جريدة الايام - العدد
9414 السبت 17 يناير 2015 الموافق 26 ربيع الأول 1436
«مالية النواب»
تتمسّك بسن قانون للدين العام في البحرين
وزارة المالية أبدت في الفصل السابق بعض التحفظات على القانون
تمسكّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب
بمشروع قانون بشأن الدين العام.
ويهدف مشروع القانون الذي يحتوي على 19 مادة قانونية إلى وضع أطر قانونية وتنظيمية
للاقتراض الحكومي، ووضع سقف اعلى لنسبة الاقتراض من الناتج المحلّي، حيث اشترط
القانون ألاّ يزيد الدين العام للدولة عن 60% من إجمالي الناتج المحلّي.
وقد وافق مجلس الشورى في الفصل السابق على مشروع القانون، وأحاله لمجلس النواب،
إلاّ أن الأخير لم يتسنّى له مناقشة القانون بعد التغييرات التي أجراها الشوريون
لضيق الوقت.
وأبدت وزارة المالية في الفصل السابق بعض التحفظات على مشروع القانون، وقالت في
مرئيات رفعتها لمجلس الشورى أن «السياسة الاقتصادية العامة لمملكة البحرين تنحو نحو
التقليل من حجم الدين العام والسعي إلى جعله ضمن مستويات مناسبة بحيث لا تؤثر بشكل
سلبي على الميزانية العامة أو على تصنيف مملكة البحرين الائتماني».
واعتبرت الوزارة أن الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في مشروع القانون لإصدار
أدوات الدين العام وفتراته والعوائد، يستلزم عرض كل هذه التفاصيل على مجلس الوزراء
لإصدار قرارات وزارية؛ مما يشكل عائقًا لعمليات الإصدار التي يتوجب أن تتوافق بشكل
آني مع الالتزامات المالية الحكومية، وعليه ترى الوزارة أن توضع مادة يتم بموجبها
منح الحكومة المرونة اللازمة في حال احتياجاتها لأية أموال وتكون هذه الاحتياجات
مبررة».
وبحسب نص القانون، ينشأ في المصرف سجل يسمى «سجل السندات الحكومية» تقيد فيه ابتداء
جميع البيانات المتعلقة بهذه السندات، وعلى الأخص اسم مالك السند الحكومي الأول،
باستثناء أذونات الخزانة والسندات لحاملها، أي تغيير يتعلق بملكية السند أو رهنه أو
الحجز عليه.
وباستثناء أذونات الخزانة والسندات لحاملها تعتبر القيود المتعلقة بتداول السندات
الحكومية لدى أي جهة حكومية ذات علاقة بينة على ملكيتها، وعند التعارض بين سند وآخر
يعتد بالبيانات الواردة في سجل السندات الحكومية.
ولا يجوز - وفق المادة الخامسة - عقد القرض العام إلا لتحقيق أي من الأغراض
التالية: تمويل عجز الميزانية، تمويل المشاريع ذات الأولوية المدرجة في خطة
الميزانية العامة، توفير التمويل المدرج في قانون الميزانية العامة أو في أي قانون
آخر واللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، إعادة هيكلة المديونية الداخلية
والخارجية، دعم ميزان المدفوعات، وتمويل أي أغراض أخرى ولأسباب مبررة يقرها مجلس
الوزراء.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002
بشأن الميزانية العامة
قانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2011 و2012
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
الشورى يقر رفع سقف الدين العام إلى ٪60 من الناتج المحلي