صحيفة الوطن - العدد 3302
الخميس 25 ديسمبر 2014
«مالية الشورى»
تنهي «البيانات» وتواصل «زيادة الرواتب والأجور»
أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
خلال اجتماعها أمس برئاسة د.عبدالعزيز أبل نائب رئيس اللجنة، بحثها البيانات
المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 لمجلس الشورى والتي تم تدقيقها
من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه
لمكتب المجلس.
وقررت اللجنة مواصلة بحث مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إضافة إلى مشروع قانون
بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب)، ومشروع قانون بإنشاء دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بإنشاء صندوق
دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) في أحد
اجتماعاتها المقبلة.
وبحثت اللجنة مواضيع تتعلق بحماية المستثمرين في المملكة، والرسوم المتعلقة
بالمستثمرين التي تتقاضاها وزارة البلديات، والنظر في ما يتناسب من أدوات تشريعية
لمعالجة هذه المواضيع.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم
(49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية
وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
الحكومة
لـ «النواب»: لا لزيادة رواتب موظفي القطاع العام 20 %