جريدة الايام - العدد
9411 الاربعاء 14 يناير 2015 الموافق 23 ربيع الأول 1436
قانون العمل في
القطاع الأهلي على طاولة «الشورى»
هيئة المكتب أدرجته في جدول أعمال الجلسة المقبلة
ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى اجتماع
مكتب المجلس الأسبوعي، وذلك بحضور جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس،
وجميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة، والأمين
العام، والمستشار القانوني للمجلس.
وخلال الاجتماع اعتمد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة الخامسة لمجلس الشورى والتي
تضمنت أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
الشورى)، ومناقشة تقريرين للجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
كما تضمن جدول أعمال الجلسة القادمة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم
(15) لسنة 1976م. «في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن
والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة
والمراباة وإهانة المجلس الوطني» (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب)، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان
الرقابة المالية والإدارية.
قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية
المستوردة