جريدة الايام - العدد
9340 الأربعاء 5 نوفمبر 2014 الموافق 12 محرم 1436
الاستمرار في خطة تعزيز
الأمن الغذائي بالمملكة..
الكعبي: إبرام اتفاقيات مع شركات متخصصة بالاستثمار في الاستزراع السمكي
أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور
جمعة بن أحمد الكعبي أن الوزارة ماضية في استراتيجاتها المتعلقة بتعزيز الأمن
الغذائي بمملكة البحرين وخاصة فيما يتعلق بالانتاج السمكي.
وقال الوزير خلال زيارته لاحد المشاريع المقامة للاستثمار السمكي في منطقة مركز
الاستزراع السمكي التابع للإدارة العامة للثروة البحرية برأس حيان ان «الوزارة تهدف
من عملية الاستثمار بالقطاع السمكي لتعزيز الأمن العذائي وبما يترجم خطط وبرنامج
الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء الموقر في إيجاد أفضل الممارسات لتعزيز وزيادة المخزون السمكي بالبلاد».
وقد استمع الوزير لشرح من قبل شركة «اكوا تك» احدى الشركات المستثمرة في مجال
الاستزراع السمكي عن مسار تنفيذ مشروعها المقام بالمركز حيث من المؤمل ان يتم إنتاج
300 الف طن من الاسماك مع نهاية العام المقبل فيما سيتم إنتاج أكثر من نص مليون طن
في عام 2016.
وأكد الوزير أن مشاريع الاستثمار في مجال الثروة البحرية تلقى كل الدعم والمساندة
من قبل القيادة الرشيدة، حيث تعمل الوزارة وضمن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين
2030 على تقديم كافة التسهيلات وتسخير كافة الامكانيات للمستثمرين في هذا القطاع.
ويذكر أن الوزارة قد اتفقت مع شركتين للأنتاج السمكي وهي شركة اكوا تك وشركة أسماك،
حيث من المؤمل أن تبدأ شركة أسماك بالبدء بالانتاج السمكي مع نهاية العام الحالي.
وقال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني إن الوزارة، وضعت خطة متكاملة لتطوير
قطاع الثروة البحرية، ومن ضمنها قطاع الاستزراع السمكي، مشيراً إلى أن الخطة، تتضمن
زيادة عدد الأصبعيات، وتنويعها، وفق ما تتطلب المرحلة المقبلة، خصوصاً الاستثمار في
الاستزراع السمكي.
وأوضح وأن الوزارة وقعت عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الشركات المتخصصة بمجال
الاستثمار في الاستزراع السمكي، ما يتطلب من الوزارة خطة تطويرية شاملة للمركز
ليواكب هذه التطورات، ويسهم في عملية تعزيز المخزون السمكي بمملكة البحرين.
وأشار الكعبي، خلال الزيارة برفقة وكيل الوزارة المساعد للثروة البحرية عبدالله
عبداللطيف ومديرة إدارة الثروة السمكية ابتسام خلف وعدداً من المسؤولين، إلى أن
الخطة، تتضمن العديد من الجوانب الأساسية، على رأسها الاهتمام بالاستثمار في مجال
الاستزراع السمكي، مؤكداً أن هذا الجانب سيعزز من جهود المملكة في مجال الأمن
الغذائي النسبي، وأضاف أن الجهود منصبة نحو تطوير المركز والتعاقد مع شركات
استثمارية للاستزراع السمكي.
وأكد الوزير أن الحكومة تولي عملية تطوير مركز الاستزراع أهمية بالغة، موضحاً أن
هذا المركز يمثل أهمية بارزة في توفير عنصر غذائي مهم، يتمثل بـالأسماك.
وقال إن تطوير عملية الإنتاج بات ضرورياً في ظل النمو السكاني المتزايد وذلك من أجل
تحقيق التنمية المستدامة والرؤية الاقتصادية 2030.
وأضاف الكعبي أن هناك العديد من الشركات تسعى للاستثمار بهذا المجال في المملكة،
منوهاً إلى إمكانية الاستفادة منها في عملية المشاريع المستقبلية للمركز إذ إنها
ستسهم بشكل مباشر في جذب أكبر قدر ممكن من شركات الاستزراع السمكي.
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002
بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
اللائحة
وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها