جريدة الايام - العدد
9388 الأثنين 22 ديسمبر 2014 الموافق 30 صفر 1436
النواب يحسمون
مناصب اللجان غداً.. ولا «توافقات» تلوح في الأفق
تكتلان يحددان مصير المناصب.. وتكرار الحسم بـ «التصويت» متوقع
حسين العابد:
لا زال النواب بين شد وجذب لحسم موضوع المناصب المتعلقة باللجان
الرئيسية للمجلس، إلا أن الاتصالات المستمرة، وقنوات الاتصال الذي يعقدها النواب لم
تفلح في حسم الوجوه التي ستقود اللجان الخمس.
ويتجه النواب في الجلسة الاعتيادية غدا (الثلاثاء) إلى حسم المناصب الرئاسية للجان
الخمس (التشريعية، المالية، الخارجية، المرافق، الخدمات)، إذ من المتوقع أن تذهب
العديد من اللجان إلى الحسم من خلال تصويت النواب لأكثر من نائب مرشح لهذا المنصب،
بعيدا عن التزكية.
وبالرغم من اللقاءات والتواصل المستمر إلا أن الصورة لم تتضح بعد بشأن من سيقع
عليهم الاختيار لرئاسة اللجان، إذ يتوقع بعض النواب أن تكون هناك صعوبة في إيجاد
توافقات نهائية بشأن المناصب، خصوصا بعد غياب ذلك عن المناصب القيادية الثلاثة
للمجلس النيابي، ولجوء المجلس إلى الانتخاب.
وذكر مصدر لـ «الأيام» أن لقاء جمع عددا من النواب أمس(الأحد) للوقوف على توافقات
حول رئاسة اللجان السيادية في المجلس، إلا أن اللقاء لم يرق لمستوى الطموح، إذ حصل
شبه توافق على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فقط، حيث بات النائب
عبدالرحمن بومجيد قاب قوسين أو أدنى من إعادة ترؤسه للجنة.
ولعل مناصب اللجان ستستنسخ سيناريو المناصب الرئاسية الثلاثة حيث اضطر النواب للجوء
إلى صندوق الانتخاب من أجل اختيار الرئيس والنائبين الأول والثاني، حيث شهد المجلس
تحالفا بين الأصالة والمنبر وبعض النواب المستقلين من التيار الإسلامي لترجيح كفة
النائب أحمد الملا لترؤس المجلس النيابي – وهو ما حصل- بقبال تكتل آخر يضم عددا من
النواب القدامى كان يذهب للتصويت للنائب عبدالله بن حويل.
وبحسب المصادر النيابية فإن التكتلين سيذهبان لإعادة السيناريو نفسه في اختيار
النواب الذين سيترأسون اللجان الخمس، خصوصا وأن أي بوادر لحسم مناصب اللجان
بالتزكية غير متوفرة، في ظل تقدم العديد من النواب وإبداء رغبتهم في الدخول على خط
المنافسة على رئاسة اللجان.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن عددا من النواب قد طرحت اسماءهم لترؤس اللجان، ففي
اللجنة المالية والاقتصادية يطرح تكتل الإسلاميين ممثل كتلة المنبر الإسلامي الوحيد
تحت قبة البرلمان النائب محمد العمادي، فيما يطرح التكتل الآخر النائب المستقل عيسى
الكوهجي.
ويتجه مقعد الرئاسة للجنة الخدمات لصندوق انتخاب من أجل اختيار الرئيس بين اسمين
مطروحين هما النائب عباس الماضي، بالإضافة إلى النائب رؤى الحايكي.
وبالرغم من الحديث عن حسم مقعد الرئاسة باللجنة الخارجية لصالح النائب عبدالرحمن
بومحيد، إلا أن ثمة معلومات تؤكد دخول النائب المستقل عبدالله بن حويل على الخط
لترؤس اللجنة.
أما لجنة المرافق العامة والبيئة فإن حسمه لن يختلف عن قسم مقعدي الرئاسة في اللجنة
المالية، فيذهب تكتل الإسلاميين للدفع بالنائب جمال داوود لتبوأ المقعد، بينما يدفع
التكتل الآخر النائب أحمد قراطة.
وربما تكون اللجنة التشريعية هي اللجنة الوحيدة التي لا زال الغموض يحوم حولها، إذ
أن الاسم الأبرز الذي يتداول بين النواب هو عضو كتلة الرابطة الإسلامية النائب علي
العطيش، في الوقت الذي لم تعلن الكتل او المستقلون دفعهم بممثل عنهم لتبوأ مقعد
«التشريعية».
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب