جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٣٧٤ - الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠١٤ م، الموافق ١١ محرم ١٤٣٦ ه
النائب الأول لرئيس
الغرفة: يجب التوجه إلى تنويع مصادر الدخل لمواجهة انخفاض أسعار النفط
أكد عثمان شريف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة
تجارة وصناعة البحرين على حكومة البحرين أن تدرس بجدية مسألة تنويع مصادر الدخل في
البلاد ليكون المصدر البديل الذي تنتهجه الدولة وتعتمد عليه لتغطية نفقاتها العامة
ودعم مشاريعها العمرانية في ظل ظروف تراجع أسعار النفط الى الوراء.
جاء ذلك في تصريح خاص لـ «أخبار الخليج» صباح أمس في حوار معه حول الوضع الاقتصادي
البحريني في ظل انخفاض قليل للنفط مؤخرا، حول مدى تأثر المترشحين من أعضاء الغرفة
في البرلمان المقبل والى أي مدى وصل مشوار تطوير سوق المنامة القديم.
وفيما يتعلق بتراجع أسعار النفط، قال النائب الأول لرئيس الغرفة انه لمن الطبيعي أن
يتأثر الاقتصاد البحريني بانخفاض أسعار النفط تأثرا مباشرا وتأثرا غير مباشر، وكشف
ان التأثر المباشر مرتبط بالأمور ذات العلاقة المباشرة بالإيرادات أي بمعنى ان
الموارد المالية تقل في حال تراجع أسعار النفط، وعليه تنعكس على الموازنة القادمة
مع العلم ان الوضع المحاسبي النفطي الحالي يرتب بحساب البرميل (80 دولارا)
بالميزانية لكن نقطة التوازن في أنه يباع بما لا يقل عن (97 دولارا)، فمن المؤكد في
هذه الحالة أن يحصل عجز لو بيع بأقل من ذلك.
واسترسل عثمان شريف في الحديث عن العجز الذي ينشأ حينها، فقال: فلو قلت أسعار النفط
(البرميل) عن المعدل العام، سيحصل عجز، فما الذي تعمله الدولة في هذه الحالة،
وأجاب: ستلجأ الى الاقتراض لتسد العجوزات لديها، وهذا معناه حصول مديونية عامة في
الدين العام، ثم استدرك خلال حديثه عن تراجع اسعار النفط وحصول العجز ثم المديونية
الى التأكيد على ترابط هذه العناوين مع بعضها، فلا ديون بدون قروض، ولا قروض بدون
عجز، ولا عجز بدون انخفاض في أسعار النفط، ولكن الأنكى من ذلك هو شبح تأجيل
المشاريع الإنمائية والعمرانية والبنيوية في ظل تراجع اسعار النفط، فبدلا من (2 الى
3) سنوات قادمة، الخوف من أنها تؤجل (5 الى 6) سنوات قادمة.
وأوضح كما لا يجب أن ننسى انه في حال حصول عجز في الميزانية العامة، يحصل ايضا
تأجيل في تنفيذ المشاريع التجارية والخدماتية التي يقوم بها قطاع المقاولات، فيتأثر
بشكل كبير نمو وتطور هذا القطاع لقلة المشاريع التي تعطى اليه، وبالتالي، يمكن
القول: «ان عدم التحوط لتراجع أسعار النفط وعدم دراسة موضوعية لتنويع مصادر الدخل
البديل، يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي بشكل كبير، ومن هنا تأتي أهمية العمل على
تنفيذ خطوات تنويع مصادر الدخل في مملكة البحرين».
وحول وضعية المترشحين للمجلس النيابي القادم، قال: إنه يرى أن أعدادهم من عضوية
غرفة تجارة وصناعة البحرين هم أعداد قليلة (لا تكاد تذكر)، منوها الى ان الغرفة
حاولت بقدر الإمكان العمل على دعم توجه وجوه من التجار ورجال الاعمال، وحثهم على
عضوية المجلس من خلال تثبيت أولي لأسمائهم في عملية الترشيح، لكن عددا منهم أفاد
بأنه لطالما لا يوجد دعم مادي، فمن الصعب ان يرشح نفسه، والغرفة كل ما لديها هو
(مال عام) لا يمكن ان تقدمه دعما لمترشح، وعليه، جاء دور الغرفة محدودا في هذا
الشأن.
وحول تطوير سوق المنامة القديم، كشف عثمان شريف وجود عدة أطراف رسمية معنية مباشرة
بسوق المنامة القديم كوزارات البلديات والأشغال والمرور والثقافة «مشيرا الى ان دور
الغرفة من خلال (لجنة السوق القديم) برئاسة خالد الزياني رئيس لجنة السوق بمجلس
إدارة الغرفة، وتابع، بصراحة أقولها: «إن الأخ خالد بدأ بداية جيدة وقوية سوف يترتب
عليها نتائج إيجابية لصالح التجار ورواد السوق» إلى درجة يقال إن توفير الخدمات
والمرافق في سوق المنامة هو أمر أساسي على أقل تقدير، فالخطة التي اعتمدتها لجنة
السوق موفقة وجديدة، تبدأ بتطوير السوق مع دعم أصحاب المحلات، فعمران السوق وتطويره
لا شك في أنه يخلق أجواء من القوة الشرائية في هذا السوق وذلك من خلال الخطة
المشتركة الموضوعة بين الغرفة التجارية والجهات المعنية مباشرة بالسوق.
مرسوم رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة
والتجارة
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط