جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤١٨ - الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠١٤ م، الموافق ٢٦ صفر ١٤٣٦ ه
32737 قضية جديدة..
وتحصيل أكثر من 33 مليون دينار من المحكوم ضدهم
صرف أكثر من 5.9 ملايين دينار من صندوق النفقة
شهد العام 2014 تنفيذ وزارة العدل والشئون الإسلامية
والأوقاف العديد من المبادرات التحديثية الرامية إلى دعم وتعزيز استقلال القضاء،
والارتقاء بكفاءة الخدمات العدلية، بما يواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي
والاقتصادي للمملكة، ويستجيب للاحتياجات والمتطلبات المطردة.
وأشارت وزارة العدل في تقريرها السنوي بشأن إدارة المحاكم التي تضم أكثر من 400
موظف دائم ومؤقت بعقد جزئي موزعين على كل المحاكم بكل درجاتها، لافتة إلى أنه تم
فتح مقار للمحاكم المختصة بدعاوى المرور تيسيرا على المواطنين لقرب تلك المقار من
مبنى إدارة المرور.
كما تم بدء العمل في المحاكم الصغرى الجنائية خلال الفترة المسائية للتيسير على
المتقاضين في سهولة الوصول إلى مبنى الوزارة حيث تعاني الوزارة خلال الفترة
الصباحية من شح في عدد المواقف المخصصة للمتقاضين.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تم افتتاح محاكم جديدة بكل درجاتها وأنواعها، حيث قامت
الإدارة خلال العام المنصرم 2014 وفي ضوء ما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء بتدشين
العمل بما لا يقل عن 14 دائرة جديدة بكل درجات أنواع المحاكم.
وحول تطوير العمل بالمحاكم تطرقت وزارة العدل إلى تطوير أساليب وإجراءات العمل،
وتحول الأعمال إلى الشكل الإلكتروني، حيث قامت إدارة المحاكم بوضع خطة لتزويد كل
المحاكم بكل درجاتها بأجهزة حاسب آلي وطابعات متطورة من أجل البدء في طباعة كل
محاضر الجلسات إلكترونيا، حيث تم تزويد قاعات المحاكم كمرحلة أولى بما لا يقل عن 25
جهاز حاسب آلي شملت المحاكم الصغرى المدنية والجنائية وجارٍ العمل على الانتهاء من
تزويد باقي المحاكم بتلك الأجهزة التي من المؤمل الانتهاء منها قبل نهاية العام
الجاري. كما قامت الإدارة بتركيب أجهزة الاستدعاء الإلكتروني لعدد من الأقسام وعلى
وجه التحديد (قسم تقديم الدعاوى، وإدارة الدعوى العمالية) لما لها من انعكاس إيجابي
على تقديم الخدمات بالوزارة بشكل ميسر ومنظم.
وفيما يخص تقليص الإجراءات الإدارية انتهجت إدارة المحاكم سياسة تقليص الإجراءات
المتبعة عند تقديم الخدمة بالإدارة لما لذلك من دور مهم وفعال في سرعة إنجاز
المعاملات الحكومية التي تقدمها الوزارة بما ينعكس مع توجهات الدولة بالتيسير على
الموطنين عند طلب أي خدمة حكومية، وما أكدته رؤية البحرين 2030، وكذلك الرؤية
والخطة الاستراتيجية للوزارة، وعليه فقد عمدت الإدارة إلى تقليص الإجراءات في عدد
من الخدمات.
وسجلت إحصائيات مكتب المسجل العام أن الانتداب القضائي بلغ 297 انتدابا، وأن طلبات
المعونة القضائية وصلت إلى 33 طلبا، وبلغ عدد المحامين المقيدين 263 محاميا، كما تم
قيد 19 خبيرا، و235 من الدلالين.
وحول مكتب البحث الشرعي والتوفيق الأسري فقد بلغ المجموع الكلي للحالات التي نظرها
مكتب التوفيق الأسري والمحالة من القضاء الشرعي ومكتب الطلبات والدعاوى الأسرية 236
حالة.
وكشفت وزارة العدل عن أنه تم تسجيل 32737 قضية جديدة (دعاوى قضائية) خلال الفترة من
1 يناير حتى 11 ديسمبر 2014.
