الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/11/2014 »  المرشح العرادي: تعديل قانون ديوان الرقابة ونشر تقاريره إلكترونيا » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4456 - الأربعاء 19 نوفمبر 2014م الموافق 26 محرم 1436ه

 المرشح العرادي: تعديل قانون ديوان الرقابة ونشر تقاريره إلكترونيا

قال المرشح النيابي عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية المستشار علي عبدالله العرادي إن التصدي للفساد ومكافحة التلاعب بالمال العام عبر قبة البرلمان يجب أن لا يكون أقوالاً مرسلة وإنما منعكساً على طاولة الإنجاز بمجلس النواب من خلال تفعيل الأدوات الدستورية للمجلس المنتخب في محاسبة الوزراء ومساءلتهم ومعاقبتهم دستورياً. وأكد المرشح العرادي أن مجلس النواب السابق لم يستطع تفعيل كثير من الأدوات الدستورية الرقابية المتاحة له وفقاً للدستور، وأدار ظهره عن تفعيل هذه الأدوات الدستورية التي لو استخدمت بالشكل الأمثل لاستطاعت أن توقف الهدر المالي لدى بعض الوزارات وتلاعب بعض المسئولين في المال العام وذلك وفقاً لما أورده تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وذكر المرشح علي العرادي إن برنامجه الانتخابي ينص على «دعم الجهود الرامية لنقل تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية ليكون تحت إشراف مجلس النواب المنتخب ووضع آليات سريعة وشفافة لمساءلة الجهات التي يثبت تورطها في المخالفات، واعتماد آلية إصدار التقارير الربع سنوية للديوان». وقال إن قانون ديوان الرقابة ستشمله تعديلات تشريعية كثيرة من أجل تطوير أداءه لما ينسجم مع الرؤى المتقدمة، ومن بين ذلك إجازة نشر تقارير الديوان علنياً عبر الموقع الإلكتروني للديوان بدلاً من المعمول به حالياً من اقتصار إطلاع المواطنين على تقارير الديوان بما تنشره الصحافة المحلية من مخالفات، وبخاصة إن ما ينشر في الصحافة هو الأجزاء الأكثر أهمية من المخالفات والملاحظات المدونة ضد الجهات الحكومية المقصرة ولكن توجد مخالفات وملاحظات أخرى لم تنشر، ويجب أن يُتاح الاطلاع عليها بكل شفافية.
وقال إن من التعديلات المهمة تعديل آلية إصدار تقارير الديوان لتكون ربع سنوية وذلك من أجل الوقوف على بوادر الفساد والهدر والتلاعب بالمال العام أو سوء الادارة والتصرف وبما يؤدي إلى التصدي لبوادر الفساد سريعاً وبشكل عاجل وفوري.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

مرسوم رقم (29) لسنة ‏2002‏‏ بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك