الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/01/2015 » الماضي: «خدمات النواب» تدرس 17 مشروعاً بقانون  » 

صحيفة الوطن - العدد 3316 الخميس 8 يناير 2015

 أهمها مشروع «الضمان الاجتماعي للمتقاعدين»
الماضي: «خدمات النواب» تدرس 17 مشروعاً بقانون

أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها، 17 مشروعاً بقانون مرحل إليها مـــن الفصل التشريعي الماضــي، أبرزهــــا مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في دراسة المشروع والنظر في حيثياته وقوانينه، وسيتم قريباً إعادة النظر فيه ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه في إحدى الجلسات المقبلة.
وكانت اللجنة قد تمسكت بالمشروع بقانون كونه يساهم في تحقيق الضمان الاجتماعي لفئة المتقاعدين حيث إن القانون رقم 18 لسنة 2006 قد حرم هذه الفئة من حقها في الحصول على الضمان الاجتماعي في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، والمساهمة في تلبية متطلبات الحياة الأساسية للمتقاعدين خصوصاً في ظل موجة ارتفاع الأسعار.
وأضاف النائب الماضي أن أغلب المشروعات بقوانين المحالة للجنة الخدمات البرلمانية من الفصل الماضي شبه جاهزة، ولا ينقصها سوى إعادة النظر بها ومداولتها بين النواب أعضاء اللجنة لإبداء الملاحظات إن وجدت، ورفعها إلى المجلس.
وأشار إلى أن قائمة المشروعات بقوانين المحالة تضم المشروعات الآتية: مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، ومشروع قانون بشأن سكن العمال، ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، ومشروع قانون مصاغا بناء على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن رعاية المريض النفسي، ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.
وذكر أن اللجنة تمسكت أيضاً في المشروع بقانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون بشأن العاملين في المنازل.
وتمسكت اللجنة في ذات الاجتماع بمشروع قانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل. والمرافق لرسالة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم درم/33/2068 بتاريخ 6/11/2014، ومشروع قانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. والمرافق لرسالة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم درم/33/2067 بتاريخ 6/11/2014، ومشروع قانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. والمرافق لرسالة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم درم/33/2066 بتاريخ 6/11/2014.
في حين ارتأت عدم التمسك بقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين. والمرافق لرسالة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم درم/33/1263 بتاريخ 18/6/2013، وبالقرار حول مشروع قانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون بشأن إضراب العمال في القطاع الأهلي. والمرافق لرسالة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم درم/33/2211 بتاريخ 13/10/2013.

قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل

قانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل

قرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي

قرار رقم (3) لسنة 2004 بشأن القواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك