جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٣٥ - الأحد ٤ يناير ٢٠١٥ م، الموافق ١٣ ربيع الأول ١٤٣٦ ه
وفق سجلات محاكم
التنفيذ القضائي
تحصيل 33 مليون دينار بحريني من المحكوم ضدهم خلال عام 2014
كتبت: فاطمة علي
حصّل قسم تنفيذ الأحكام القضائية التابع لوزارة العدل خلال العام 2014م
33 مليون دينار بحريني من المحكوم ضدهم في قضايا تضمنت غرامات مالية، فيما تمكّن
مكتب البحث الشرعي والتوفيق الأسري من البتّ في 236 حالة تمت إحالتها من قبل القضاء
الشرعي خلال العام الماضي.
وكشف التقرير السنوي الصادر عن وزارة العدل للعام المنصرم بأن مكتب الشئون
القانونية سجل 32 ألف و737 دعوة قضائية جديدة خلال الفترة من يناير ولغاية 11
ديسمبر الماضي.
وبينت سجلات إدارة التوثيق المسئولة عن توثيق التوكيلات والتصديق على المحررات
العرفية بأنه تم إنجاز ما يربو على 78 ألف و 555 معاملة منها 59 ألف و 354 معاملة
بالفرع الرئيسي في مجمع التأمينات و4 آلاف و 904 معاملات بفرع السيف إضافة إلى
ألفين و 199 معاملة في بنك الإسكان و6 آلاف و618 في مبنى وزارة الإسكان وأخيرا 5
آلاف و 475 معاملة في التسجيل العقاري.
وفي السياق ذاته كشفت البيانات المالية لشئون أموال القاصرين بأن إجمالي الأرباح
الموزعة على حسابات التركات التي تتولى عليها الإدارة للسنة المالية المنتهية بلغت
992 ألف و 200 دينار بحريني فيما بلغ عدد التركات التي تتولي عليها الإدارة حاليا
2612 تركة.
وبينت الكشوف بأن مجلس إدارة صندوق النفقة وافق خلال العام 2014م على صرف النفقة لـ
25 حالة جديدة بعد أن باشرت اللجنة المختصة بدراسة هذه الطلبات والتحقق من
استيفائها للشروط طبقا للقانون.
وأوضحت الكشوف المالية أن إجمالي المبالغ المصروفة منذ إنشاء الصندوق وحتى شهر
نوفمبر 2014م بلغ 519 مليون و479 ألف و210 دينار بحريني والتي شملت 316 حالة قام
الصندوق بالموافقة على صرف النفقة لها وفقا للاشتراطات التي نصت عليها اللائحة
الداخلية للصندوق.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (14) لسنة 2011 بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس
جهاز المساحة والتسجيل العقاري
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون
التسجيل العقاري
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (8) لسنة
1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية