صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4469 - الثلاثاء 02 ديسمبر 2014م الموافق 09 صفر 1436ه
العاهل: البحرين
ملتزمة دائماً بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
المنامة - بن
قال عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إن
البحرين ملتزمة دائماً بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،
موضحاً جلالته أن هذه الحقوق هي جزء أساسي من ثقافتنا وعقيدتنا الإسلامية.
وأكد جلالته حرص مملكة البحرين الدائم على صيانة حقوق الإنسان، ودعم كل ما من شأنه
احترام هذه الحقوق لجميع المواطنين، مشيراً إلى دور المرأة في البحرين عبر تاريخنا
الوطني ومساهماتها في مختلف المجالات وإنجازاتها المشهودة، منوهاً إلى أن أول امرأة
بحرينية انضمت إلى السلك العسكري كان في العام 1956م.
جاء ذلك لدى استقبال عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في
قصر الصخير أمس (الإثنين)، صلاح علي عبدالرحمن، حيث تفضل بإهداء جلالته كتاباً من
إعداد وزارة شئون حقوق الإنسان: «حقوق الإنسان في عهد حمد إنجازات يشهد لها
التاريخ».
والكتاب يرصد التطور الحاصل في مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، في ضوء رؤية
جلالة الملك لها؛ ومنهلاً شاهدًا أمام التاريخ على إنجازات جلالته منذ توليه الحكم
في العام 1999 حتى الآن.
كما يحتوي الكتاب على سردٍ موجز لأهم الإنجازات الحقوقية التي تحققت في عهد جلالة
الملك، ويبين بالمعلومة الموثقة وبكل موضوعية حقيقة وعمق هذه الإنجازات، بما يسهم
في تنوير القارئ والباحث بما تحقق من تطورات حقوقية ومكاسب ديمقراطية، ويوثق
لمرحلةٍ مهمة ومشرفة من تاريخ مملكة البحرين الحديث.
وقد أثنى جلالة الملك على الجهود الطيبة التي بذلها صلاح علي في إنجاز هذا الكتاب
الذي يشكل مرجعاً مهمّاً لمسيرة حقوق الانسان في البحرين. متمنيا جلالته لصلاح علي
كل التوفيق والسداد.
إلى قال صلاح علي عبدالرحمن إنه تشرف بالسلام على جلالة الملك حيث أهدى جلالته هذا
الكتاب الذي يوثق انجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان. وأضاف «تم تقسيم هذا
الكتاب إلى خمسة فصول، إضافة إلى رؤية ختامية معززًا ببعض الملاحق».
وذكر علي «يتناول الفصل الأول الأسس الفكرية التي انطوى عليها المشروع الإصلاحي
للملك في جانبه الحقوقي، وذلك من خلال ثلاثة مباحث يعرض الأول للرؤى والتصورات لما
يجب أن تكون عليه حقوق الإنسان في البحرين، ومكانتها في فكر الملك، فيما يرصد
الثاني مراحل نقل هذه الرؤى والتصورات إلى تشريعات وقوانين تضمن تنفيذها، أما
الثالث فيناقش مرحلة إنشاء الإطار المؤسسي الذي سينهض بتنفيذ هذه المهمة على أرض
الواقع».
وبين «أما الفصول من الثاني حتى الرابع فقد أفردت صفحاتها لرصد ثمار التنفيذ الدقيق
لرؤى الملك، ما أثمر واقعاً جديداً لحقوق الإنسان في البحرين، ففي الفصل الثاني تم
تناول تطورات الحقوق السياسية والمدنية عبر خمسة مباحث: الحريات السياسية، حريات
الرأي والتعبير، الحريات الدينية، الحق في الحصول على محاكمات عادلة، الحق في
التواصل مع السلطات (الحوار الوطني)».
وأشار علي إلى أن «الفصل الثالث رصد تطورات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية عبر ثمانية مباحث: الحق في مستوى معيشي لائق، الحق في العمل، مكافحة
الاتجار في البشر، الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في الضمان الاجتماعي،
الحقوق الثقافية، أما الرابع فقد خصص لبحث التطور في حقوق الفئات الأولى بالرعاية
من خلال أربعة مباحث: حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، حقوق
المسنين».
وذكر أنه «ولأن البحرين لا تعيش في عالم منعزل، كانت الانطلاقة نحو الإطارين
الإقليمي والدولي من أجل الإفادة من الخبرات والتجارب على المستويين في المجال
الحقوقي، وهو ما خصص له الفصل الخامس صفحاته؛ حيث رصد عبر مبحثه الأول الإدراك
البحريني لقضايا حقوق الإنسان في الإطارين الإقليمي والدولي، والتعاطي الإيجابي مع
مواثيق حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، والتفاعل مع المنظمات الحقوقية على
المستويين، أما الثاني فبحث في دورها في تعزيز حقوق الإنسان عربيًّا وخليجيًّا،
وتوضيح دور الملك في إنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية، ليأتي بعد ذلك المبحث
الثالث الذي عني بمقارنة المعايير الدولية لحقوق الإنسان بتلك التي تطبق في البحرين
لتبيان حقيقة ارتقاء معاييرها، لتتطابق مع المعايير التي أقرتها المواثيق والعهود
الدولية، ووصولها إلى العالمية في هذا الإطار.
وكانت مهمة الرؤية الختامية هي متابعة مراحل تطور حقوق الإنسان في البحرين بإيجاز
لتنتقل إلى رصد مردود هذه التجربة على صاحبها، وهو جلالة الملك حمد، من إشادات
إقليمية ودولية، وأخيرًا تم تعزيز فصول الكتاب ببعض الملاحق التي توثق الأحداث.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
قانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة
تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان