الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • نفذ حديثًا قانون رقم (16) لسنة 2026 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 
  • نفذ حديثًا  قانون رقم (17) لسنة 2026 بتعديل قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014
  • صدر حديثًا  قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 2026 بشأن ضوابط ابتعاث الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية لبرنامجي الطبيب المقيم والزمالة الطبية في التخصصات الدقيقة

نفذ حديثًا قانون رقم (16) لسنة 2026 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 

 تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 15 مايو 2026م أصبح القانون رقم (16) لسن...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا  قانون رقم (17) لسنة 2026 بتعديل قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 15 مايو 2026م أصبح القانون رقم (17) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا  قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 2026 بشأن ضوابط ابتعاث الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية لبرنامجي الطبيب المقيم والزمالة الطبية في التخصصات الدقيقة

 تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 202...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/01/2015 »  «تشريعية الشورى» تؤكد السلامة القانونية والدستورية لتعديل «مراقبة المواد الغذائية» » 

جريدة الايام - العدد 9412 الخميس 15 يناير 2015 الموافق 24 ربيع الأول 1436

 «تشريعية الشورى» تؤكد السلامة القانونية والدستورية لتعديل «مراقبة المواد الغذائية»

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها امس (الأربعاء) والذي عقد برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس حمد الرميحي، على سلامة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، من الناحيتين القانونية والدستورية، تمهيدا لمناقشته في اللجنة المختصة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز فاعلية أحكام المرسوم بقانون بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، لكفالة تأمين الرعاية الصحية للمواطنين، ومد سريان أحكام القانون إلى كافة المواد الغذائية حتى ولو كانت غير مستوردة، كذلك فإنه يهدف إلى سد الثغرة القانونية في القانون النافذ والذي لم ينص على معاقبة من يخالف أحكامه.
كما نظرت اللجنة خلال ذات الاجتماع في الموضوعات التي لا زالت قيد الدراسة لدى اللجنة، بهدف ترتيب الأولويات بشأنها للفترة المقبلة، وإعداد من يلزم من رأي حولها.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية

قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة

مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

قرار رقم (11) لسنة 1985 بتحديد مدة صلاحية بعض المواد الغذائية المستوردة

قرار رقم (9) لسنة 1976 بشأن الاشتراطات الصحية العامة الواجب توافرها في المحلات الصناعية والتجارية التي تتداول أو تنتج المواد الغذائية

 

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك