الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام
  • مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
  • «خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام

صرح‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأن‭ ‬ال...اقرأ المزيد

مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

بالإشارة إلى ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آلية استمرار دعم الكهرباء والماء للم...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور الن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/01/2015 » رئيس مجلس النواب: ســيـتـم الـــتـعامل مــع الــتــقرير وفــقا للـدستور والأدوات الـبرلمانية  » 

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٤٣٧ - الثلاثاء ٦ يناير ٢٠١٥ م، الموافق ١٥ ربيع الأول ١٤٣٦ ه

لدى تسلمه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية..
رئيس مجلس النواب: ســيـتـم الـــتـعامل مــع الــتــقرير وفــقا للـدستور والأدوات الـبرلمانية

أكد السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن الحفاظ على المال العام واجب وطني، وتعزيزا للمشروع الإصلاحي، وأن مجلس النواب لن يتوانى في محاسبة المتجاوزين بحسب الآليات القانونية، وأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2013 / 2014 ستتم دراسته بشكل مهني في اللجنة المختصة والسادة النواب، والتعامل معه وفقا للدستور والأدوات البرلمانية.
معربا رئيس مجلس النواب عن تقديره للدور المتميز، الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية، في الرقابة على أموال الدولة، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها، وحسن إدارتها، وترسيخ أسس الشفافية، في التعامل مع المال العام.
جاء ذلك لدى لقاء رئيس مجلس النواب برئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية السيد حسن خليفة الجلاهمة بمناسبة تقديم التقرير السنوي 2013/2014م إلى مجلس النواب، بموجب المادة (19) من قانون الديوان، صباح أمس الاثنين، وقد حضر اللقاء النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب عيسى الكوهجي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، والسيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب، ود. صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين لمجلس النواب.
من جانبه صرح رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2013/2014 إلى رئيس مجلس النواب، ومعربا عن تهانيه للنواب بفوزهم في الانتخابات التشريعية، وتمنياته لهم بالتوفيق في أداء المهام الجسام الملقاة على عاتقهم، كما عبر عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب في دورته السابقة على تعاونهم الوثيق مع الديوان ومؤازرته في أداء رسالته والاضطلاع بمهام رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية بموجب المادة (116) من الدستور.
مؤكدا الجلاهمة أن تعاون الديوان الوثيق والبناء مع مجلس النواب ولجانه الفنية والنواب الموقرين، قد كان له أبلغ الأثر في تنفيذ ملاحظات الديوان وتوصياته، والتي اسهمت بقدر وافر في تطوير الأداء المالي والإداري والتنظيمي في الجهات الخاضعة للرقابة.
كما نوه الجلاهمة إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قد أُنشئ أساساً ليكون عوناً للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الرقابة على المال العام وحسن إدارته، ومن ثم يُعتبر النافذة التي يطل عبرها مجلس النواب على ما يدور في الجهاز التنفيذي للدولة من خلال الملاحظات والتوصيات التي يبديها في تقريره السنوي الذي يعده عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته وعن نتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإدارية التي يضطلع بها، مما يمكن المجلس من ممارسة رقابة مالية وإدارية فعالة على أداء أجهزة الدولة.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك