محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/11/2014 » العرادي: نقل تبعية «ديوان الرقابة» ليكون تحت البرلمان »

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4447 - الإثنين 10 نوفمبر 2014م الموافق 17 محرم 1436ه

العرادي: نقل تبعية «ديوان الرقابة» ليكون تحت البرلمان

قال المترشح النيابي عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية المستشار علي عبدالله العرادي، إن برنامجه الانتخابي يركز على عدد من المحاور الهامة، من بينها ملف السلم الاجتماعي لتحقيق الأمن والأمان للجميع.
وأوضح المترشح علي العرادي أنه سيعمل من أجل تدشين منظومة قانونية متكاملة تضمن تحقيق أمن للجميع، وتفعيل ما تنص عليه الاتفاقيات الأممية التي صدقت عليها البحرين، وإشراك المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والاجتماعية في الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والأمان للجميع.
وأكد المرشح علي العرادي إيلاءه الملف الاقتصادي الأهمية الكبيرة من خلال دعم مبادرات خلق اقتصاد بحريني حر، وذلك عبر دعم جهود تحرير السوق المحلي لتحقيق اقتصاد متين، والتأكيد على أن الأفضلية للتاجر والمستثمر البحريني ودعم المنتج الوطني.
ووعد المرشح علي العرادي بالعمل من تحت قبة البرلمان لمكافحة الفساد الإداري والمالي عبر وضع تشريعات نافذة وإرساء الرقابة الفعالة من خلال وضع معايير وآليات محددة للتصدي للفساد تتواءم مع أفضل الممارسات الدولية الفضلى، وتعزيز آليات مكافحة الفساد الإداري والمالي وربطها بالسلطة التشريعية.
وقال: «سأعمل لدعم الجهود الرامية لنقل تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية ليكون تحت إشراف مجلس النواب المنتخب ووضع آليات سريعة وشفافة لمساءلة الجهات التي يثبت تورطها في المخالفات، واعتماد آلية إصدار التقارير الربع سنوية للديوان».
وذكر المرشح علي العرادي أنه يمثل الصوت البحريني المتزن والموضوعي.
وأضاف أن «الاعتدال يعني تمثيل جميع أطياف ومكونات شعب البحرين. فالنائب وفقاً لما ينص عليه الدستور يمثل شعب البحرين بأسره ولا يمثل أسرته أو طائفته أو حزبه أو منطقته وكذلك فإنني مرشح أمثل صوت البحرين».
ورأى أن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي يمثل خياراً ناجحاً استراتيجياً لاستكمال المسيرة الديمقراطية والبناء على ما جرى إحرازه من تقدم إصلاحي في الفترة الماضية. وفيما يلي نص اللقاء مع المرشح علي عبدالله العرادي:
ما الذي يقود المستشار علي العرادي للترشح للانتخابات النيابية؟
- إنني مؤمن بضرورة استمرار مسيرة التنمية والإصلاح في البحرين وذلك من خلال المشاركة الإيجابية والفعالة عبر المؤسسات الدستورية.
وأرى من خلال تجربتي الطويلة في المجال القانوني أنني سأسهم بدفع هذه المسيرة للأمام وبخاصة أن الدور الأساسي لمجلس النواب هو الرقابة وإنجاز التشريعات والأخير له علاقة وطيدة باختصاصي في مجال القانون.
«الغد في يد الاعتدال».. ماذا تقصد بهذا الشعار لحملتك الانتخابية؟
- إنني متفائل جداً بالغد البحريني. سيكون الغد أفضل من اليوم بلا شك. وإنني أطرح نفسي مترشحاً لتمثيل الصوت البحريني المتزن والموضوعي، هذا الصوت هو صوت الاعتدال بدرجة كبيرة.
ماذا تعني بكلمة «الاعتدال»؟
- الاعتدال يعني تمثيل جميع أطياف ومكونات شعب البحرين فالنائب وفقا لما ينص عليه الدستور يمثل شعب البحرين بأسره ولا يمثل أسرته أو طائفته أو حزبه أو منطقته وكذلك فإنني مترشح أمثل صوت البحرين.
ما أبرز ما يركز عليه برنامجك الانتخابي؟
- يتركز البرنامج الانتخابي على محاور عديدة، أبرزها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتنقيح مجموعة من التشريعات المعمول بها وتحديثها بما يواكب المرحلة المتقدمة لوعي شعب البحرين إضافة إلى النظر في التشريعات الجاذبة للاستثمارات وإنعاش الاقتصاد الوطني وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
ومن المهم أن أشير إلى أن برنامجي الانتخابي يرتكز على عدد من المحاور الهامة، من بينها ملف السلم الاجتماع لتحقيق الأمن والأمان للجميع، وذلك عبر تدشين منظومة قانونية متكاملة تضمن تحقيق أمن للجميع، وتفعيل ما تنص عليه الاتفاقيات الأممية التي صدقت عليها البحرين، وإشراك المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والاجتماعية في الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والأمان للجميع.
كما أنني أولي الملف الاقتصادي أهمية كبيرة من خلال دعم مبادرات خلق اقتصاد بحريني حر، وذلك عبر دعم جهود تحرير السوق المحلي لتحقيق اقتصاد متين، والتأكيد على أن الأفضلية للتاجر والمستثمر البحريني ودعم المنتج الوطني، والمساهمة في خلق وتنمية وتدشين مبادرات لتنمية قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وصياغة قوانين تساهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية شفافة.
وأعد الكتلة الناخبة بأنني سأعمل بكل قوة من أجل مكافحة الفساد الإداري والمالي عبر وضع تشريعات نافذة وإرساء الرقابة الفعالة من خلال وضع معايير وآليات محددة للتصدي للفساد تتواءم مع أفضل الممارسات الدولية الفضلى، وتعزيز آليات مكافحة الفساد الإداري والمالي وربطها بالسلطة التشريعية، ودعم الجهود الرامية لنقل تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية ليكون تحت إشراف مجلس النواب المنتخب ووضع آليات سريعة وشفافة لمساءلة الجهات التي يثبت تورطها في المخالفات، واعتماد آلية إصدار التقارير الربع سنوية للديوان.
طرحت في برنامجك الانتخابي وعداً بأنك ستعمل على مكافحة التمييز وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فكيف ستنجز ذلك؟
- سأعمل نحو حصر الممارسات التي تنطوي على تمييز وتجريمها من خلال وضع معايير شفافة وعملية لتحديد أشكال التمييز بسبب الأصل أو العرق أو اللون أو المذهب أو الدين أو التوجه السياسي أو الثقافي أو الديني، وتجريم مرتكبيه بعقوبات واضحة ومحددة تتساوى مع حجم الجرم المرتكب.
أما فيما يتعلق بموضوع تكافؤ الفرص فسأسعى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والتعليم وتبوء المناصب العامة من خلال وضع آلية رقابية فعالة.
ما رأيك في قرار مقاطعة بعض المواطنين للانتخابات النيابية؟
- إنني أحترم خيارات الناخبين فيما يتعلق بالعملية السياسية، ولكن أرى أن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي يمثل خياراً ناجحاً استراتيجياً لاستكمال المسيرة الديمقراطية والبناء على ما جرى إحرازه من تقدم إصلاحي في الفترة الماضية.