جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٠١ - الاثنين ١ ديسمبر ٢٠١٤ م، الموافق ٩ صفر ١٤٣٦ ه
في آخر جلسة للحكومة
المستقيلة: إقرار فصل راتب الزوج عن الزوجة
في آخر جلسة للحكومة المستقيلة أمس والتي عقدت برئاسة
صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وحضور صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئيس مجلس الوزراء.. وجه سمو رئيس الوزراء إلى اعتماد قرار تعديل معايير التأهيل
لقبول الطلبات الإسكانية المتعلق بدخل رب الأسرة.. بحيث يتم فصل راتب الزوج عن راتب
الزوجة عند احتساب دخل رب الأسرة الأساسي عند التقدم لطلب الخدمة الإسكانية.
ينص القرار على أن يعتد بالراتب الأساسي الشهري لرب الأسرة مضافا إليه العلاوة
الاجتماعية. وكلف سمو رئيس الوزراء وزارة الإسكان تعديل نظام الإسكان بما يتوافق مع
الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لذلك وإقراره من مجلس الوزراء. صرح بذلك
الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء، وقال: إن المجلس قد وافق على عدة
مشاريع بقوانين جديدة مهمة منها:
- تعديل قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت تقاعد النواب والشوريين والبلديين.
- تعديل قانون العقوبات العسكري ليصبح «قانون القضاء العسكري».
- إنهاء خدمة الاحتياط بالنسبة إلى القوة الاحتياطية في سن 65 سنة.
(التفاصيل )
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء استقالة
الحكومة خلال رئاسة سموه لجلسة مجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
وذلك صباح أمس في قصر القضيبية، وقد ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة أمام مجلس
الوزراء هذا نصها:
كما يطيب لنا أن نتقدم لكم جميعاً بشكرنا وتقديرنا على الجهود المشهودة التي
بذلتموها في تنفيذ المهام المناطة بكم على أكمل وجه.
«بسم الله الرحمن الرحيم»
اليوم ولله الحمد ونحن نقف على مشارف مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني، يطيب لنا
أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير وبالنيابة عنكم جميعاً لصاحب الجلالة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على الثقة الغالية التي أولاها لنا وتكليفنا
بتحمل المسئولية خلال الفترة الماضية، ودعمه لمواجهة التحديات من أجل خدمة البحرين
وشعبها، ونقدر عالياً إشادة جلالته لنا وللحكومة لإنجازاتها وجهودها في النهوض
بالعملية التنموية في البلاد.
ويسعدنا أن نتقدم بالتهنئة لأعضاء مجلس النواب الجدد على الثقة التي منحها إياهم
الشعب، آملين أن يوفقهم الله في تحمل الأمانة وخدمة الوطن والمواطنين.
وتأسيساً على حكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين القاضية بتشكيل الوزارة عند
بدء كل فصل تشريعي، فإننا نتقدم اليوم باستقالة الوزارة لجلالة العاهل المفدى،
للأمر بما يراه جلالته مناسباً، مؤكدين استعدادنا الدائم لخدمة العاهل المفدى
والوطن».
وقد رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى كتاب
استقالة الوزارة للتفضل بالأمر بما يراه جلالته.
وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته الاعتيادية الأسبوعية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور
ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
(32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب
والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 والذي بموجبه يعدل مسمى القانون
الحالي ليكون (قانون القضاء العسكري) وما يترتب على ذلك من إجراءات ومعادلة لوظائف
القضاء العسكري بنظيرتها في القضاء المدني.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة (13) من المرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 1987 بشأن القوة الاحتياطية، ويتيح التعديل إنهاء خدمة
الاحتياط لتكون عند إكماله الـ 65 من عمره أو بعد إتمامه 10 سنوات في الخدمة
الاحتياطية.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من
مجلس الشورى وتضمينه مذكرة برأي الحكومة بشأنه.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً
إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والمعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى وتضمينه مذكرة برأي الحكومة بخصوصه.
سادساً: وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اعتماد قرار تعديل معايير التأهل
لقبول الطلبات الإسكانية المتعلق بدخل رب الأسرة الأساسية، بحيث يتم فصل راتب الزوج
عن راتب الزوجة عند احتساب دخل رب الأسرة الأساسية عند التقدم لطلب الخدمة
الإسكانية، ليكون تبعاً لذلك دخل الأسرة الأساسية الذي يعتد به في هذا الشأن هو
الراتب الأساسي الشهري لرب الأسرة مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية مع الأخذ
بالاعتبار تعدد مصادر هذا الدخل، وكلف وزارة الإسكان بتعديل نظام الإسكان بما
يتوافق مع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لذلك وإقراره من مجلس الوزراء.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (18) لسنة 2006
بشأن الضمان الاجتماعي
قانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء
صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم
معاشاتهم ومكافآتهم
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ
والأحجار ذات القيمة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل
مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوباتت
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات العسكري
عبدالرحمن:
لا قرار حتى الآن لفصل راتب الزوجين في الطلبات الإسكانية