جريدة الايام - العدد
9405 الخميس 8 يناير 2015 الموافق 17 ربيع الأول 1436
«الغرفة« تتحفظ على
قرار «الصحة« فرض رسوم على العمال
أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظها حيال تطبيق
قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية
لعمال المنشآت والذي أصدره سعادته تنفيذاً لحكم المادة (172) من القانون رقم (36)
لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وأصدرت الغرفة بياناً لها في هذا
الخصوص تطالب فيه بإعادة النظر في تطبيق القرار خاصةً وأن وزارة الصحة لم تقم
بمشاورة الغرفة قبل صدوره، الأمر الذي لا يتفق والتوجيهات السديدة لصاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه والذي
وجه بضرورة التنسيق مع الغرفة في كل القوانين أو القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص،
وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والدفع بالحركة التجارية والصناعية والخدمية في
مملكة البحرين والنهوض بها.
وناشدت الغرفة وزارة الصحة بضرورة التشاور والتنسيق معها قبل الشروع في إصدار
وتنفيذ مثل هذه الأحكام، والأخذ برأيها حيال أحكام القرار وبحث إمكانية تعديله بما
يحفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها ممثلاً
للقطاع الخاص والمعبرة عن آرائه وحماية مصالحه، وطرفاً من أطراف الإنتاج بالمملكة،
فهذا القرار بصياغته الحالية لا ينصف القطاع الخاص بل سيشكل زيادة في الأعباء
المالية على أصحاب الأعمال، وسيكون له تأثير سلبي على قطاع الأعمال بالمملكة. وأكدت
الغرفة في بيانها بأنها لا تعترض على أي قوانين أو قرارات تضيف مزايا لموظفي وعمال
المنشآت، إلا إنها تؤكد للرأي العام وللشارع التجاري بأن هذا القرار قد صدر دون
الرجوع لها والتنسيق المسبق معها، حيث إن بنود هذا القرار تتعارض ومصالح أصحاب
الأعمال، مما أحدث الكثير من البلبلة واللغط في الشارع التجاري خاصة بالنسبة للبنود
المتعلقة برسوم الخدمات الصحية التي سيتكفل بسدادها صاحب العمل.
وقالت الغرفة بأن هذا القرار لم يضع حساباً للاعتبارات الاقتصادية التي تحكم
العملية الإنتاجية برمتها، حيث أضاف الكثير من الأعباء والرسوم على الشركات
والمؤسسات أياً كان عدد العاملين فيها دون مراعاة للمسؤوليات والالتزامات التي
يتحملها أصحاب الأعمال والتي تضاعفت كثيراً في السنوات الأخيرة جراء تطبيق قوانين
ومشاريع وقرارات تمس القطاع الخاص، إلى جانب ما يتكبده أصحاب العمل من أعباء بالغة
لاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي النسبة الأكبر من المؤسسات الاقتصادية
في البلاد. وشددت الغرفة بأنه كان من الأجدر أن توازن كافة القوانين والقرارات بين
مصالح الأطراف المعنية وأولهم القطاع الخاص، دون ترجيح كفة على أخرى لأن المصلحة
الاقتصادية العليا للبحرين تقتضي ذلك، وأكدت الغرفة على ضرورة تفهم موقفها، وعدم
اعتباره بأنها تقف ضد أي مكاسب موضوعية لعمال المنشآت، معربة عن ثقتها التامة بأن
وزارة الصحة لن تألوا أي جهـد في سبيـل معـالـجة هـذا الموضـوع، مـع العلـم بأن
معظم الشركات الكبرى في المملكة تقدم تأميناً صحياً لمـوظفيها ناهيك عن وجود عيادات
طبية بهذه الشركات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (3) لسنة
2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون وفقًا لأخر
تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات
التجارية