جريدة الايام - العدد
9388 الأثنين 22 ديسمبر 2014 الموافق 30 صفر 1436
صندوق تأمين القطاع
الخاص يدخل دائرة العجز المبكر في 2015
30 مليون دينار الفجوة بين إيرادات تأمين القطاع المدني ومصروفاته
عبدالحكيم الشامي:
أفادت مصادر في هيئة التأمينات الاجتماعية ان الفجوة بين ايرادات صندوق
تأمين القطاع المدني ومصروفاته، بلغت هذا العام إلى 30 مليون دينار، في حين وصلت
إيرادات صندوق تأمين القطاع الخاص ومصروفاته إلى نقطة التوازن خلال العام 2014 بعد
أن كان يحقق فائضاً.
وأشار المصدر الى ان صندوق تأمين القطاع الخاص سيدخل دائرة العجز المبكر اعتباراً
من العام 2015.
وذكرت المصادر، إن الإحصائيات الحديثة تؤكد عدم وجود توازن بين الاشتراكات التي
تأتي من القطاعات الحكومية والمعاشات التي تصرف للمتقاعدين، حيث بلغت حصيلة
المعاشات المنصرفة حتى الربع الأخير من 2013 مبلغ 163 مليون دينار، فيما يتم تحصيل
123 مليوناً فقط من الاشتراكات ويتم تعويض الفروق من عوائد الاستثمارات التي تديرها
الهيئة.
بينما شهد عام 2010 توازناً تاماً بين الاشتراكات والالتزامات (المصروفات) على
الهيئة، حيث بدأت المصروفات التقاعدية تزيد عن الاشتراكات المحصلة.
وقالت مصادر مسؤولة بالهيئة: نجرى في الوقت الراهن دراسات مكثفة للتوصل إلى حلول
واقعية من شأنها تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات (الاستحقاقات) التقاعدية.
وطبقاً لإحصائيات الربع الثالث لعام 2014 المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة،
فإن إجمالي المعاشات المنصرفة لمن كانوا يعملون في القطاع المدني وعددهم 20 ألفاً
و581 صاحب معاش، قد بلغ 12.9 مليون دينار شهريا، في حين إن إجمالي الاشتراكات
التأمينية المحصلة من العاملين في هذا القطاع والبالغ عددهم 54 ألفا و193 مشتركاً،
يحصلون على إجمالي رواتب 43.8 مليون دينار شهريا، يقدر بنحو 10.5 مليون دينار، أي
أن الفجوة الشهرية بين المعاشات والاستقطاعات بلغت حوالي 2.4 مليون دينار مع نهاية
سبتمبر من هذا العام، مما يؤكد أن الهيئة -مع افتراض ثبات كافة الأرقام- سوف يترتب
عليها حدوث عجز يقارب 29 مليون دينار مع نهاية هذا العام إن لم يقترب من حاجز
الثلاثين مليوناً.
أما في القطاع الخاص فإن عدد المؤمّن عليهم من البحرينيين -طبقاً لإحصائيات الربع
الثالث من العام 2014- يبلغ 86 ألفاً و907 مشتركين، يبلغ مجموع رواتبهم نحو 58
مليون دينار شهرياً، ويسددون اشتراكات تأمينية يقترب مجموعها من 10.4 مليون دينار،
بينما يبلغ عدد من يحصلون على معاشات من هذا القطاع 24 ألفاً و352 فرداً وأسرة،
بإجمالي يقترب أيضا من 13.9 مليون دينار، وهو ما يؤكد أن هذا الصندوق وصل إلى نقطة
عدم التوازن مابين الإيرادات والمصروفات خلال عام 2014، مدفوعاً بزيادة أعداد
المتقاعدين (مبكراً) بشكل كبير خلال الأعوام من 2011 إلى 2013 (نسبتهم حوالي 80% من
إجمالي المتقاعدين)، حيث بلغ معدل نمو أعداد المتقاعدين عام 2013 نحو 20%، بسبب
استحداث مزايا جديدة منها صرف الزيادة السنوية البسيطة عام 2010 والتي عُدلت إلى
مركبة بموجب القانون رقم 44 لعام 2014، مع استحداث مكافأة نهاية الخدمة بنسبة 3%
عام 2010 أسوة بالقطاع العام، وكذلك رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ليصل إلى 200
دينار منذ عام 2011، وصرف علاوة تحسين المعيشة اعتباراً من عام 2012.
وأكدت المصادر أنه في ضوء هذه الفروقات، التي تثبتها الأرقام والإحصائيات المنشورة،
فإن الهيئة تعمل حالياً على تحقيق التوازن بين الموارد والمصروفات لإطالة أمد
الصناديق التأمينية والمحافظة على ملاءتها المالية لأطول فترة ممكنة، مع الوفاء
بالالتزامات الشهرية تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين بما يكفل لهم حياة كريمة، من
خلال ردم الفجوة بين الاشتراكات المحصلة وريع الاستثمارات لمواجهة الاستحقاقات
المتزايدة يوماً بعد يوم، والناتجة عن نمو المزايا التقاعدية والزيادة السنوية في
أعداد المتقاعدين، وكذلك زيادة مدد استحقاق المعاش بعد التطور النوعي في الخدمات
الصحية وزيادة متوسط الأعمار عن السابق.
وشددت المصادر على أنه سبق للهيئة ان أكدت حرصها على أموال الصناديق التقاعدية بما
يخدم صالح المستفيدين ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة، إضافةً إلى مساعيها الجادة
لتطوير الخدمات التأمينية وتيسيرها للجميع، حيث أعلنت مؤخراً عن دخولها مرحلةً
جديدة تتمثل في تدشين الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل والمؤمن عليهم من خلال
بوابتها الإلكترونية وبوابة الحكومة الإلكترونية وفق أعلى درجات الكفاءة والسرية،
يضاف إلى ذلك سعيها لنشر الوعي التأميني على أوسع نطاق من خلال ورش العمل التوعوية
والمحاضرات والأدلة الاسترشادية المتنوعة التي تصدرها الهيئة في إطار حرصها على
توعية المؤمن عليهم وتمكينهم من الفهم المناسب لأحكام القوانين التأمينية والخدمات
المتنوعة التى تؤديها الهيئة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قرار رقم (1) لسنة 1995 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين
لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التامين على أصحاب العمل