ووصلت الإعلانات الصادرة من المحاكم للبريد 233843 أما الإعلانات الواردة من البريد
إلى المحاكم فوصلت إلى 229220، فيما وصل التبليغ بواسطة موظفي الوزارة إلى 8813
بلاغا.
وقالت وزارة العدل إنه في إطار السعي في الارتقاء بموظفيها قامت الإدارة بتدريب
مجموعة كبيرة من كوادرها العاملة لديها من خلال الورش التدريبية، ومنها ما عقد
بمعهد الدراسات القضائية والقانونية التابع للوزارة، حيث تم التنسيق لعقد دورات
تدريبية، وكان مجملها 32 دورة بمختلف المسميات، وإصدار أدلة للمراجعين بمختلف أقسام
وإدارات الوزارة.
وعلى مستوى إدارة التنفيذ قالت وزارة العدل إن قسم تنفيذ الأحكام حقق نقلة نوعية في
تنفيذ الأوامر القضائية، وذلك من خلال السرعة والدقة المطلوبة، حيث تم تكوين فريق
عمل من أجل تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة من محاكم التنفيذ بشأن إجراءات الإخلاء.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحصيل أكثر من 33 مليون دينار بحريني من المحكوم ضدهم
وذلك خلال الفترة من 1 يناير حتى 14 ديسمبر 2014، كما أنه تم تنفيذ مشروع حسم ملفات
التنفيذ التي تتضمن مبالغ نقدية من 10 دنانير فأقل وذلك بعد موافقة إدارة التفتيش
القضائي من أجل حسم 1078 ملف تنفيذ حيث تم حسم ما يقارب 440 ملفا وجارٍ العمل لحسم
بقية الملفات.
وعلى مستوى إدارة التوثيق فقد أولت وزارة العدل اهتماما لكل المحررات التي يقضي
القانون توثيقها والتوكيلات والتصديقات على المحررات العرفية بما رسم له قانون
التوثيق. حيث بلغت إنتاجية الموثقين بالفروع لإدارة التوثيق 78555، فيما سجلت
إنتاجية التسجيل بالفروع لإدارة التوثيق85481، وبلغت إنتاجية المعاملات الخارجية
لإدارة التوثيق 373 معاملة.
وأظهرت الأرقام أن التوكيلات المصدقة بلغت 3479، فيما بلغت الإقرارات والعقود
الموثقة18902، والتوكيلات الموثقة 27302 وعقود بيع العقارات9080.
أما عن شئون أموال القاصرين فكشفت البيانات المالية عن إجمالي الأرباح الموزعة على
حسابات التركات التي تتولى عليها الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013
والتي بلغت 992.200 دينار بحريني، ويبلغ عدد التركات التي تتولى عليها الإدارة
حالياً 2612 تركة.
كما أشارت الوزارة إلى أن مجلس إدارة صندوق النفقة وافق على صرف النفقة لـ25 حالة
جديدة وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر 2014، بعد أن باشرت اللجنة المختصة دراسة هذه
الطلبات والتحقق من استيفائها الشروط طبقاً للقانون لسنة 2005 بإنشاء الصندوق
ولائحته الداخلية.
وأوضحت الكشوف المالية أن إجمالي المبالغ المصروفة منذ إنشاء الصندوق حتى شهر
نوفمبر 2014 بلغ 591.479.210 دنانير بحرينية، والتي شملت 316 حالة قام الصندوق
بالموافقة على صرف النفقة لها وفقاً للاشتراطات التي نصت عليها اللائحة الداخلية
للصندوق.
أما معهد الدراسات القضائية والقانونية فقد أقام العديد من الدورات والورش
التدريبية واستهدفت أعضاء السلطة القضائية، والمحامين، والباحثين، ومأموري الضبط
القضائي، والمأذونين الشرعيين، وقد بلغ المجموع الكلي للمتدربين خلال هذا العام 466
فردا.
كما وقعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين مذكرة تعاون مع
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي
تهدف إلى تسخير قدرات المكتب لخدمة الأهداف الاستراتيجية وتطوير الأداء لمعهد
الدراسات القضائية والقانونية بالوزارة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
القرار
وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم (10) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة صندوق
النفقة ونظام العمل فيه
قرار وزير
العدل و الشئون الإسلامية والأوقاف رقم (57) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة
صندوق النفقة