196
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن
ألامانة العامة المستقلة للتظلمات بوزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار رقم (15) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11
لسنة 1975 بشأن جوازات السفر
«الجوازات» تلزم المسقطة جنسيتهم توقيع إفادة بصدور قرار
تجريدهم من الجنسية البحرينية