صحيفة الوطن - العدد 3267
الخميس 20 نوفمبر 2014
50 ديناراً يتحملها
مكتب التخليص والتاجر والناقل عن كل تأخير
«الجمارك»: تبدأ تغريم المخلصين المتأخرة بضائعهم وتوقف 32 مكتباً
أعلنت شؤون الجمارك بدء تطبيق قرار المخالفات حيال
المخلصين الجمركيين المتأخرين عن تخليص بضائعهم دون مبرر قانوني أكثر من 4 ساعات في
جسر الملك فهد، من خلال إلزامهم دفع 50 ديناراً غرامة يتحملها كل من مكتب التخليص
الجمركي والتاجر والناقل متكافلين متضامنين، اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي،
مشيرة إلى أنه تم توقيف حساب 32 مكتب تخليص جمركي لم تدفع الغرامات.
وقالت شؤون الجمارك، في بيان أمس، إنه «تم رصد 150 مخالفة جمركية خلال شهرين رغم
تعهد جمعية المخلصين الجمركيين في غرفة تجارة وصناعة البحرين بعدم تكرار المخالفات،
ما يعني عدم التزام المخلصين بالأنظمة والقوانين الأمر الذي يسبب تأخيراً وتكدساً
في الشاحنات القادمة إلى البحرين». وأردف البيان أنه «في حال تحرير المخالفات تقوم
شؤون الجمارك بإشعار مكاتب التخليص الجمركي بذلك، حيث أن القانون أعطاهم الحق
بالتظلم أو الاستئناف خلال 15 يوماً من تاريخ صدور المخالفة، وإلا في حال عدم الدفع
يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة». وأوضح بيان شؤون الجمارك أنه
«في حال عدم التجاوب ودفع قيمة المخالفة بعد مضي المدة المحددة يتم توقيف حساب
المستخدم للمخلص الجمركي عبر نظام التخليص الإلكتروني (أفق) وذلك لوقف إصدار البيان
الجمركي في نظام أفق التابع لشؤون الجمارك، وعليه فقد قامت شؤون الجمارك منذ تطبيق
القرار بتوقيف حساب «32» مكتب تخليص جمركي». وأكدت أنها بدأت تطبيق قرار المخالفات
«بتوجيهات من وزير الدخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة حول
الالتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في شؤون الجمارك، وبتوجيهات من
اللجنة المكلفة بدراسة وضع جسر الملك فهد، فقد قامت شؤون الجمارك».
وأضافت أن «تطبيق القرار جاء بناء على توجيهات اللجنة المكلفة بدراسة وضع جسر الملك
فهد والمعنية بتقديم كل التسهيلات لتخفيف الازدحام والتكدس في الجسر لتنظيم عملية
التخليص الجمركي، والتي نتجت منها عدة حلول أهمها انفراج مشكلة تكدس الشاحنات من
بعد إلغاء إصدار الكوبونات من شؤون الجمارك، وتقليص مدة انتظار الشاحنات الصادرة من
10 ساعات إلى 3 ساعات، وتفعيل عملية الفسح الفوري للبضائع غير المستحقة للضرائب من
دول الخليج، كما تم فتح المجال لمكاتب التخليص الجمركي وإعطائهم أكثر من رخصة في
المكتب الواحد، إضافة إلى تواجد الجهات الرقابية على مدار الساعة».
وبدأت شؤون الجمارك خلال الفترة الماضية بتطبيق التعميم رقم» 110» لسنة 2014 الصادر
في 16 يوليو 2014 الناص على وجوب تقديم البيان الجمركي خلال مدة (4) ساعات من وصول
الشاحنة ومتابعة الإجراءات الجمركية، بحيث يتوجب الانتهاء من إجراءات البيان
الجمركي ومتابعة كل الإجراءات الجمركية.
وقال بيان «شؤون الجمارك» إنه «بناءً على توجيهات رئيس الجمارك الشيخ محمد بن خليفة
آل خليفة وما جاء في اللقاء الذي عُقد في غرفة تجارة وصناعة البحرين بتاريخ 17
سبتمبر 2014 فقد تم اعتبار كل المخالفات السابقة لهذا التاريخ للمخلصين الجمركيين
كأن لم تكن، وذلك بعد تعهد جمعية المخلصين الجمركيين في غرفة تجارة وصناعة البحرين
بعدم تكرار نفس المخالفات، ولكن خلال الشهرين الماضين تم رصد «150» مخالفة جمركية
مما يعني عدم التزام المخلصين بالأنظمة والقوانين، مما يسبب تأخيراً وتكدساً في
الشاحنات القادمة إلى مملكة البحرين». وأضاف البيان أنه «بحسب النظام فإن المخلص هو
المسؤول أمام شؤون الجمارك إضافة لكل من التاجر والناقل، وحيث إن القانون أوجب على
المخلص التواصل مع المستورد (التاجر) بشأن المخالفات القانونية المترتبة خلافاً
لأحكام قانون الجمارك الموحد، وبناءً على ذلك فإن شؤون الجمارك تكرر مناشدتها لكل
الجهات ذات العلاقة ومنها جمعية المخلصين الجمركيين للتعاون في سبيل تسهيل التجارة
بالرغم من توفير امتيازات جديدة للمخلصين ومنها تطبيق نظام الإفساح الفوري عن
البضائع».
وأكدت شؤون الجمارك، في بيانها، التزامها «مبدأ التعاون والاستماع إلى آراء الجميع
بما يضمن تسهيل العمل التجاري في البحرين بما يسهم في تشجيع وجذب الاستثمار بشكل
يؤدي إلى الازدهار الاقتصادي بمملكة البحرين وذلك كله بما لا يخل بتطبيق الأنظمة
والقوانين».
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام
"القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار رقم (16) لسنة 2003 بشأن نظام المخلصين الجمركيين