جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٢٣ - الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠١٤ م، الموافق ١ ربيع الأول ١٤٣٦ ه
رئيس الوزراء يوجه
إلى تحسين أجور البحرينيين غير المتعلمين
برنامج الحكومة يركز على الارتقاء بالمواطن وتحسين خدمات المواطنين
رحب مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وحضور صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس
مجلس الوزراء بنجاح مبادرة خادم الحرمين الشريفين في توطيد العلاقات بين دولة قطر
وجمهورية مصر العربية الشقيقتين واستجابة البلدين، ما يدل على روح المسئولية
العالية والالتزام بأهمية توحيد الصف وتدعيم التكامل العربي.
صرح بذلك الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء، وقال: لقد واصل المجلس
دراسته لبرنامج عمل الحكومة.. مشيرا إلى أن محاور البرنامج تضع في مجملها، الارتقاء
بالمواطن البحريني وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة له، على رأس الأولويات، من
خلال توجيه الخطط نحو التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني، ومواصلة العمل
الجاد لتطوير جميع القطاعات التي تخدم المواطن، بما فيها مشاريع البنى التحتية، إلى
جانب وضع برنامج شامل لتطوير الوضع المالي دعما للخطط والبرامج التنموية.
وقال الدكتور ياسر: لقد استعرض المجلس تقريرا أكد نجاح الحكومة في مشروع توظيف
العاطلين وتوطين بعض المهن وتجربتها، الأمر الذي يؤكد استقرار اقتصاد المملكة،
وقدرته على خلق فرص عمل جديدة أمام المواطنين، وأضاف: لقد كلف سمو رئيس الوزراء
اللجنة الوزارية المختصة بالشأن العمالي بالعمل على تحسين الأجور للفئة غير المؤهلة
تعليميا وتدريبيا من العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.
(التفاصيل)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحضور صاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليّ العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئيس مجلس الوزراء جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية أمس بقصر القضيبية, وقد
أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:
أشاد مجلس الوزراء بالمدلولات والمعاني والتوجيهات التي تضمنها الخطاب السامي الذي
ألقاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة
ذكرى عيد الجلوس والعيد الوطني المجيد مقدراً المجلس عالياً ما تضمنه الخطاب السامي
من تقدير ملكي لما تحقق من منجزات سياسية وحضارية وتنموية، وأكد المجلس أن الحكومة
ستعمل على الحفاظ عليها وتواصل البناء على مكتسباتها, مستحضراً المجلس في هذا
الخصوص بالفخر والاعتزاز الروح الوطنية التي أظهرها شعب البحرين احتفاءً بهذه
الذكرى المجيدة التي تعكس صدق الانتماء والحس الوطني العالي لشعب البحرين، ووجه
مجلس الوزراء شكره وتقديره إلى كل من أحيا ذكرى أعيادنا الوطنية المجيدة وشارك في
الاحتفاء بها وعبر عن ذلك بمختلف أوجه التعبير.
أشاد مجلس الوزراء بمبادرات وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن
عبدالعزيز آل سعود المتتالية في رأب الصدع ولمّ الشمل العربي وبإسهاماته المباركة
في توجيه الجهود العربية لخدمة مصالح الأمة وتعميق التضامن العربي, ورحب مجلس
الوزراء بنجاح مبادرة خادم الحرمين الشريفين في توطيد العلاقات بين دولة قطر
وجمهورية مصر العربية الشقيقتين واستجابة البلدين الشقيقين، مما يدل على روح
المسئولية العالية والالتزام بأهمية توحيد الصف وتدعيم التكامل العربي.
