جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤١٣ - السبت ١٣ ديسمبر ٢٠١٤ م، الموافق ٢١ صفر ١٤٣٦ ه
النائب الشاعر
يطالب بدمج لجنة حقوق الإنسان بهيئة مكتب المجلس
ويطالب باستراتيجية عمل سنوية وسد فجوة إلغاء وزارة حقوق الإنسان
طالب النائب خالد بن عبدالعزيز الشاعر البرلمان
القادم باستراتيجية وخطة عمل لحقوق الإنسان تقوم على دعم جميع أنواع الحقوق
والحريات العامة من خلال دمج لجنة حقوق الإنسان في هيئة مكتب النواب نظرا إلى
احتياجات الواقع الفعلية والتحديات التي تواجه المملكة لمثل هذا الاهتمام بملف حقوق
الغنسان، ووضع الإطار العام لمواجهة هذه التحديات، إذ لا يمكن أن ننجح في أي
استراتيجية عمل في ظل تحديات متغيرة يوميا، ما لم نول هذه اللجنة الاهتمام الفعلي،
وخصوصا بعد أن تم إلغاء وزارة حقوق الإنسان وإسناد هذا الملف إلى وزارة الخارجية،
وقال: إن حماية حقوق الإنسان إحدى الأولويات الأساسية لنا في مجلس النواب ومن
الضروري بعد أن تم إلغاء وزارة حقوق الإنسان أن تبادر السلطة التشريعية إلى سد هذه
الفجوة من خلال إلحاق لجنة حقوق الإنسان بهيئة المكتب، بجانب قيام لجنة حقوق
الإنسان في مجلس النواب بإعداد استراتيجية وخطة عمل لحقوق الإنسان سنوية تقوم على
التوعية بجميع أنواع الحقوق والحريات العامة من خلال عقد الحلقات الدراسية
والتدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات، وتغطي موضوعات حقوق الإنسان كافة،
لافتا إلى أن من مهام اللجنة تقديم المشورة في المسائل التشريعية للسلطة التنفيذية،
ودراسة تلك التشريعات والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، وملاءمة النصوص
التشريعية والتنظيمية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان.
وأضاف الشاعر، يجب أن تتطلع اللجنة المكلفة في المجلس بإعداد تقرير سنوي عن أوضاع
حقوق الإنسان في المملكة، بجانب تلقي الشكاوى وإعداد دليل إرشادي للشكاوى ورصد
انتهاكات حقوق الإنسان واتخاذ الإجراء التصحيحي بشأنها بالتواصل مع الجهات الرسمية
ذات العلاقة، مع سرعة تفعيل توجيهات جلالة الملك بتدريس مادة حقوق الإنسان كمادة
مستقلة في مناهجنا الدراسية؛ حتى نهيئ المناخ الملائم لمفهوم حقوق الإنسان وخلق
كوادر مستقبلية تتعامل بحرفية مع المواقف السياسية من خلال الاستفادة من الخدمات
التي تقدمها جميع الأجهزة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان،
مشيرا إلى أن الجميع شركاء في رفع وتنمية حقوق الإنسان سواء دولة أو سلطة تشريعية
أو منظمات مجتمع مدني أو أفراد أو إعلام، حتى نغير من التعاطي مع حقوق الإنسان.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة
تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2014 بتعيين مدير في
وزارة شئون حقوق الإنسان
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان