جريدة الايام - العدد
9401 الاحد 4 يناير 2015 الموافق 13 ربيع الأول 1436
قانون الإعلام
الحكومي لا يلبي طموحات الجسم الصحفي ولا يتسم بـ«العصرية»
الماضي: «خدمات النواب» ستتواصل مع «الإعلام» لإنهاء مشوار القانون
تتبدل الوجوه الممثلة للسلطة التشريعية دورة بعد أخرى
وتأتي تصورات وتحل مكانها تصورات مختلفة، ويبقى «قانون الإعلام» أو ما بات يعرف بـ
«شيخ القوانين» الحاضر الأبرز منذ مجلس 2002 وحتى الآن.
وبالرغم من مطالبات الجسم الصحفي المتكررة والتي تجاوزت العقد الواحد في أن تنتهي
النقاشات النيابية بإيجاد قانون يلبي طموحات الجسم الصحفي، ويحقق التطلعات من حيث
تنظيم العمل الصحفي والإعلامي، إلا أن القانون أصبح يخرج من تعقيد ويدخل في آخر،
ولا من باب يرى النور من خلاله.
وحين أصبح قانون الإعلام «النيابي» قاب قوسين أو أدنى من طرحه على طاولة الجلسة
الاعتيادية للتصويت وتمريره لـ«الشورى»، قطعت وزارة الدولة لشؤون الإعلام لحظة
التمرير من خلال تأكيده على وجود قانون إعلام «حكومي» يلبي طموحات القاعدة
الإعلامية، ويتسم بالعصرية ومواكبة التطور المتقدم للصحافة.
وبعد انتظار طويلة للنواب قدمت الحكومة رؤيتها بشأن القانون الجديد، والذي لم يحظ
بقبول النواب، فضلا عن الجسم الصحفي، إذ اعتبرت لجنة الخدمات القانون بعيد عن
التوقعات، ولم يكن في مستوى أفضل من القانون الذي كان في متناول النواب، بل اتسم
القانون ببعده عن المرونة.
وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي أن «النيابي»
استلم قانون الإعلام المقدم من قبل الحكومة في وقت متأخر، وفي نهاية الفصل
التشريعي، الأمر الذي جعل مهمة إقراره ووضع الملاحظات عليه صعبة وغير ممكنة.
وأشار الماضي إلى أن بعض المواد تحتاج لإعادة صياغة، وأن القانون سيعرض في اجتماع
اللجنة، وستقوم الأخيرة بالتواصل مع هيئة شؤون الإعلام للوقوف على التصورات
النهائية بالشأن الملاحظات المدرجة، من أجل التوافق عليها أو رفضها.
واعتبر الماضي القانون المقدم من قبل الحكومة بعيدا عن تلبية طموحات الجسم الصحفي،
ولا يتسق مع المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، إلا أن اللجنة لن تقطع الطريق أمامه من
البداية بل ستضع تصوراتها وملاحظاتها وستحاول أن توجد طريقاً للتوافق مع هيئة شؤون
الإعلام.
وأضاف الماضي «إن قانون الإعلام يعتبر شيخ القوانين في مجلس النواب، ففي الفصل
الماضي انتهينا منه ورفعناه للمجلس مرتين، ولكن الحكومة طلبت تأجيله بحجة وجود
قانون عصري وشامل لديها، إلا أننا لم نتوقع أن يكون القانون بهذا الشكل بل أفضل،
وما رأيناه عكس ما وصف به فلم يكن عصرياً ولا يلبي طموحات القاعدة الإعلامية، وعليه
الكثير من الملاحظات والمآخذ، فالقانون يجب أن يكون مقنعا بالدرجة الأولى للجسم
الإعلامي كونه من سيتعامل معه، وهذا الأمر يهمنا بدرجة كبيرة».
وأكد أن من مصلحة اللجنة والإعلام الانتهاء من القانون في أقرب وقت ممكن، وهو ما
ستعمل اللجنة على فعله، حيث سيتبدي ملاحظاتها قريبا على القانون الحكومي، وستدخل في
نقاش مع المسؤولين في هيئة شؤون الإعلام، متوقعاً أن يطرح القانون على النواب في
هذا الدور من الفصل التشريعي الرابع، بغية مناقشة كل جوانبه والانتهاء منه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم
(28) لسنة 2013 بإعادة تنظيم هيئة شئون الإعلام
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (34) لسنة 2010 بتنظيم هيئة شئون الإعلام