صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4439 - الأحد 02 نوفمبر 2014م الموافق 09 محرم 1436ه
الدرازي يؤكد ضرورة الارتقاء بمستوى رواتب المواطنين في القطاع الخاص
أكد المرشح النيابي عن الدائرة الأولى بالمحافظة
الشمالية علي الدرازي ضرورة مواصلة العمل للارتقاء بمستوى رواتب المواطنين العاملين
في القطاع الخاص عبر دفع مجلس النواب المقبل لمواصلة المشروع بقانون الذي يلزم
الحكومة بإنشاء صندوق خاص لدعمهم، بما يتيح لهم فرصة للمساواة بما حصل عليه القطاع
العام من زيادات خلال السنوات العشر الأخيرة.
ولفت إلى أن جهود مجلس النواب القادم ينبغي أن تصب في مجال البحث عن موارد دائمة
تضمن دعم رواتب موظفي القطاع الخاص من المواطنين.
وأشار الدرازي إلى أن المواطنين العاملين في القطاع الخاص يستحقون النظر في أوضاعهم
المعيشية وتحقيق زيادة في رواتبهم تلائم الخدمات الجليلة التي يقومون بها خدمة
للوطن والمواطنين، مؤكداً أنهم يمثلون العصب الصناعي والتجاري في المملكة وهم شركاء
أساسيون في بناء الاقتصاد الوطني، مبيناً أن مجلس النواب السابق بادر ووافق على
ثلاثة مشاريع بقوانين تتعلق بهذا الموضوع شملت مشروع قانون بإنشاء صندوق الرواتب
والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون
بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور
والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وبين الدرازي وضعه خططاً لمواصلة عمله في المجلس القادم للدفع بالمشاريع المذكورة،
على أن يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع مجلس الشورى لضمان تمريرها وتحقيق الاستفادة
قانون رقم (17) لسنة 2007
بشأن التدريب المهني
قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل -
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل
مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
قرار رقم (7) لسنة 1996 بشأن
تحديد نسب العمالة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص