صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4512 - الأربعاء 14 يناير 2015م الموافق 23 ربيع الاول 1436ه
الوزارة أرجعته لخلل
قانوني والمتضررون يناشدون سمو رئيس الوزراء
«الثروة البحرية»: وقف تجديد أكثر من 300 رخصة صيد... والبحارة يطالبون بتحويلها
دائمة
البديع - زينب
التاجر
قال مصدر مسئول بشئون الزراعة والثروة البحرية بأنه لن يتم تجديد أكثر
من 300 رخصة صيد لحين صدور قرار رسمي بشأن ذلك، كون تلك الرخص يشوبها خلل قانوني
وصدرت بطريقة غير قانونية ومنحت امتيازات أصحاب المهن خلال عهد إدارة الثروة
البحرية والسمكية السابقة والتي تحول مسئولون فيها للتحقيق في الإدارة العامة
لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي.
ولفت لـ «الوسط» إلى أن الرخص لا سند قانوني لها وتم رفع خطاب مؤخراً لمجلس سمو
رئيس الوزراء بالوضع، كون المسألة مرتبطة بأرزاق مئات العوائل البحرينية.
جاء ذلك، على خلفية مراجعة بحارة تم وقف رخصهم لمبنى شئون الزراعة والثروة البحرية
في البديع صباح يوم أمس الثلثاء (13 يناير/ كانون الثاني 2015)، مطالبين بحل
المشكلة وتحويلها لرخص دائمة، فيما أكدوا بأن لا مصدر رزق لديهم سوى الصيد ولا
يعملون في وظائف أخرى ويعيلون أسر ومرتبطين بقروض وأن البنوك باتت تلاحقهم مطالبة
بمستحقاتها المالية بعد تخلفهم عن دفعها نتيجة وقف تجديد رخصهم، فيما ناشدوا سمو
رئيس الوزراء لتوجيه الجهات المعنية لتحويلها لرخص دائمة.
وتعود تفاصيل المشكلة وفق ما يشير لها البحارة بأنه وخلال العام 2005 قامت إدارة
الثروة البحرية والسمكية بإعطائهم رخص صيد مؤقتة وبعد عام تم إعطاؤهم امتيازات
عليها تشمل قدرتهم على توظيف عاملين أجانب معهم فضلاً عن قدرتهم على الحصول على
قروض بنكية لشراء معدات الصيد، منوهين إلى أنه وخلال العام الماضي تم إيقاف تجديد
الرخص لثلاثة أشهر إلى أن صدر قرار بتجديدها لعام.
وتابعوا بأنه مؤخراً تفاجأ البحارة بوقف تجديد رخص كل بحار منهم، مشيرين إلى أن
مسئولية الأمر تتقاذفها كل من «الثروة السمكية» و»الزراعة».
وقالوا: «لا ذنب لنا في ما قامت به الإدارة السابقة بالثروة السمكية، ويجب النظر
لنا كحالات إنسانية ومراعاة ذلك من خلال تقنين العملية وجرد جميع الرخص والتأكد من
عدم امتلاك أصحابها لمهن أخرى وتحويلها لرخص دائمة للبحارة الذين لا مصدر رزق لهم
سوى البحر والصيد».
وبينوا بأنهم غير قادرين على مخالفة القانون ودخول البحر برخص غير مجددة كون ذلك
سيؤدي في النهاية إلى مصادرة طراداتهم وتحويلهم للنيابة العامة ودفع غرامة مالية
تصل إلى 300 دينار.
ورأوا بأن وقف تجديدها على الجميع له تداعيات كبيرة، إذ قال أحدهم بأنه بحار ويعمل
في هذه المهنة منذ أكثر من 10 سنوات ولديه 7 أولاد أكبرهم يبلغ من العمر 19 عاماً
وأصغرهم 7 سنوات ولا مصدر رزق لديه سوى الصيد ووقف تجديد الرخصة تعني عدم قدرته على
إطعام أطفاله على حد وصفه.
فيما تحدث آخر بأنه قام بالاقتراض لشراء معدات الصيد والتي تبلغ قيمتها 8000 دينار
وأنه وبوقف تجديد رخصه لم يتمكن من دفع المستحقات المالية للبنك والذي بدوره يلوح
له بتحويل الأمر للجهات الأمنية. وأجمعوا على ضرورة تقنين هذه المهنة، إذ قالوا
«يتم تجديد الرخص لبعض من يعملون في القطاعين الحكومي والخاص فيما تسحب الرخص من
المحترفين والذين لا دخل لهم سوى البحر ومهنة الصيد والتي يعملون فيها منذ سنوات
طويلة، وعلى الجهة المختصة النظر لذلك وجرد الرخص ورصد المخالفات وجعل الرخص دائمة
لمن لا مصدر لهم سوى هذه المهنة».
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002
بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها