جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٤٤ - الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠١٥ م، الموافق ٢٢ ربيع الأول ١٤٣٦ ه
مجلس الوزراء
يقرّر: زيادة طفيفة في أسعـار الـغـاز
تسري على المصانع القائمة والجديدة ولا تمس المواطنين
كان من أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة
صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وحضور صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئيس مجلس الوزراء توحيد سعر بيع الغاز الطبيعي للشركات التي تنفذ مشاريع صناعية
قائمة أو التي ستنفذ مشاريع صناعية جديدة، وأن يرفع سعر بيعه بشكل تدريجي على هذه
الشركات ابتداء من أول إبريل القادم، طبقا لما ورد في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض
من وزير الطاقة.
صرح بذلك الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء وقال: من ناحية
أخرى فقد وافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزاري بتعديل سعر بيع الغاز الطبيعي
المستخدم لتوليد الطاقة في قطاع المشاريع الصناعية.
وقال الدكتور ياسر: إن المجلس قد أكد خلال الجلسة أن الأسعار المعدلة لبيع الغاز
الطبيعي المستخدم لتوليد الطاقة في قطاع المشاريع الصناعية لن تمس المواطنين، ولن
تؤثر على القدرة التنافسية لمملكة البحرين، أو على استقطابها للمستثمرين في قطاع
المشاريع الصناعية.
ومن ناحية أخرى علمت «أخبار الخليج» أن سعر بيع كل مليون وحدة من الغاز الطبيعي في
البحرين حاليا هو: دولاران و25 سنتا بالنسبة إلى المشاريع الصناعية القائمة، يقابله
دولاران ونصف الدولار للمشاريع الجديدة.. وأن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء سيوحد
سعر بيع الغاز الطبيعي ليصبح: دولارين ونصف الدولار للمشروعات القائمة والجديدة..
علما أن سعر بيع الغاز الطبيعي يصل إلى حوالي 15 دولارا في بعض دول الخليج.
فهو في سلطنة عمان من 5.5 إلى (6) دولارات للمشاريع الصناعية الجديدة، وفي الإمارات
من 4.5 إلى 5 دولارات، وللمشاريع الصناعية الجديدة في دبي يتراوح بين 13 و15
دولارا، وفي الكويت هناك توجه إلى إعادة النظر في أسعار الغاز حسبما نشر في الكويت
مؤخرا.
كما علم أن الأسعار الجديدة للغاز في البحرين لن تشمل القطاعات المنزلية، مثل أسعار
سلندرات الغاز أو غيرها، مع تأكيد أن الزيادة في أسعار الغاز للمصانع وتوليد الطاقة
هي طفيفة ومتدرجة وتتحملها المصانع المستخدمة للغاز.
(التفاصيل )
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحضور صاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر
القضيبية صباح أمس، وعقب الجلسة أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام
لمجلس الوزراء بالتصريح الآتي:
أشاد مجلس الوزراء بمسار العلاقات والتعاون البحريني الكويتي وبما يشهده من تطور
ونماء، مرحباً المجلس بنتائج زيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدولة الكويت
الشقيقة وبأهميتها، ووصفها المجلس بأنها تشكل جزءاً من متطلبات التحرك الخليجي الذي
تحتاجه المنطقة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها لترسيخ التعاون الخليجي المشترك
ودفع مسيرة مجلس التعاون، فيما أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بفحوى
المباحثات التي أجراها سموه مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير
دولة الكويت خلال الزيارة التي قام بها للكويت يوم أمس الأول والتقى سموه فيها
أيضاً سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وسمو الشيخ جابر المبارك
الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسئولين في الدولة الشقيقة.