بعدها واصل مجلس الوزراء دراسته لبرنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 – 2018 الذي
ستقدمه الحكومة إلى مجلس النواب مستعرضاً المجلس المحاور الرئيسية للبرنامج المذكور
والأولويات الاستراتيجية لكل محور, والسياسات والمبادرات والاجراءات التي تحقق كل
منها، والتي تضع في مجملها الارتقاء بالمواطن البحريني وتحسين جودة وكفاءة الخدمات
المقدمة إليه على رأس الأولويات من خلال توجيه الخطط نحو التنمية المستدامة وتطوير
الاقتصاد الوطني ومواصلة العمل الجاد لتطوير جميع القطاعات التي تخدم المواطن بما
فيها مشاريع البنى التحتية إلى جانب وضع برنامج شامل لتطوير الوضع المالي بما يدعم
سير الخطط و البرامج التنموية. ولقد استعرض المجلس الملاحظات والمرئيات حول مسودة
المشروع وكلف وزير شئون المتابعة بمتابعتها.
بعدها اطلع المجلس على عدد من المذكرات المرفوعة المدرجة على جدول أعماله واتخذ
بشأنهالقرارات التالية:
أولاً:وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة تبني مزيد من المبادرات التي توفر
فرص العمل والتدريب أمام المواطن البحريني لتجعله هو الخيار الأفضل في سوق العمل,
وأن يسير التدريب في خط متواز مع احتياجات سوق العمل, واطمأن المجلس في ضوء
استعراضه للمؤشرات الوظيفية عن الربع الثالث من عام 2014 على التحسن الجيد
والتغيرات الإيجابية التي طرأت على سوق العمل والتي من أبرزها تفوق العمالة الوطنية
على الأجنبية في نسبة الزيادة السنوية حيث كانت نسبة الزيادة السنوية للعمالة
الوطنية 2,2% بينما كانت للعمالة الأجنبية 1,2%، وزاد عدد الداخلين الجدد من
البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 8,4% في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع
الثاني منه, وهو ما يعكس نجاح جهود الحكومة في مشروع توظيف العاطلين عن العمل
وتوطين بعض المهن وبحرنتها، ويؤشر كذلك على استقرار اقتصاد المملكة وقدرته على خلق
فرص العمل الجديدة أمام المواطنين.
إلى جانب ذلك كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية المختصة بالشأن
العمالي باقتراح البرامج والمبادرات التي من شأنها المساعدة على تحسين الأجور للفئة
غير المؤهلة تعليمياً وتدريبياً من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في ضوء التقرير
الذي قدمه وزير العمل للمجلس حول أهم مؤشرات سوق العمل للربع الثالث من عام 2014.
ثانياً:حرصاً من الحكومة على تطوير أوجه التعاون وزيادة مستويات التنسيق مع الدول
الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات لدور ذلك في توثيق العلاقات وتطويرها سياسياً
واقتصادياً وافق مجلس الوزراء على 7 مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين وعدد من الدول
الشقيقة والصديقة, على النحو التالي:
1 - وافق مجلس الوزراء على مذكرتي تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية
الصين الشعبية الأولى بين وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين والاتحاد الصيني
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, والثانية بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين
ومكتبة شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية.
2 - وافق مجلس الوزراء على مذكرتي تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية
الهند، الأولى لتطوير أسس وآفاق التعاون والتنسيق الأمني, والثانية بين وزارة شئون
الإعلام البحرينية ووزارة الإعلام و البث الهندية.
3 - وافق المجلس على مذكرتي التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة
المغربية، الأولى بين وزارة العمل بمملكة البحرين ووزارة التشغيل والتكوين المهني
بالمملكة المغربية في مجالات العمل والتدريب المهني, والثانية بين جامعة البحرين
وجامعة القرويين.
4 - وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة الأردنية
الهاشمية في مجال العمل والتدريب المهني.
ثالثاً: وافق المجلس وأحال إلى مجلس النواب مشروعي قانون، الأول هو مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم المعدّ في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب, والثاني مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (32)
لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب
والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافأتهم المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم
من مجلس الشورى, وقرر المجلس أن يشفع كلا منهما بمذكرة برأي الحكومة بشأنهما.
قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن
التعليم
قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء
صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم
معاشاتهم ومكافآتهم
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة
تنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010