بعدها رحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة دولة السيد محمد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية
باكستان الإسلامية الصديقة لمملكة البحرين وبالاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال
الزيارة بين الجانبين لما تشكله من إضافة جديدة على مسار التعاون البحريني -
الباكستاني وحرص البلدين الصديقين على تدعيمه وتوسعة آفاقه. إلى ذلك فقد أثنى صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء على الروح الإيجابية التي سادت أثناء عرض سموه لبرنامج
عمل الحكومة أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي الموافق 6 يناير 2015م، مشيداً
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالحرص الذي يبديه مجلس النواب لإثراء برنامج عمل
الحكومة بملاحظاته وآرائه، موجهاً سموه ممثلي الحكومة بالتعاون الوثيق لأبعد الحدود
للإجابة عن الاستفسارات والملاحظات التي يبديها النواب حول برنامج عمل الحكومة. وفي
هذا الصدد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سعي الحكومة نحو تحقيق أعلى مستوى من
التعاون مع مجلسي النواب والشورى في كل ما يختص بالاستراتيجيات التنموية إيماناً من
الحكومة بالشراكة المهمة مع السلطة التشريعية في تنفيذ الرؤى والبرامج التي تضع
المواطن في محور الأولويات، وتعزز التعاون بين السلطتين في تنمية الموارد وفي حسن
إدارتها، وفي رفع كفاءة الأداء والإنتاجية وفق معايير قياس الأداء والمساءلة
الدقيقة والحازمة والشفافية العالية.
وفي إطار توجه الحكومة نحو تحقيق التعادل بين سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم
لتوليد الطاقة في قطاع المشاريع الصناعية في الأسواق المجاورة وسعر بيعه في مملكة
البحرين بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذا المصدر من الطاقة، وتحقيق أكبر قيمة مضافة
منه الى المملكة، فقد قرر مجلس الوزراء توحيد سعر بيع الغاز الطبيعي على الشركات
التي تنفذ مشاريع صناعية قائمة أو التي ستنفذ مشاريع صناعية جديدة، وأن يرفع سعر
بيعه بشكل تدريجي على هذه الشركات ابتداء من 1 إبريل 2015، طبقاً لما ورد في
المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الطاقة، ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار
وزاري بتعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الطاقة في قطاع المشاريع
الصناعية. وقد أكد مجلس الوزراء أن الأسعار المعدلة لبيع الغاز الطبيعي المستخدم
لتوليد الطاقة في قطاع المشاريع الصناعية لن تمس المواطنين ولن تؤثر على القدرة
التنافسية لمملكة البحرين وعلى استقطابها للمستثمرين في قطاع المشاريع الصناعية.
إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بمتابعة الاحتياجات
الإسكانية لأهالي عراد، وأن يكون توزيع مشروع عراد الإسكاني مراعياً لهذه
الاحتياجات، ومحققاً للموازنة بين المناطقية والأقدمية، وأن تؤخذ بالحسبان المحافظة
على النسيج الاجتماعي في هذا المشروع الإسكاني.
بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي:
أولا: دعماً وتعزيزاً لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين فقد وافق مجلس
الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الخارجية بمملكة البحرين
ووزارة الخارجية بجمهورية كوبا ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول تعديل اتفاقية
بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، ووافق المجلس على
اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في هذا الشأن، ويهدف التعديل إلى
تحسين ولاية الدول الأطراف في توسيع نطاق اختصاصها القضائي بالنسبة الى الجرائم
المرتكبة أثناء طيران الطائرة أو عندما تكون فوق أعالي البحار أو في أراضي غير
خاضعة للسيادة ليشمل اختصاص دولة المشغّل ودولة الهبوط من ناحية، ومن ناحية أخرى
توسيع نطاق الحماية القانونية لكي يشمل حراس الأمن على متن الطائرات.
ثالثاً: وافق المجلس على مشروع اتفاقية للنقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
جمهورية التشيك واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن. رابعاً: وافق
المجلس على التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة ماليزيا
بهدف التعاون في مجال التعليم العام والتعليم الفني والتقني والتعليم العالي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2014 بشأن تجريم ومكافحة تهريب مشتقات
النفط المدعومة
مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق
الصناعية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط
القرار وفقا لآخر تعديل - وزارة النفط والصناعة قرار وزاري
رقم (1) لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة
1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية